خصصت مصالح بلدية بطيوة 178 هكتارا من أجل إنجاز قطب صناعي جديد لإنتاج مختلف أنواع الحديد المخصص للبناء والهياكل القاعدية. كما وفّرت المصالح المالية لولاية وهران مقابل ذلك، غلافا ماليا يعادل 5.2 ملايير سنتيم لتجسيد هذا المشروع الهام، الذي من شأنه توفير عدد معتبر من مناصب العمل المؤهلة عند الشروع في عمليات الإنجاز المختلفة. أكد مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بولاية وهران، أنه تم في إطار بعث العديد من المشاريع الاستثمارية بالولاية، الموافقة على منح رخص الاستغلال ل 30 مشروعا آخر على مستوى مختلف البلديات ال 26 المشكّلة لولاية وهران في مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والصيدلانية والبناء والأشغال العمومية والري وغيرها. من جانب آخر، فإن قبول إنجاز مختلف الاستثمارات والموافقة عليها من طرف لجنة الاستثمار بالولاية، يدخل، كما قال الأمين العام للولاية السيد عبد الغني فيلالي، في إطار فتح المجال لمختلف المستثمرين الحقيقيين وتجسيد أفكارهم ومشاريعهم في الميدان، لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها خلق فرص عمل جديدة في إطار محاربة البطالة وتحسين الإطار المعيشي للفرد الجزائري والتقليل من الاستيراد والمحافظة على الموارد المالية الجزائرية وتوجيهها إلى مجالات أخرى. وفي هذا السياق، أكد والي وهران السيد عبد الغني زعلان أنه وبفضل تنمية الأقطاب الصناعية المتخصصة، فإن ولاية وهران تعمل على وضع استراتيجية جديدة هادفة، أساسها تشجيع الكفاءات المحلية على الاستثمار، وإعطاء مختلف الفرص لليد العاملة المحلية من أجل تأهيلها وتخصيصها. يُذكر، بالمناسبة، أنه يوجد ببلدية بطيوة أكبر مركّب صناعي متخصص في إنتاج الحديد الموجه للبناء، وذلك في إطار الشراكة مع مؤسسة "طوسيالي" التركية، التي استثمرت في هذا المركّب ما لا يقل عن 500 مليون دولار، وهي تعمل الآن على توسيع هذا الاستثمار إلى صناعة الصفائح، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الإنتاج بهذا المركّب، إلى 1.4 مليون طن سنويا، علما أن ما يعادل 90 بالمائة من إنتاج هذا المركّب موجه للاستثمار المحلي وفق احتياجات مختلف ورشات الإنجاز المتعلقة بالبناء. من جهتها، تحتل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية وهران، المركز الثاني بعد العاصمة في مجال الاستثمار؛ كونها تتوفر على 7 مناطق صناعية، 4 منها عملية بكل من السانيا وحاسي بن عقبة وبطيوة وأرزيو في الوقت الذي يتم تحضير 3 أخرى بكل من بوتليليس ووادي تليلات وسيدي الشحمي، التي خصصت لها السلطات العمومية غلافا ماليا قدره 50 مليار دج من أجل التأهيل والترميم والتهيئة الخارجية فيما يتعلق بتعبيد الطرق وتوفير الإنارة العمومية والصرف الصحي وغيرها من الأشغال، التي تتطلب المداومة والمتابعة المستمرة.
