تواصلت جلسات حوار وزارة الداخلية مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، حيث عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ملف المشطوبين أمس، ثاني اجتماع لها في إطار سلسلة الحوار ”المستمر” بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وأفراد الحرس البلدي، وتعكف اللجنة المشكلة من ممثلين عن الجانبين على دراسة الطعون حالة بحالة، والمتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية. وفي تصريح مقتضب للصحافة، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابطي، أن الاجتماع سيدرس بدقّة ملفات عدد من أعوان الحرس البلدي الذين تم شطبهم قبل الخروج، والتوصل الى النتائج القانونية اللازم اتخاذها إزاء الحالات المدروسة، مضيفا أنه سيتم تسريع وتيرة عمل هذه اللجنة حتى تتمكن من دراسة كل ملفات المعنيين التي لم يحدد المتحدث عددها النهائي. وفي هذاالسياق أكد السيد مرابطي، أن الإحصائيات الخاصة بملفات المشطوبين ”تتم بالتدريج وحسب الطلبات التي يقدمها أعوان الحرس البلدي”، مضيفا أن هذه الإحصائيات ”ليست مضبوطة بالكامل” في الوقت الحالي، وبأنه تتم دراسة ملفات المعنيين كلما تلقتها اللجنة المختصة التي قال إنها ”سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة”، مشيرا إلى أن ممثلي الحرس البلدي يتمتعون بالشرعية كونهم انتخبوا من طرف زملائهم على إثر اجتماع عقد بوزارة الداخلية، متسائلا عن جدوى التشكيك في شرعية الوفد المتحاور من عدمه. وذكر المسؤول بأن عمل اللجنة المختصة بدراسة ملفات المشطوبين من الحرس البلدي يأتي في سياق جلسات الحوار مع وزارة الداخلية، حيث سبق للطرفين أن اجتمعا شهر فيفري المنصرم، لدراسة ملف المعاشات النوعية للعطب، مؤكدا أن عمل هاتين اللجنتين هو ”ثمرة الحوار”، حيث تم في السابق دراسة عدة مطالب والاستجابة لها فيما بقي مطلبان هما حاليا قيد الدراسة، ويتعلقان بكيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من التأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء. أما المطلب الثاني فيتمثل في الاستفادة من القروض المصغرة التي قال بشأنها السيد مرابطي، إن الوزارة بادرت بعقد جلسات عمل مع القطاعات الوزارية المعنية ابتداء من يوم الخميس المنصرم،على أن يعقد اجتماع آخر في الأيام القليلة القادمة ”حتى يتم التوصل إلى النتائج المرجوة”، قبل أن يتم اعتمادها بموجب قرار وزاري. للإشارة فإن الاجتماع الأول لهذه اللجنة والذي تم عقده يوم الفاتح من أفريل الجاري، قد درس ملفات ست حالات لأفراد الحرس البلدي تم شطبهم من هذا السلك. من جانبه نوه المنسق الوطني للحرس البلدي المكلف بالإعلام، بن عمارة الطيب، ب«إرادة” الجهات المعنية للتكفل ”تدريجيا” بملفات أعوان الحرس البلدي من بينها ملفات المشطوبين، مؤكدا في نفس الوقت أن أبواب الحوار بين الحرس البلدي والوزارة ”مفتوحة دائما”، كما أشار المتحدث إلى أن عددا ”معتبرا” من حالات المشطوبين ستتم دراستها خلال هذا الاجتماع، وبأن بعض مطالب الحرس البلدي توجد في الوقت الراهن ”قيد الدراسة” من بينها بطاقة الشفاء، والقرض المصغر ورفع الأجور، مبرزا أن المطالب التي تمت الاستجابة لها منذ عام تقريبا تتعلق بالساعات الإضافية والتقاعد ومنحة الخطر والإلزام. وعن الحلول المقترحة للمشطوبين، أكد ممثل أعوان الحرس البلدي، أن هؤلاء يطالبون بإعادة الإدماج في سلك الحرس البلدي، أو إحالتهم على التقاعد وهو الأمر الذي تسعى اللجنة المختصة للنظر فيه خلال هذا الاجتماع. للتذكير فإن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني، منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل، وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب، وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي، والمعبّر عنها في أرضية 13 أفريل 2014.
