أبدى الخبير مالك مبارك سراي، ”تحفظا مبدئيا” على عمليات استغلال الغاز الصخري، مشيرا إلى أن التوقيت غير مناسب للخوض في الحديث عن هذا الملف على اعتبار أن العديد من المشاكل العلمية والتحليلات التكنولوجية لا تزال تحوم حول تقنيات استغلال الغاز الصخري، وطالب الخبير بعدم التسرّع خاصة وأن للجزائر بدائل متنوعة تمكننا من أخذ الوقت الكافي للتحكم في الملف والاطلاع على مختلف النماذج المطبّقة بأمريكا والصين وإنجلترا ولم لا إرسال وفود علمية أو مهندسين للتكوين في الخارج. ولو تحكمنا يوما من الأيام في التقنيات، يمكننا عندها التوجه نحو الاستغلال، لكن في الوقت الحالي نكتفي باستعمال هذه الطاقة في ميزان قوتنا واستغلالها كورقة قوة وضغط إذا تطلب الأمر ذلك لتؤكد الجزائر من خلالها مرة أخرى أنها ليست فقيرة وهي تمتلك بالاضافة إلى البترول والغاز والذهب والحديد والفوسفات.. الغاز الصخري وحتى البترول الصخري الذي لا أحد يتكلم عليه رغم أننا نمتلك أكبر احتياطي في العالم، وأكثر من الكنديين والأمريكان أنفسهم ونحن نحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطي هذه المادة لكن لا أحد يهتم لذلك لأننا وبكل بساطة فجرنا قنبلة الغاز الصخري، ورأينا تبعاتها فما بالك لو تحدثنا عن البترول الصخري. ولم يخف المتحدث أن أكبر خطأ واجهناه في ملف الغاز الصخري كان إعلاميا ، مشيرا إلى ضرورة امتلاك الخبرة قبل الاستغلال، لكن هذا لا يمنع ضرورة اكتسابنا الخبرة العلمية، مشيرا إلى أنه لا يعارض الجانب المتعلق بالبحث العلمي من خلال عمليات الاستكشاف الذي يجب أن يأخذ كفايته من الوقت لأن القضية قضية ملايير وجيل كامل .. وفي السياق يشير سراي، إلى أن أخذ الوقت في الاستكشاف والبحث العلمي وتكوين الخبراء والمختصين والنظر لما يحدث في الخارج له مبرراته ،مستشهدا بتجربة الجزائر في استغلال الغاز الطبيعي التي تأخرت لأزيد من 20 سنة، وهو الوقت الذي استغرقته بلادنا لتحسين طرق ووسائل النقل عبر البحر وانتظرنا حتى طورت أمريكا ودول أخرى تكنولوجيات كبيرة وتقنيات النقل لتشرع الجزائر بعدها في الإنتاج والتصدير.. ولو أننا ذهبنا مباشرة سنوات السبعينيات إلى الاستغلال والتصدير لكان ذلك قد كلفنا الكثير.وبعيدا عن الغاز الصخري يوضح الخبير أن الجزائر لم تستغل إلا الجزء البسيط من مواردها الطبيعية وما زال 85 بالمائة من الثروات السطحية والباطنية غير مستغلة، مشيرا إلى وجود خرائط ووثائق علمية لمؤسسات أمريكية تؤكد أن المخزون الباطني للجزائر لا يزال ”عذريا” ولم يستهلك بعد.. وحتى وإن أردنا الذهاب إلى بدائل لما بعد البترول فلدينا منها الكثير منها الذهب الذي نمتلك منه ثاني احتياطي عالمي بعد جنوب إفريقيا والثانية عربيا من حيث التصدير بعد السعودية، والأولى عربيا خلال السنوات الخمس القادمة، حسب البحوث، بالاضافة إلى أكبر احتياطي من مناجم الحديد بغار جبيلات، ناهيك عن أكبر مخزون باطني من المياه في الصحراء، وكذا الطاقة الشمسية وأروقة الرياح الطبيعية الصالحة لإنتاج الكهرباء والتي لم تستغل ومئات المئات من المناجم غير المستغلة. وأكثر من هذا وذاك، يقول سراي، أننا نمتلك رصيدا ماليا ضخما لم نصرفه، بل ونحن عاجزون عن صرفه ولا تسييره والدليل وضعنا 200 مليار دولار في أمريكا لأن برامجنا الاستثمارية غير قادرة على امتصاص هذه المبالغ لافتقارنا الخبرة والمؤهلات البشرية اللازمة، بالاضافة إلى ذلك فإن خزينة الدولة تسترجع سنويا ما بين 20 و60 بالمائة من ميزانيات 48 ولاية لعدم استهلاكها لتضطر إلى إعادة جزء من ميزانياتها إلى الخزينة نهاية كل سنة لعدم صرفها، وهذا نموذج من البريوقراطية التي حالت دون صرف الملايير الممنوحة من قبل الدولة لتطوير الاستثمار وخلق النمو ونفس الشيء ينطبق على 27 وزارة ما عدا وزارة التضامن التي تستنفذ ميزانيتها كاملة. وخلاصة القول، يشير سراي، إلى أن الجزائر لا تصرف ما هو موجود بين أيديها، فلماذا تسعى وراء ثروات أخرى هي ملك للأجيال القادمة، كما أن-يضيف- عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز مست 15 بالمائة فقط من التراب الوطني، واكتفينا بحفر بعض الآبار والمناطق بالجنوب وهو دليل آخر لعدم الخوف من المستقبل، مشيرا إلى أن الحسابات والتوقعات الاستكشافية للبترول والغاز الدولية تؤكد أننا أحسن من أمريكا وبلدان أخرى لأن أمريكا عندما تحفر 100 بئر لا تنجح إلا في 20 بئرا في المقابل تحفر الجزائر نحو 30 بئرا سنويا وتتوفق في 18 منها وهذا يعني أن نتائجها ايجابية وهو ما تؤكده المقالات الطاقوية وبلغة الأرقام تحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا من حيث احتياطي الغاز الصخري، والأولى من حيث البترول الصخري، كما تحتل الصدارة عالميا من احتياطي الفولاذ، والثانية من حيث الذهب افريقيا وقريبا الاولى عربيا.. فهل من مشكك؟.
