أكد محمد نبو السكريتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية "أفافاس" أمس، تمسّك الحزب بمبادرة الإجماع الوطني التي خاض لأجلها مشاورات واسعة مع مختلف الفعاليات السياسية والتنظيمات الوطنية، مشيرا إلى أنه سيعلن عن النتائج التي أسفرت عنها هذه المشاورات في الحصيلة المرحلية، التي سيقوم بنشرها مع "ورقة الطريق المستقبلية" بعد نهاية النقاش الداخلي. وقال السيد نبو مخاطبا جموع المناضلين والمتعاطفين الذين حضروا المهرجان الشعبي الذي نظمه الحزب بقاعة الأطلس بالجزائر العاصمة، "من الآن يمكنني أن أقول لكم إن وجهة إعادة بناء الإجماع الوطني قد حددها مؤتمر الحزب، ولا مجال للتراجع عنها"، مذكرا بالمواقف الثابتة التي عُرف بها الحزب منذ تأسيسه غداة الاستقلال الوطني، والمتمثلة في إعطاء البعد الأمازيغي للهوية الوطنية، وترقية "تمازيغت" إلى لغة وطنية رسمية، "ليست لغة للفلكلور فقط، ولا لحصرها جغرافيا في مناطق محددة" على حد تعبيره. كما شدّد السكريتير الأول ل "أفافاس" على استمرار الحزب في المطالبة بإنشاء مجلس وطني تأسيسي لإعادة بناء الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأفافاس "دون أن يكون دوغماتيا، يواصل النضال في سبيل مسار تأسيسي، يهدف إلى إعادة بناء إجماع وطني". وأبرز في نفس السياق، أن هذا الإجماع الوطني الذي يتطلع إليه الحزب، من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية والطابع الجمهوري للدولة القائمة على سلطة القانون، والتي تكفل الفصل بين السلطات، وتكرس سيادة الشعب والسيادة الوطنية، وكذا الحريات العامة.. "أريد أن أذكر أمامكم نقطتين متعلقتين بالوضع الوطني منه والدولي قبل التطرق للنقطة المتعلقة بالإجماع الوطني". وإذ أشار إلى أن جبهة القوى الاشتراكية تناضل منذ تأسيسها "من أجل تغيير النظام وليس تغيير الرئيس أو استبداله بآخر"، أوضح نبو أن النقطة المتعلقة بتحديد دور الجيش في بناء الإجماع الوطني، شكلت إحدى أبرز النقاط الأساسية التي تناولتها مبادرته بالتفصيل، مؤكدا أن موقف الحزب في هذا الإطار "مستمَد من أرضية الصومام، والتي تعطي الأولوية للسياسي على العسكري". كما لفت في نفس السياق، إلى أنه في ظل غياب الإجماع الوطني "فإن كل الصرح المؤسساتي، بما فيه الجيش، سيكون مهدَّدا من طرف اضطرابات الأزمة". ولدى تطرقه للدستور، اعتبر الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن البلاد "شهدت تتابع دساتير وتعديلات دستورية بدون أن نعيش فعليا عهد نظام دستوري.."، مؤكدا أن "من حق الشعب الجزائري الذي دفع الثمن باهظا في عنف التسعينات، أن ينتظر بعد استتباب الأمن أن توضع في نهاية المطاف قواعد سياسية واضحة تخلص إلى عقد وطني جديد". كما قدّر المتحدث بأن المصالحة الوطنية "لا يمكن أن تتحقق بدون رد الاعتبار للساحة السياسية وبدون تطهيرها. وأشار مخاطبا الحضور إلى أن الأمل يأتي من تجند المناضلين من أجل تقدم قضيتهم. وعبّر عن قدرة الشعب على خلق سبل جديدة للمقاومة والوقوف في مواجهة الامتحانات، وكذا عبر خلق تضامن جديد ومبادرات عديدة، والتصميم على المضيّ قدما إلى الأمام، داعيا، بالمناسبة، إلى مضاعفة الجهود تجاه الإجماع الوطني، والذي يستفيد، حسبه، من المكاسب التاريخية للدولة والشعب والأمة الجزائرية وعبقرية أبنائه، ليعطي للجزائر في الأخير "وسائل تحقيق إرادة وطنية قوية، سيدة وشرعية".
