أكد وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، أن القرار المرتبط باسترجاع جثامين ضحايا تحطم الطائرة الإسبانية المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية، يحدده تقرير الخبراء المعنيين بالتحقيق في الميدان، مبرزا أن الجزائر تقوم في إطار متابعة هذا الملف، بما يجب أن يتم القيام به في مثل هذه الأحداث. وأوضح لعمامرة في حديث إلى القناة التلفزيونية "النهار"، أنه يستحيل اتخاذ أي قرار سياسي في أية عاصمة من العواصم بخصوص بعض جزئيات التحقيق، واسترجاع جثامين ضحايا تحطم الطائرة التي استأجرتها الجوية الجزائرية من شركة "سويفت إير" الإسبانية، دون الاحتكام لرأي الخبراء، الذين يعملون في الميدان في إطار تنسيق محكم على تحليل الجثث لتحديد هوية الضحايا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتم حسمه طبقا لاعتبارات تقنية ومهنية محضة، "ولا سيما منها ما يتطلبه التعامل بكرامة مع هذه الجثامين". وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية، فإن هؤلاء الخبراء والفرق العلمية الناشطة في الميدان ومنها الفرقة الجزائرية التابعة للشرطة العلمية، سيرفعون توصية للدولة الجزائرية، وسيتم شرحها لأسر الضحايا والشعب الجزائري، مؤكدا ضرورة أن يتم العمل في إطار تضامن واضح وتعاون مبني على أسس متساوية بين كافة الحكومات التي تعمل على معالجة مخلفات هذه الكارثة الجوية. وبعد أن ذكّر بأن القوانين الدولية وخاصة معاهدة شيكاغو، تنص على أن "مسؤولية التحقيق تقع على عاتق جمهورية ماليوالجزائر تنسّق معها"، أوضح لعمامرة أن الظروف جعلت أن المنطقة كانت تشهد تواجدا عسكريا فرنسيا، استعين به للوصول إلى مكان الحادثة، وذلك بالتوازي مع تواجد بعثة الأممالمتحدة. ورفض المتحدث التعليق على تصريحات بعض أطراف التحقيق قائلا: "لست هنا من أجل إصدار أحكام على طريقة تصرف باريس أو باماكوا أو بيروت"، مكتفيا بالإشارة إلى أن كل هذه الدول تشترك في محنة واحدة، تتمثل في "الكارثة الإنسانية التي أخذت أرواحا من مختلف الجنسيات". وأضاف في نفس الصدد: "لا نقول إن الدولة الجزائرية مثالية في تعاملها مع الأزمات والكوراث الطبيعية، ولا توجد أية دولة يمكنها أن تخطط وتنفّذ لوحدها وبطريقة علمية، عمليات مرتبطة بمأساة تتم خارج حدودها"، مشيرا إلى أن "من تابع حوادث مماثلة في أمريكا أو غيرها من الدول، يقر بأن ما تقوم به الجزائر هو فعلا ما يجب أن يقام به في مثل هذه الأحداث". وقد شكلت مسألة تحديد هوية ضحايا الطائرة التي سقطت بشمال مالي، محور مكالمة هاتفية أجراها وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس. وأشارت مصالح الوزارة إلى أن هذه المكالمة التي تأتي عقب تلك التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره المالي عبدو اللاي ديوب، تمحورت حول مساعي التعاون الضرورية بين البلدان المعنية بالحادث؛ من أجل استكمال تحديد هوية الضحايا في أحسن الظروف الممكنة. ويُذكر أن مصالح الوزير الأول كانت قد أشارت من جهتها، إلى أن تسليم جثامين الضحايا سيتم بعد استكمال عملية تحديد هويتهم من قبل فريق الخبراء التابع للشرطة العلمية، الذي يعمل في مكان الحادث بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين الفرنسيين وكذا السلطات المالية المتخصصة. ومن جهة أخرى، عينت كل من السلطات الجزائريةوالمالية مجموعة من الخبراء للتنقل إلى مكتب التحقيقات والتحاليل لأمن الطيران المدني الفرنسي، غدا الجمعة، للمشاركة في عملية تحليل بيانات العلبتين السوداوين الخاصتين بالطائرة المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية والتي سقطت الخميس الفارط بمالي، حسبما أفادت به أمس الأربعاء وزارة النقل. وأوضح البيان أن جلسة عمل ستعقد بين الخبراء الجزائريينوالماليين في نفس اليوم بالجزائر العاصمة وتأتي ل«دعم خطوات التشاور والتنسيق التي اتخذها البلدان إثر سقوط الطائرة المذكورة". وتندرج هذه الخطوة في إطار "التعاون والتنسيق بين السلطات الجزائريةوالمالية والفرنسية في عملية التحقيق حول حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة سويفت آر من طراز MD-83 والمستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت في رحلة بين واغادوغو (بوركينافاسو) والجزائر AH5017 والتي سقطت بالأراضي المالية الخميس الماضي.
