دعا المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المكلف بالحق في التربية، السيد كيشور سينغ، إلى تكييف البرامج التربوية المدرسة مع المهن التي تحتاجها سوق الشغل، بالتنسيق مع الشركات التي يمكنها اقتراح التخصصات والبرامج التي تحتاجها قصد تحضير المتخرجين من مختلف أطوار التربية والتعليم، ومعاهد التكوين للحصول على منصب شغل بسهولة بعد تخرجهم، وتفادي المشاكل الناجمة عن عدم تطابق التكوين مع الوظيفة. واقترح ممثل الأممالمتحدة، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر على الجهات المكلفة بتحديد برامج التدريس إشراك المؤسسات الاقتصادية والتجارية وغيرها في تحديد هذه البرامج ومدونات التخصصات المدرسة في مراكز ومعاهد التكوين والجامعات، لإمداد سوق الشغل بيد عاملة مؤهلة قادرة على تولي عروض العمل، بعد أن أكدت التجربة أن البرامج المدرسة في الكثير من الحالات تكون بعيدة كل البعد عن واقع سوق الشغل، إذ يجد طالب العمل نفسه بعد التخرج غير قادر على تولي المنصب الذي يعرض عليه بسبب عدم تلاؤم التكوين الذي تلقاه مع ذلك المنصب. وشدد السيد كيشور سينغ، في لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني بعد استقباله من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، بمقرها بالجزائر أمس، على ضرورة جعل الكتب المدرسية تحترم المقاييس العالمية المعمول بها وذلك بالتركيز على تقديم برامج ودروس يمكن للمتعلمين والتلاميذ الاستفادة منها مستقبلا في العمل، وإبراز القيم الإنسانية من تسامح ومحبّة وسلام وترسيخها في أذهان التلاميذ منذ السنوات الأولى للتمدرس لإعداد جيل ينبذ العنف ويتحلّى بأخلاق سامية. كما أكد المتحدث على ضرورة تعميم وتعميق استخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال بأطوار التعليم، واتخاذ تدابير للتحكم في هذه التكنولوجيات بتوسيع مجال استخدام الإعلام الآلي بالمدارس. ومن جهة أخرى أشاد المتحدث بالجهود التي بذلتها الجزائر منذ الاستقلال في تطوير التعليم بجعله إجباريا ومحاربة الأمية من خلال اتخاذ عدة سياسات وتدابير. مشيرا إلى أن زيارته للجزائر سمحت له بالتعرّف عن قرب على واقع التعليم الذي تولي له الدولة أهمية كبرى من خلال القوانين والمراسيم المختلفة التي تتماشى مع ما هو معمول به في الخارج. وفي هذا السياق اعتبر المتحدث أن نسبة تمدرس الفتيات في الجزائر، ونسب المعلمات والأساتذة الإناث اللواتي يمثلن 60 بالمائة من الأسرة التربوية مؤشر ايجابي يحسب للجزائر على عكس العديد من الدول الإفريقية التي لا زالت فيها الفتاة محرومة من حق التمدرس. كما ثمّن السيد كيشور سينغ، مختلف الجهود التي تقوم بها الدولة وجمعيات المجتمع المدني في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وتمكين السجناء من التمدرس واجتياز امتحانات وطنية بالمؤسسات العقابية لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء فترة عقوبتهم. مشيدا بمبادرة الجزائر الرامية إلى منح فرص التمدرس للاجئين الأفارقة والسوريين المتواجدين بأراضيها، حيث تستقبل المدارس الجزائرية المئات من هؤلاء اللاجئين الذين سمحت لهم الدولة بالإقامة بترابها في انتظار إيجاد حلول لقضيتهم وعودتهم الى بلدانهم. وفي الأخير أكد المتحدث استعداده لمواصلة التنسيق والعمل مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال التربية والتكوين، ومساعدة الأطفال على التمدرس في أي وقت لتطوير التعليم وإيجاد حلول للعراقيل والمشاكل الاجتماعية التي عادة ما تقف حاجزا أمام التحصيل المدرسي.
