رفعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من درجة الحذر إزاء خطر فيروس "ايبولا" على بلادنا، وذلك على إثر تسجيل حالة مؤكدة لطفلة بغرب مالي، وقد أوفدت وزارة الصحة فريقا من الخبراء لعدد من ولايات الجنوب الكبير، حيث التوافد المكثف للرعايا من دول إفريقيا بأسواق المقايضة وإخضاعهم إجباريا للفحص الأولي، من جهتها تبنّت المديرية العامة للأمن الوطني، خطة صحية خاصة بها للتصدي للوباء من خلال إعطاء الأولوية للمراقبة الصحية على مستوى الحدود البحرية والجوية. وخلال ندوة إعلامية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، أمس، خصصت لشرح الإجراءات الصحية المتخذة على مستوى المعابر الحدودية للتصدي لفيروسي إيبولا وكورونا، والتي احتضنها مقر منتدى الأمن الوطني، أكدت الدكتورة سامية حمادي، نائبة مديرية الوقاية والأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، أن الجزائر لم تسجل لحد الساعة أية إصابة بفيروس "إيبولا" وفق التعريف الحالي للمرض والأعراض المرافقة له، مشيرة إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام عن حالتين بغرداية والقطار بالعاصمة، ما هي إلا حالات حمى شديدة أثارت الخوف والهلع بمحيط المصابين وسرعان ما تلاشت المخاوف. وإذ نفت الدكتورة تسجيل أية إصابات بفيروس ايبولا، فإنها لم تنف الحالتين المؤكدتين لفيروس كورونا، مؤكدة أن وزارة الصحة ستكون "صريحة جدا" حيال هذه المسألة، وأنها تعتمد على مبدأ الاتصال والتواصل مع جميع فئات المجتمع عبر الإعلام ومختلف البرامج التحسيسية والوقائية التي تم الشروع فيها لتجنب الإصابة بالفيروس وسرعة احتوائه ومحاربته في حال التأكد من أية إصابة لا قدر الله، مشيرة إلى بعض العوامل التي تحول دون انتقال الفيروس إلى بلادنا، منها غياب خطوط نقل جوية بين الجزائر والدول المصابة، بالإضافة إلى كون الفيروس حساس جدا للحرارة وهو يعيش في المناطق والغابات الاستوائية. وفي السياق أوضحت المختصة أن وزارة الصحة قامت بإعادة تفعيل إجراءات رقابية وتحذيرية كانت قد عملت بها في حالات طارئة مسبقة على غرار فيروس كورونا، كما ركزت الوزارة على الإمكانيات المادية الصحية ممثلة في السترات والأقنعة الواقية والقفازات، بالإضافة إلى الكاميرات الحرارية التي عمم استعمالها لضبط حالات الحمى باعتبارها المؤشر الأول للمرض. تكوين استعجالي للأعوان ومخطط أمني خاص بالشرطة كشف مدير شرطة الحدود محافظ الشرطة، نور الدين بوخاوي، خلال منتدى الأمن الوطني المنعقد أمس، والمخصص لعرض الإجراءات الصحية المتخذة على مستوى المعابر الحدودية للتصدي لفيروسي إيبولا وكورونا، أن المديرية العامة للأمن الوطني، ومن خلال مصالح شرطة الحدود بادرت منذ شهر أوت الماضي، إلى تغيير إجراءاتها الرقابية والتفتيشية بالموانئ والمطارات، من خلال إعطاء الأولوية للتفتيش الصحي للمسافرين على حساب التفتيش الشرطي الذي كان معمولا به من قبل، مشيرا إلى وجود طاقم خاص ومتخصص من أعوان الأمن وإطاراتها ممن تلقوا مؤخرا تكوينا مفصلا عن الفيروس تلقوا فيه جميع الشروحات المتعلقة بالفيروس، أعراضه وطرق انتقاله سواء عن طريق الانسان أو حتى الحيوان وكذا سبل الوقاية منه. كما نصبت المديرية العامة للأمن الوطني يوم 24 أكتوبر الماضي، لجنة خاصة متعددة النشاطات تشمل جميع القطاعات والمديريات التابعة لها على غرار المخبر المركزي ومديرية الصحة، مهمتها متابعة تطورات الأوضاع الصحية خارج الوطن، وبالدول التي تسجل حالات من الفيروس والوباء ومتابعة تحركات الأشخاص المسافرين ووضع قائمة اسمية للوافدين من المناطق التي أصابها الوباء أو المشتبه فيها في خطوة لتحيين أو الخطة الأمنية المتبعة من قبل الشرطة وتكييفها وفق كل جديد. لا خوف من الرعايا الماليين المتواجدين بالجزائر وعن الرعايا الماليين المتواجدين بالجزائر منذ عدة أشهر، أكدت نائبة مدير الوقاية والأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة سامية حمادي، أنه ومنذ تسجيل أول حالة بدولة مالي المجاورة، رفعت وزارة الصحة من درجات الإنذار لتصبح بلادنا في عتبة الخطر وشرعت في مراقبة جميع الرعايا الأفارقة المتواجدين في ولايات الجنوب خاصة الماليين منهم وحتى من جنسيات افريقية أخرى الذين يدخلون الحدود الجزائرية ويمارسون نشاطات تجارية ضمن أسواق المقايضة المعروفة بعدد ولايات أقصى الحدود. أما المتواجدون بولايات الشمال، فأوضحت الدكتورة أنه لا خوف منهم لأن فترة تواجدهم ببلادنا تعود إلى أسابيع وشهور عدة، وأنهم بالتأكيد غير مصابين بالفيروس الذي أكدت بشأنه أنه لا يرحم وسرعان ما تتطور أعراضه لدى الشخص المصاب في وقت وجيز وهو ما لم يسجل عندهم لحد الآن.
