أكد والي ولاية الجزائر، السيد عبد القادر زوخ، أن المحلات التي هي في طور الإنجاز ستنتهي بها الأشغال في أقرب الآجال، وسيستفيد منها الشباب الذين يمارسون التجارة غير الشرعية في مختلف البلديات التي انطلقت بها منذ فترة مشاريع إنجاز أسواق لائقة للقضاء على التجارة الفوضوية التي شوهت العديد من الأحياء، خاصة الشعبية منها. وفي هذا الصدد، أوضح السيد زوخ أن المحلات التي ستنتهي بها الأشغال قريبا ستسلم للشباب الذين يمارسون نشاطاتهم في ظروف صعبة وغير لائقة، حيث ستوزع عليهم المحلات لممارسة نشاطهم التجاري في أماكن محترمة وأسواق مهيأة تنجز في بالبلديات، حسب الإحصاء الذي قامت به المصالح المعنية التي ضبطت قوائم المستفيدين الذين ستوزع عليهم المحلات. وكانت سلطات ولاية الجزائر قد باشرت منذ فترة عملية إنجاز أسواق مغطاة للقضاء على التجارة الفوضوية التي انتشرت بصفة ملفتة للانتباه واكتسحت الأرصفة ومساحات هامة في العديد من البلديات، حيث لم تتمكن السلطات المعنية من القضاء على النشاطات الموازية التي لجأ إليها العديد من الشباب البطال، خاصة في بعض البلديات التي لا تتوفر على أسواق جوارية، بسبب مشكل العقار الذي حال دون تجسيد العديد من البرامج التي كانت مبرمجة أو سوء اختيار الأرضيات الذي أبقى العديد من مشاريع الأسواق حبرا على ورق، مما اضطر السلطات المحلية إلى تغيير الأرضيات لتجسيد المشروع الذي ينتظره آلاف الشباب الذين طردوا من بعض النقاط الفوضوية وممارسة النشاط التجاري على الأرصفة. ومن بين هذه الأسواق؛ مشروع سوق بومعطي، حيث تعتبر من أكبر الأسواق الفوضوية بالعاصمة، والتي تضم عددا كبيرا من التجار الفوضويين الذين تبين بعد إحصائهم أن لعدد منهم فقط الأولوية في الاستفادة من محلات السوق الجديدة، فيما سيتم إدماج باقي التجار حسب الأولوية، وسيستفيدون من بطاقة تمنح لهم من قبل البلدية، تحدد نشاطهم كتجار شرعيين يمارسون التجارة في إطار منظم. إلى جانب ذلك، فإن الكثير من الأسواق التي تم إنجازها من طرف السلطات المحلية، وعلى رأسها البلديات، تمت دون إجراء دراسة دقيقة، على غرار سوق عمرون أحمد ببلدية بوزريعة التي انطلقت بها الأشغال سنة 1996، ثم توقفت إلى حد الآن دون أن يجد "الأميار" الذين تعاقبوا على تسيير البلدية حلا لها، مما أدى إلى انتشار التجارة الفوضوية التي تعرفها بلدية عين طاية التي هجر تجارها السوق المغطاة التي اضطر المجلس الحالي إعادة تهيئتها وترميمها بسبب سوء الأشغال التي جعلت مياه الأمطار تنفذ داخلها. كما أدى سوء اختيار المواقع إلى رفض التجار الالتحاق بالأسواق ببعض البلديات، نظرا لوجودها في مناطق غير مستقطبة وبعيدة عن الأحياء، غير أن تسليم المحلات التي تنجز لمستحقيها سيقضي على الكثير من الصعوبات التي يمارس فيها بعض الشباب نشاطهم التجاري، خاصة أن أغلبية الأسواق المغطاة تعرف حالة متقدمة من التدهور، فضلا عن قدمها وعدم استجابتها للمعايير والظروف الملائمة لممارسة النشاط التجاري، كما هو الحال في سوق الساعات الثلاث بباب الوادي أو سوق وادي قريش أو غيرها من الأسواق.
