دعت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس بسطيف، كل الفاعلين في القطاع وعلى رأسهم الأساتذة والمعلمون، إلى إعداد "ميثاق وطني لأخلاقيات مهنة التعليم"، وهذا في ظل الأزمات المتعددة التي عصفت بالقطاع، مؤكدة في الوقت ذاته، أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه بقوة هو كيفية ضمان العودة إلى المرجعية الأخلاقية، التي من شأنها توطيد العلاقة بين المواطن والمؤسسة التربوية ووسيطهما الأستاذ، وعليه يجب رفع التحدي لضمان، على الأقل، 32 أسبوعا من التمدرس للتلميذ. وأوضحت وزيرة التربية على هامش إشرافها على الندوة الجهوية لولاية الشرق حول "تقييم الدخول المدرسي 2014-2015" التي أعطت إشارتها من سطيف، أن قضية الميثاق هذه طرحت نفسها بالتزامن مع الدراسة الاستشرافية التي تم إعدادها لآفاق 2030، والتي كشفت أن عدد التلاميذ المتمدرسين سيصل إلى 11 مليون تلميذ على المستوى الوطني، موزَّعين عبر أكثر من 10 آلاف هيكل تربوي. أما فيما يخص المناصب المالية فسيتم استحداث أكثر من 250 ألف منصب جديد. وكشفت وزيرة القطاع أنه مع بداية الموسم الدراسي القادم 2015-2016، سيتم اعتماد كتب جديدة لتلاميذ السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، وكذا السنة الأولى من التعليم المتوسط؛ حيث سيتم تخصيص كتابين فقط، أحدهما سيجمع المواد العلمية، والثاني المواد الأدبية. كما تعمل الوزارة على تخفيف الضغط عن تلاميذ هذه الأطوار، بالإضافة إلى التركيز على طريقة الكفاءات. جدير بالذكر أن الندوة الجهوية التي تمحورت أشغالها حول احترافية موظفي التربية عن طريق التكوين، تهدف إلى تحسين نوعية الأداء، وتكريس ثقافة الاتصال وتبادل الآراء بين الإدارة المركزية والميدان الذي يُعتبر الأرضية لتجسيد السياسة المسطَّرة. وفي هذا السياق، صرحت الوزيرة بأنه من المنتظر أن تشمل عملية التكوين 500 ألف موظف على المستوى الوطني، منهم 400 ألف مدرّس. مستعدون لفتح باب المفاوضات مع المقتصدين المحتجين وعلى صعيد آخر، قام، صباح أمس، عشرات المقتصدين بالاحتجاج أمام مقر مديرية التربية بسطيف؛ حيث أصر المحتجون على أخذ مطالبهم بعين الاعتبار. وفي هذا الصدد قامت السيدة نورية بن غبريط باستقبال ممثلين عنهم، وأكدت أنها مستعدة للتفاوض معهم وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، وفتح باب التفاوض معهم شريطة أن يكون منظما وواعيا. وقالت إنها استقبلت فيما مضى ممثلين عن نقابتين معترف بهما، ولكنه لم يتم التوصل إلى الحل، لكن هذه المرة أكدت أن مطالبهم مشروعة، وظروفهم تعلم بها الوزارة، لكن الحل لا يكمن في الإضراب بعد أن قارب ستة أسابيع؛ لأن المتضرر الوحيد هو التلميذ، وخاصة المعوز الذي لم يتلقّ إلى يومنا هذا منحة 3 آلاف دينار. وأمرت الوزيرة بعين المكان مديرين مركزيين رافقاها في هذه الزيارة، بالتشاور مع المحتجين للوصول إلى الحل الأنسب، وهذا بعدما أكد ممثلو المقتصدين أنهم مستعدون للعودة إلى العمل، بدءا من اليوم مادام باب الحوار والتفاوض معهم قد فُتح، في انتظار التوصل إلى الحل الأنسب وتحقيق مطالبهم.
