اجتمع، أمس، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. ودرس المجلس عددا من الملفات الهامة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والتي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، لاسيما في قطاعات الجماعات المحلية والتربية والتعليم العالي والصحة والتجارة والطاقة والسكن والتضامن الوطني والتحضيرات لشهر رمضان المعظم. وتم خلال الاجتماع –حسب بيان المجلس- الإعلان عن قرار استحداث عشر مقاطعات إدارية بالجنوب عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وغرداية وتمنراست وورقلة وإليزي والوادي، سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الاقليمي. وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بتزويد هذه المقاطعات بالموارد البشرية اللازمة، كما طالب بالمناسبة، بإيلاء أهمية خاصة لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا. في الجانب التربوي، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتخصيص غلاف مالي إضافي لترميم المؤسسات المدرسية المتدهورة وقرر تمديد كافة إجراءات التضامن الوطني لفائدة تلاميذ الأسر المعوزة خلال الدخول المدرسي المقبل. وفي قطاع التعليم العالي الذي سيشهد التحاق 1.5 مليون طالب بمؤسساته في موسم 2015- 2016، فإن الرئيس بوتفليقة شدد خلال تدخله، عقب النقاش الذي تم في اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية، من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني. وسمح انعقاد المجلس بتقديم عرض حول قطاع التضامن الوطني في إطار التحضيرات لشهر رمضان 2015، حيث أعلنت السيدة مونية مسلم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن استفادة 1.7 مليون شخص من الاجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا للشهر الكريم، مشيرة إلى أن الغلاف المالي المخصص للعملية التضامنية سيبلغ 8 ملايير دج. وكلف رئيس الجمهورية في هذا الصدد الادارات المعنية بالسهر على التحكم في أسعار المواد الغذائية الذي يميز كل سنة شهر رمضان. واستمع إلى عرض قدمه وزير التجارة بخصوص الاجراءات الخاصة بهذا الشهر، ذكر فيه إنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تموين السوق بالحبوب ومشتقات الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء. كما تم اتخاذ إجراءات لتعزيز المراقبة الصحية واحترام الأسعار ومكافحة الغش وكذا المناوبة خلال العيد. وفي قطاع الصحة، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 الذي تمت المصادقة عليه أمس والذي رصد له مبلغ 180 مليار دج، "عن قرب" وتسليمه تقريرا عن ذلك بشكل منتظم. كما ذكر الرئيس بأهمية إصلاح المستشفيات وأمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح بعقلنة تسيير الأولى والحفاظ على التوازنات المالية للثانية. على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973، والذي سيمنح حسب شروط يحددها القانون حتى بعد الوفاة. كما تمت الموافقة على تأسيس "وسام الشجاعة العسكرية" وتكملة الوسام العسكري بشارة ثالثة لفترة خدمة مدتها 30 سنة. وبالمناسبة، ترحم السيد بوتفليقة على أرواح ضحايا الواجب الوطني، مجددا تنويه الأمة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على التزامهم وتضحياتهم في مكافحة الارهاب وتجندهم المستمر من أجل حماية الأشخاص والأملاك وضمان وحدة التراب الوطني، في محيط إقليمي مضطرب. وإثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تعديل أحكام قانونية تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ضمانا لتبسيط إجراءات تأسيسها بغرض تحسين مناخ الأعمال، دعا رئيس الجمهورية الحكومة الى مواصلة الاصلاحات الخاصة بتطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل، بل والتعجيل بها، مشددا على ضرورة تجاوز الخلافات "الايديولوجية" بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء التنمية الوطنية. كما أشار إلى حاجة الجزائر إلى الاستفادة من خبرات ومهارات الشركاء الأجانب، مؤكدا أن الدولة ستواصل العمل للقضاء على كل الفوارق الجهوية وترقية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني. كما بحث المجلس وافق على مشروع قانون تمهيدي يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع. في قطاع الطاقة درس مجلس الوزراء ووافق على أربعة مشاريع مراسيم رئاسية تتعلق بعقود استغلال واستكشاف المحروقات. وسمح عرض قدمه وزير الطاقة حول البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بتوضيح أن الأخير سيمكن من اقتصاد ماقيمته 42 مليار دولار في أفق سنة 2030. وألح الرئيس في هذا السياق على أن يتم تنفيذ برامج الطاقات المتجددة بشكل صارم من قبل الحكومة المطالبة بتقديم حصيلة تقييمية سنويا. وفي مجال السكن، وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد بالتراضي لدراسة وإنجاز 5000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بين مؤسسة "عدل" ومؤسسة تركية. 