كشف تقرير أعدته ولاية الجزائر لتقييم حصيلة النشاطات والمشاريع المنجزة خلال 2014، قدم أمس بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الشعبي لولاية الجزائر، عن إجراءات هامة تم اتخاذها لإعادة الاعتبار للعاصمة وتنفيذ قرارات المجلس الوزاري المشترك المنعقد في11 سبتمبر الماضي، أهمها تصور تنظيم جديد للعاصمة تعده لجنة تم تنصيبها لتحضير مشروع مرسوم تنفيذي سيعرض قريبا على مصالح وزارة الداخلية. وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن مصالح ولاية الجزائر قامت بإنشاء خلية تفكير لإعادة تنظيم العاصمة وتسييرها ومؤسسة عمومية للتكفل بتنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنظيمها، كما تم تفعيل مؤسسة المقابر، حيث سيتم إنجاز مقبرتين جديدتين بكل من العاشور والشراقة تتربع كل واحدة منها على مساحة 3 هكتارات، وذلك في انتظار إنجاز عشر مقابر جديدة ببلديات العاصمة بعد المصادقة عليها واقتطاع عقارات لذلك لحل مشكل ضيق المقابر الذي أصبح يطرح بحدة في السنوات الأخيرة.من جهة أخرى، ذكر التقرير المفصل الذي لم يسبق لولاية الجزائر أن أعدت مثيلا له بإنشاء ثلاث لجان لحماية القصبة، يشرف عليها والي العاصمة، فضلا عن ملف المحلات المغلقة المقدر عددها ب 4132 التي أعطى الوزير الأول تعليمات لإيجاد حلول لها ومنحها للشباب البطال من أجل إعادة تنشيط الحركة التجارية، حيث باشرت المصالح المعنية عملية تحسيس وتحفيز التجار على إعادة فتحها وكذا اتخاذ الإجراءات القضائية بالنسبة للمحلات التي ليس لها ملاك، كما صدر حكم بالطرد في ثماني قضايا. على صعيد آخر، ذكر التقرير أن الولاية أعدت مخطط عمل واقعي يهدف إلى مواصلة الديناميكية التنموية التي لم تشهد ولاية العاصمة مثيلا لها منذ الاستقلال، كاحتواء كافة مظاهر التخلف على رأسها القضاء على الأحياء القصديرية والفوضوية وإسكان أكثر من14 ألف عائلة في مختلف الصيغ خلال 2014. كما عملت السلطات المعنية على النزول إلى الميدان وتكثيف العمل الجواري للاطلاع على الواقع المعاش والإصغاء لانشغالات المنتخبين المحليين وكافة المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الشؤون المحلية في كل البلديات، فضلا عن تفعيل المشاريع التي كانت تعرف ركودا أو التي لم يتم بعد توطين مواقعها. وفي سياق متصل، أكد والي العاصمة في مداخلة له أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي أن سكان حي الرملي القصديري بجسر قسنطينة سيرحلون في أقرب وقت ممكن، ضمن عملية إعادة الإسكان التي ستتواصل إلى غاية نهاية ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بإتمام أشغال المشاريع المعطلة منها تهيئة وادي الحراش وإنجاز محور طريق على مستوى حي الرملي. وذكر زوخ أن عملية الترحيل مكنت لحد الآن من استرجاع 120 هكتار من العقار جزء منها يخصص لمشاريع عمومية والآخر لإنجاز سكنات جديدة. وكان المجلس قد صادق أمس على مشروع الميزانية الأولية ل2015 التي خصص لها مبلغ قدر بأكثر من 352 مليار سنتيم منها أكثر من 227 مليار سنتيم للتسيير بنسبة 65 بالمئة و124 مليار سنتيم للتجهيز، أي بنسبة 35 بالمئة، كما تمت مناقشة تقرير حول واقع الاستعجالات في المؤسسات الاستشفائية في العاصمة وملف آخر قيم موسم الاصطياف ل2014.
