أجمع المشاركون خلال أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل، بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي، أول أمس، على أهمية اغتنام فرصة مسار مفاوضات الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي، مع الدعوة إلى ضرورة تقديم تنازلات في سبيل تحقيق السلم والأمن. وحمّل المشاركون فرقاء مالي مسؤولية إحلال السلام في بلدهم، في ظل تأكيد فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر على مساعدة الماليين من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، داعين في هذا الصدد إلى تفعيل القرارات التي قد تنبثق عنها المفاوضات بما يخدم مصلحة الشعب المالي. وفي ظل إبداء الحكومة المالية إرادة أكبر من أجل المضي قدما بمسار المفاوضات من خلال التمسك بلوائح منظمة الأممالمتحدة، والهيئات الدولية الأخرى، فقد تباينت مواقف الحركات السياسية العسكرية بخصوص التوصل إلى صيغة الحل النهائي بين مطالب للحكم الذاتي وآخر متمسك بالوحدة الترابية. وأبدى فريق الوساطة من جهة أخرى استعداده لمرافقة الجهود التي من شانها أن تفضي إلى حل نهائي بمنح المزيد من الوقت للفرقاء، حيث دعا وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، في هذا السياق إلى ضرورة اغتنام فرصة مسار الجزائر حتى "نكون في مستوى المسؤوليات التي ألقاها على عاتقنا القدر والظروف من أجل رفع تحدي السلام". وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الماليين معنيون أولا بإحلال السلام"، مضيفا أن فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر مدعو إلى مساعدة الماليين على "التحاور والاستماع لبعضهم البعض والتفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل". وإذ أكد السيد لعمامرة، أنه لا يمكن لفريق الوساطة أن يتحمّل مكان الماليين المسؤولية التاريخية من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في مالي، فقد جدد إرادتها (الوساطة) لمواصلة الجهود وذلك باستعمال وسائل الحكمة والإقناع وروح المسؤولية من أجل إرساء السلام والاستقرار في مالي. في حين أشار في المقابل إلى أن مواصلة المفاوضات في جلسة مغلقة، ستسمح بوضع أسس متينة من شأنها ضمان جو من الثقة للمضي قدما في هذا الاتجاه. وقد شاطرت الحكومة المالية، هذه الرؤية من خلال تأكيدها على بذل كافة الجهود من أجل الخروج من دوامة العنف والكراهية والدمار لاستتباب السلم والأمن، والمصالحة الوطنية في مالي من أجل التوصل إلى حل نهائي، حيث أعرب وزير الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب، عن أمله في تحقيق الهدف المنشود كون "الوضع في الميدان هادئ نسبيا بالرغم من هشاشته باستثناء بعض الأعمال الجبانة التي يرتكبها من حين إلى آخر إرهابيون هدفهم عرقلة مسار السلم". ودعا في هذا السياق إلى تفويت الفرصة أمام أعداء السلام، وذلك بعدم التملص من المهمة النبيلة المتمثلة في المساهمة بشكل نوعي في استرجاع السيادة واستتباب السلم في مالي، حيث خاطب الحركات السياسية العسكرية في هذا الصدد بالقول إنه من الضروري أن "نتحمّل مسؤولياتنا حتى تكون لنا الشجاعة لصنع سلام الأبرار من خلال التحلّي بالواقعية، وعدم تفويت فرصة مفاوضات الجزائر لإعادة إعمار مالي وبالتالي الاستجابة لتطلعات السكان". من جهتها أكدت الحركات السياسية العسكرية، عزمها على العمل من أجل إرساء السلم والاستقرار في مالي يكون في مستوى التطلعات المشروعة لسكان الأزواد، وأوضح ممثل تنسيقية حركات الأزواد السيد امبايري آغ عيسى، في هذا السياق "نحن نسعى إلى سلام حقيقي بالأزواد ومالي، لكن ليس بأي ثمن فنحن لا نريد سلام يكون رهينة للمضاربات الجشعة والطموح الأناني". وتضم تنسيقية حركات الأزواد حسب أحد ممثليها كلا من التنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة). أما ممثل أرضية الجزائر المشكلة من الحركة العربية للأزواد السيد أحمد ولد سيدي موسى، فقد أكد الالتزام الصارم لحركته بالمشاركة في الاستتباب الفوري للسلم والاستقرار والعدل على كامل التراب المالي، وأبدى الكثير من التسامح بقوله "في سياق ديناميكية المفاوضات بالجزائر نمد أيدينا لإخواننا وأخواتنا بتنسيقية حركات الأزواد للجلوس معا".
