كشفت مليكة موساوي، مديرة قضايا المرأة في وزارة التضامن الوطني، عن الإستراتيجية التي تبنتها وزارة التضامن لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث قالت بأن «الإستراتيجية التي شاركت فيها العديد من الوزارات انبثق عنها برنامج عمل ساهم في دعم المرأة المعنفة والتكفل بمشاكلها النفسية والاجتماعية، وإدماجها عن طريق التكوين في المجتمع». يعود تسطير الإستراتيجية الوطنية للتكفل بالمرأة المعنفة إلى سنة 2007، حسب السيدة مليكة التي قالت بمناسبة إشرافها مؤخرا على تنشيط يوم إعلامي حول العنف ضد المرأة «بأن مناهضة العنف ضد المرأة يتطلب تضافر الجهود، لذا سعت الوزارة إلى إشراك كل القطاعات، ومنه تم الإعداد لبرنامج عمل دعم بترسانة من القوانين التي تصب في مجال حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس ضدها، خاصة بعد أن تم تعديل قانون العقوبات بإدراج التحرش الجنسي كفعل معاقب عليه بشدة». وتلخص عمل وزارة التضامن الوطني على أرض الواقع، حسب المتحدثة «في شكل لجنة مكونة من إطارات ومختصين اجتماعيين ونفسانيين مؤهلين، حيث عملت اللجنة منذ تنصيبها على تنفيذ برنامج العمل في شكل 3 محاور أساسية، حيث سلط المحور الأول الضوء على النساء ضحايا العنف من خلال إرسالهم إلى مراكز تم إنشاؤها خصيصا للتكفل بهم لمدة معينة، إلى أن تتم عملية إعادة إدماجهم في المجتمع، ولعل المركز الموجود في ولاية مستغانم خير دليل على ذلك، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 2010، حيث فتح أبوابه لاستقبال النساء والفتيات اللواتي يعانين من وضع صعب، وقد تمكن في وقت وجيز من التكفل ب40 امرأة». ومن بين الخدمات التي يتولى المركز تقديمها، حسب المتحدثة، الإيواء والتكفل الطبي والنفسي والاجتماعي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، إلى جانب السعي إلى التقليل من حدة الاضطرابات النفسية التي تعانيها المرأة المعنفة، ويبقى الهدف الرئيسي للمركز جعل هذه الفئة تندمج في المجتمع، من خلال تمكينها من الاستفادة من بعض التكوينات في مجالات مختلفة تخص الحرف التقليدية أو الأشغال اليدوية. ويشمل المحور الثاني، تقول مديرة قضايا المرأة؛ التحسيس والإعلام، وهو الجانب الذي تكفلت به الحركة الجمعوية التي تعتبر شريكا فعالا في إنجاح برنامج عمل الوزارة باعتبارها الأقرب إلى هذه الشريحة الهشة من المجتمع، فيما انحصر المحور الثالث في التأكيد على عنصر الوقاية الذي اعتمدنا فيه على محو أمية المرأة، باعتبار أن أغلب حالات العنف المسكوت عنها تتمثل في تلك التي تسلط على المرأة الأمية التي تخاف إيداع شكوى لدى الجهات المعنية، بالتالي يمكن القول بأن التحدي الذي يواجه الوزارة هو محو أمية 22 بالمائة من النساء اللواتي تجاوزن سنا معينة، لأن هذه الفئة للأسف الشديد رغم تقدمها في السن، إلا أنها لا تزال تعاني من بعض أشكال العنف الزوجي تحديدا، ومن بين الأعمال التي بادرت إليها الوزارة؛ دعم كتاب «محو أميتي بثقافة اللاعنف» الذي بادرت إليه جمعية «اقرأ»، والذي يستهدف تحقيق عنصرين أساسيين هما؛ محو الأمية ومناهضة العنف. انتهجت وزارة التضامن، تقول مديرة «قضايا المرأة» أسلوبين للتكفل الميداني بالنساء المعنفات، وهما الاعتماد على خدمات المراكز الوطنية التي تفتح أبوابها لاستقبال كل الشرائح النسوية المعنفة أو اللواتي يعانين من أوضاع صعبة، فيما يركز التوجه الثاني على توجيه نداء إلى كل مديريات النشاط الاجتماعي الموزعة عبر 48 ولاية للتكفل بالنساء من الناحية النفسية عن طريق المرافقة. وتعتقد السيدة موساوي أن تفشي العنف كظاهرة في المجتمع الجزائري، راجع إلى وجود أزمة أخلاقية، ولعل ما أزم الوضع؛ السكوت عن بعض الممارسات غير الأخلاقية الناجمة عن غياب ثقافة التبليغ، لذا تقول؛ «نتطلع كثيرا إلى التعديلات التي ينتظر أن يتعزز بها قانون العقوبات لمزيد من الحماية للمرأة، خاصة ما تعلق بالاعتداءات التي لا تكون علاماتها ظاهرة وتحدث ألما نفسيا، كمباشرة بعض التصرفات التي تحرم المرأة من التصرف في مواردها المالية والإكراه.. وغيرها.
