تم، أمس، التوقيع على عقد شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والشركة النمساوية "كابش" تم إنشاء بموجبها، شركة جزائرية نمساوية مختلطة تهدف إلى اعتماد نظام الاتصال الرقمي المعروف بنظام "جي أس أم راي". وأكد وزير النقل، عمار غول، أن مشروع الشراكة هذا، يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط الحكومة الهادف إلى عصرنة الشبكة الوطنية للسكة الحديدية عبر كل التراب الوطني من خلال إنجاز ما مقداره 12500 كيلومتر من خطوط السكة الحديدية في آفاق 2020/2025، ستكون كلها مكهربة ومزدوجة وبسرعة 200 كيلومتر في الساعة، تمس شمال الوطن والهضاب العليا وكل الجنوب. ويهدف هذا المشروع في البداية حسب الوزير غول إلى توجيه نقل البضائع بالحاويات من مواد بترولية والبناء والمنتجات الفلاحية والصناعية نحو النقل بالسكة الحديدية. وأكد السيد غول، بالمناسبة على هامش حفل التوقيع على عقد الشراكة أنه لا يمكن أن تكون هناك وثبة نوعية للاقتصاد وتنمية قوية وتوسع هام في الاستثمار بالجزائر، ما لم نوجه النقل وخاصة نقل المنتجات الصناعية والبترولية والفلاحية نحو هذه الوسيلة من النقل، مشيرا إلى أن خيار الحكومة هو توجيه كل هذا الزخم الكبير للنقل سواء السلع أوالأشخاص نحو القطار. ولم يكتف برنامج الحكومة، يضيف السيد غول بإنجاز عدد كبير من الخطوط الجديدة للوصول إلى 12500 كيلومتر وإنما قرر عصرنة الخطوط التي ستنجز وأيضا الخطوط القديمة. وأشار الوزير أيضا، إلى أن الخطوط التي تبلغ مسافتها (12500 كيلومتر) ستخضع إلى ثلاثة أنظمة هامة انطلقت الجزائر فيها عام 2014 وتدخل في إطار عصرنة استغلال الخطوط من أجل رفع مستوى الخدمات وخاصة إضفاء البعد الوقائي والتأميني في استغلال خطوط السكة الحديدية. ويتمثل النظام الأول في نظام الاتصال الحديث بالتكنولوجيات الحديثة الذي سيطبق على كل الخطوط، فيما يتعلق بالنظام الثاني بالإشارات على مستوى خطوط السكة وتجهيزها وتسييرها بكل التقنيات الحديثة، أما النظام الثالث، فيتعلق باستغلال وتسيير وضبط القطارات بالنسبة لنقل السلع وتنقل المسافرين على حد سواء. ويرمي المشروع حسب الوزير إلى تقوية الجانب الوقائي والتأميني لاستغلال القطارات على مستوى نقل البضائع ونقل الأشخاص ورفع مستوى الخدمات للمستغلين، فضلا عن الصيانة التي يجب أن ترافق كل استغلال للقطارات إلى جانب التكوين الذي يجب أن يرافق أيضا هذه العملية. وأوضح وزير النقل، أن الشركة المختلطة التي تم التوقيع على عقد إنشائها، ستغطي الحاجيات الوطنية (شبكة ب 12500 كيلومتر) وفي نفس الوقت ستكون مستقبلا رائدة في تصدير خدمات إلى كل من الوطن العربي والفضاء المتوسطي والقارة الإفريقية، وهو الهدف الذي يأتي في صميم ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمته لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية والتي اختتمت أشغالها أمس بنادي الصنوبر، حيث أكد على أن الشراكة يجب أن تكون ليس لتلبية الحاجيات الوطنية فقط وإنما لتصدير الخبرة والخدمات مما سيمكن الجزائر من ربح الكثير وتحقيق مداخيل جديدة من العملة الصعبة في إطار ما يسمى بإنشاء الاقتصاد المتنوع. واعتبر الوزير الشراكة الجزائرية النمساوية، شراكة مستدامة كون التأطير سيكون جزائري، مؤكدا على ضرورة تزويد الكفاءة الجزائرية بعد تكوينها بالمهارات اللازمة في مجال التكنولوجيات الحديثة. وخلال زيارة قام بها وزير النقل أمس، إلى ورشة صيانة القطارات بالخروبة، تطرق عمار غول إلى شراكة ثانية جزائرية سويسرية لفائدة الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، تتعلق بالصيانة مشيرا إلى أن المشروع القائم بين الشركة الجزائرية وشركة ستاندلر السويسرية سيتوسع إلى جميع مجالات الصيانة لتشمل استبدال قطع الغيار والأنظمة الالكترونية والمحركات والشكل الخارجي والداخلي للقطارات. وأوضح بعين المكان لدى معاينته لعمل الورش، أن الشركة تعمل لرفع نوعية الخدمات، ملاحظا أن 99 بالمائة من عمال تأطير الصيانة جزائريون كونوا بسويسرا وبالجزائر، ملتزما بتوسيع تكوين الإطارات لتشمل جميع المجالات قصد تأهيل السكة الحديدية وجعلها في مستوى العصرنة والخدمات والأهداف المسطرة، علما أن تكلفة الصيانة قدرت بما يقارب المليار دينار سنويا.
