تصاعدت حمى الترشح لتجديد انتخاب هياكل الغرف الولائية للتجارة والصناعة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، التي ستجري على مرحلتين، تتم أولاهما على مستوى الغرف الولائية يوم 10 ماي القادم، في حين ستجري المرحلة الثانية يوم 14 جوان على مستوى الغرفة الوطنية. ويستعد الكثير من التجار وأصحاب المؤسسات والمهن والخدمات، للانضمام إلى هذه الغرف ومباشرة حملات انتخابية لعضوية المكاتب المحلية، ثم رئاسة الغرفة الوطنية وعضوية مكتبها الوطني، في ظل تعالي بعض الأصوات المنتقدة لأداء هذه الهيئات، التي تحولت إلى هيكل بلا روح. ورغم أهمية هذه الغرف في مجال المعلومات الممكن الحصول عليها حول النشاط التجاري والاقتصادي، وفتح مجالات الشراكة والاستثمار، وتقديم الاقتراحات في مختلف التخصصات المهنية ومرافقة المؤسسات، فإن دورها لايزال دون مستوى التطلعات والأهداف المسطرة، بل إنه الأضعف على المستوى العربي والمتوسطي بسبب التسيير البيروقراطي للغرف وضعف مستوى جل الطاقم الذي يسيّرها؛ على اعتبار أن العديد منهم ليس لديهم مستوى تعليمي قريب من المتوسط يؤهلهم لمرافقة المتعاملين والشركاء الأجانب، وهو ما يطرح اليوم إشكالية التأطير داخل الغرف. وقد حددت وزارة التجارة شروط الترشح لعضوية المكاتب المحلية والمكتب الوطني، وذلك تبعا لتوجيهات السلطات العمومية بموجب قرار وزاري مؤرخ في 16 فيفري 2014. كما قامت الوزارة بإعادة توزيع المقاعد في الجمعية العامة لغرف التجارة والصناعة، علما أن المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات والخدمات والتجار مدعوّون للمشاركة بقوة في الانتخابات؛ سواء كمنتخبين أو مترشحين في أصناف تخص الصناعة، البناء والأشغال العمومية، الري والتجارة والخدمات... وقد عبّر الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، عن أسفه للدور الضعيف الذي تتسم به غرف التجارة والصناعة بالولايات وأدائها المحدود مقارنة بنظيرتها بالدول العربية والأوروبية. وحسب السيد بولنوار، فإن من أبرز المظاهر التي تؤكد ضعف هذه الهياكل، قلة المنخرطين من التجار ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى اقتصار نشاطاتها في تبادل الوفود مع المتعاملين الأجانب دون متابعة وتجسيد المشاريع المشتركة. ويضيف السيد بولنوار أن الكثير من الغرف عبر الولايات، لا تمتلك حتى المعلومات التي تخص النشاطات الصناعية بولاياتها، بل أكثر من ذلك - يضيف بولنوار - أن العديد من الغرف صورية؛ أي أنها لا تتوفر على مقر لها؛ مما أفقد هذه الهياكل مكانتها وأهميتها لدى المتعاملين الوطنيين وحتى الأجانب، الذين يتخذون سبلا غير هذه الغرف للحصول على معلومات تهمهم... والسبب في ذلك هو ضعف مستوى القائمين على هذه الغرف، والذين غالبا ما يسعون إليها من منطلق قضاء المصالح الشخصية باستغلال المزايا التي تتيحها لهم هذه العضوية. وأمام هذا الوضع، عبّر اتحاد التجار والحرفيين عن أمله أن تكون هذه الانتخابات فرصة لتفعيل دور غرف التجارة والصناعة بالوطن، بتغيير قانونها الأساسي أوّلا، وتحديد شروط الكفاءة للترشح لعضوية مكاتبها ثانيا، ناهيك عن ضرورة تحديد صلاحيات مدير الغرفة المعيَّن من طرف الإدارة، علما أن القانون الأساسي الحالي للغرفة لا يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل طرف بهذه الهياكل؛ سواء الأعضاء المنتخبين أو المعيَّنين منهم من قبل الإدارة. كما طالب المتحدث بضرورة توفير الوسائل المادية والبشرية لترقية دور هذه الهياكل، التي من المفترض أن تكون شريكا حقيقيا للمؤسسات، وإطارا فعالا وحيويا لتبادل التجارب والخبرات بين المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين... إلى جانب كونها مصدرا موثوقا لكل باحث عن المعلومات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والشراكة وترقية الإنتاج ... وهي وسيلة أيضا لجمع الدراسات والاقتراحات حول كل ما له علاقة بالتنمية الاقتصادية.
