كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون في ختام اليوم الدراسي حول تصنيع البنايات أمس، عن مقترح إنشاء هيئة وطنية استشارية لتوجيه المؤسسات المتخصصة في البناء، إلى التقنيات الحديثة للبناء المصنّع، مؤكدا أن القطاع سيعرف مع بداية تنفيذ المخطط الخماسي القادم، قفزة نوعية في مجال البناء، لا سيما من حيث تحسين القدرات الوطنية للإنجاز، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمتمثلة في رفع مستوى الإنجاز السنوي إلى 120 ألف وحدة سكنية، وتقليص آجال إنجاز المشاريع من 3,5 سنوات حاليا إلى فترة تتراوح بين 14 و18 شهرا. وأوضح الوزير خلال استعراضه جملة التوصيات التي تُوّج بها اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، أن مقترح إنشاء الهيئة الوطنية الاستشارية التي ستكلَّف بتوجيه المؤسسات ومرافقتها في مجال تطبيق التقنيات العصرية في البناء، ومنها تقنيات تصنيع المواد والأدوات التي تتم بها عملية البناء، سيتم عرضه على الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي يولي عناية خاصة بتطوير القطاع وغيره من القطاعات التي من شأنها الإسهام في ترقية وتوسيع القاعدة الصناعية في الجزائر، ورفع نسبة الصناعة الجزائرية في النمو العام للبلاد من 4 بالمائة حاليا إلى نحو 15 بالمائة مع نهاية البرنامج الخماسي المقبل، معبرا عن يقينه بأن الحكومة ستتبنى هذا المقترح الذي سيسهم، بشكل كبير وفعال، في إحداث قفزة إلى الأمام في مجال البناء في الجزائر. وحسب ممثل الحكومة، فإن هذه الهيئة التي سيُشرع في تجسيدها بشكل ملموس بعد نحو شهر من الآن، ستستفيد من خبرة الإطارات والكفاءات الجزائرية، التي أثبتت فيما مضى، خبرة عالية في مجال التصنيع في البناء من خلال المؤسسات العريقة التي كانت تمتلكها الجزائر. كما حرص، في سياق متصل، على التوضيح بأن سياسة تحديث وعصرنة طرق البناء لا تعني إقصاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنهاء الطرق التقليدية في البناء بشكل فوري؛ "حيث ستبقى الحاجة إلى كافة المؤسسات وكل القدرات الوطنية للإنجاز، لتنفيذ مختلف البرامج الطموحة والضخمة التي يسهر على تجسيدها قطاع السكن"، مشيرا إلى أن الانطلاق في تطبيق التقنيات والتكنولوجيات المتطورة في البناء خلال المخطط الخماسي القادم والتي ستوجَّه بشكل أساس لمشاريع المدن الكبرى، ستعني حوالي 100 أو 150 مؤسسة وطنية كبيرة وقادرة على اعتماد هذه التقنيات، من أصل 6000 مؤسسة تنشط في مجال البناء في الجزائر. وفي حين تَوقّع الوزير أن تقتدي المؤسسات الصغيرة بنظيراتها التي ستعتمد التقنيات الحديثة للتصنيع في البناء من أجل الرفع من مستوى مردوديتها عن طريق الاستثمار في هذه التقنيات والوسائل العصرية، كشف عن نية القطاع في اقتناء بعض الوحدات المتخصصة في تصنيع البنايات مع بداية تطبيق برنامج الخماسي 2015-2019، مذكرا بأن الهدف الأسمى الذي يتطلع القطاع إلى بلوغه من خلال تطبيق الأساليب العصرية في البناء، هو الوصول إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا، وتقليص معدل آجال استكمال المشاريع السكنية من ثلاث سنوات ونصف حاليا إلى مدة تتراوح بين 14 و18 شهرا، وذلك للتوصل إلى الوفاء بالالتزامات المعلن عنها في البرنامح الخماسي، واستكمال هذا البرنامج في آجاله المحددة. وقد دعا المشاركون في الورشات الثلاث التي انتظمت حولها أشغال اليوم الدراسي، والتي تناولت محاور "أنظمة البناء والتصنيع"، "التصنيع والتحديات المعمارية" و«هندسة البناء"، دعوا إلى اعتماد أنظمة تصنيع مفتوحة ومرنة ومطابقة للمعايير والمواصفات الوطنية والمحلية ولتقاليد الجزائريين، وتنويع أنظمة التصنيع؛ باعتماد مواد بناء وتقنيات متعددة ومقاومة للزلازل، فضلا عن تشجيع الشراكة بين مختلف الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال البناء، بما فيها مراكز الدراسات والمراقبة التقنية في تطوير هذه التقنيات الحديثة واعتمادها، وتطوير سوق المناولة في مجال التصنيع في البناء، والاهتمام بتكوين الكفاءات المتخصصة في هذه التقنيات العصرية، والتحفيز على التخصص فيها من خلال ترقية الأوضاع المهنية والاجتماعية لليد العاملة في مجال البناء. كما شملت التوصيات أيضا الدعوة إلى إشراك المهندسين والمهندسين المعماريين في هيئات تطوير هذه التقنيات ومصانع إنجاز مواد وأدوات البناء المصنَّع، واستحداث ميثاق وطني يحدد مقاييس التصاميم والإنجاز في مجال السكن، حسب خصوصيات كل منطقة أو جهة من جهات الوطن، وكذا مجلس أعلى يتولى متابعة تنفيذ هذه التوصيات والإجراءات التي تنظم مجال البناء الحديث في الميدان، إضافة إلى تحيين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية التي تضبط تقنيات البناء العصري في الجزائر. وقد التزم الوزير عبد المجيد تبون بأخذ بعين الاعتبار، كافة المقترحات التي انبثقت عن اليوم الدراسي؛ من أجل الوصول إلى وضع إطار تشريعي موات لمجال التصنيع في البناء. وأثنى بالمناسبة على الإسهام الكبير الذي لازال يقدّمه الخبراء والإطارات السابقون للقطاع؛ من أفكار ومقترحات للنهوض بنظم البناء وترقية أساليب عمل المؤسسات، من أجل تحقيق الأهداف والبرامج والاستراتيجيات التي يسعى من خلالها قطاع السكن للاستجابة لكافة احتياجات المواطنين، وبالتالي الإسهام في السياسات الوطنية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للجزائريين. وفي سياق ذي صلة، تم في ختام اليوم الدراسي تكريم عدد من الإطارات السابقين لقطاع السكن، ممن ساهموا في تطوير تقنية البناء المصنَّع في السبعينيات والثمانينيات بالجزائر، على غرار الوزير السابق عبد المجيد أوشيش.