7ر1 مليون شخص سيستفيدون من إجراءات التضامن الوطني سيستفيد نحو 7ر1 مليون شخص من الإجراءات العمومية في إطار التضامن الوطني تحسبا لشهر رمضان 2015، حسب المداخلة التي قدمتها وزيرة التضامن الوطني، خلال اجتماع مجلس الوزراء حسبما جاء في بيان المجلس. وتشمل الإجراءات العمومية تقديم مساعدات للعائلات المعوزة في شكل طرود غذائية، ومساعدات مالية ووجبات ستقدم طوال الشهر الكريم. وفي هذا السياق وتحسبا لشهر رمضان كانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، قد أعلنت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان تسليم الطرود الغذائية للعائلات المعوزة. كما أوضحت أن قطاعها حدد إجراءات تشمل تجنيد الكشافة الإسلامية الجزائرية، والهلال الأحمر الجزائري للسهر على توزيع الطرود الغذائية على العائلات المعوزة، مؤكدا أن هذا المسعى يرمي إلى التخفيف من معاناة المحتاجين خلال شهر رمضان المعظم. وتحوي الطرود الغذائية المقرر توزيعها عبر كامل التراب الوطني، أسبوعا قبل شهر رمضان مواد غذائية حسب الوزيرة التي أشارت إلى أن تقييم الغلاف المالي الموجه لتمويل عملية التضامن خلال شهر رمضان قدر ب8 ملايير دج. وأوضحت السيدة مسلم، أن هذا الغلاف المالي يشمل إسهامات العديد من الأطراف لا سيما وزارة التضامن الوطني والجماعات المحلية وصندوق الزكاة والهلال الأحمر الجزائري علاوة على إسهام المانحين. وبخصوص وزارة التضامن، فإن إسهامها يفوق 700 مليون دج. وإضافة إلى إجراءات التضامن سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المعظم. في عرض حول النجاعة الطاقوية: اقتصاد 42 مليار دولار في آفاق 2030 سيسمح البرنامج الوطني للطاقات المتجددة باقتصاد ما قيمته 42 مليار دولار في أفق سنة 2030 مع تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9% حسب عرض قدمه وزير الطاقة أمس الأحد في اجتماع مجلس الوزراء. هذا العرض الذي قدم خلال اجتماع لمجلس الوزراء تراسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تضمن تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقوية. في الشق المرتبط بتحسين النجاعة الطاقوية يحدد البرنامج هدف تقليص الاستهلاك الشامل للطاقة بنسبة 9% في أفق سنة 2030 مما يتيح اقتصاد 63 مليون طن مقابل نفط يعادل ربحا ماليا قيمته 42 مليار دولار، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء. وسيفضي تطبيق هذا البرنامج أساسا إلى العزل الحراري ل100 ألف وحدة سكنية سنويا وكذا استعمال غاز البترول المميع بأكثر من 1 مليون سيارة وأكثر من 20 ألف حافلة بالموازاة مع استحداث 180 ألف منصب شغل. في جانبه، المتعلق بتحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 أشار العرض إلى التقدم في تقييم القدرات الوطنية من الطاقات المتجددة وكذا انخفاض الأسعار في شعب الطاقات الضوئية والهوائية. وسيترتب عنه في أفق سنة 2030 انتشار واسع للطاقة الضوئية والهوائية يرافقها على المدى المتوسط إنتاج الطاقة اعتمادا على الطاقة الشمسية والحرارية وإدماج التهجين والكتلة البيئية والطاقة الحرارية الأرضية. كل هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية وتحسبا لعمليات تصدير محتملة نحور أوروبا. وأضاف المصدر أنه بفضل هذا البرنامج ستمثل الطاقات المتجددة في الأجل المحدد 37% من الانتاج الوطني للكهرباء مع اقتصاد نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز خلال المرحلة الممتدة من 2021 إلى 2030 والتي ستوجه للتصدير وتعود على الدولة بعائدات إضافية هامة. وسيحظى إنجاز هذين البرنامجين بإجراءات تحفيزية عمومية. وألح الرئيس بوتفليقة على أن يتم تنفيذ هذه البرامج بشكل صارم من قبل الحكومة التي يتعين عليها تقديم حصيلة تقييمية سنوية. وأضاف رئيس الجمهورية أن تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية سيساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد وكذا في تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما سيعزز مساهمة الجزائر في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة. تأسيس وسام لعناصر الجيش الذين شاركوا في حربي الشرق الأوسط درس مجلس الوزراء المنعقد أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ووافق على اقتراح تأسيس وسام المشاركة في حربي الشرق الأوسط سنتي 1967 و1973. وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن هذا الوسام "سيمنح وفق شروط سيحددها القانون حتى بعد الوفاة لعناصر الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في الحربين". فضلا عن هذا المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوسمة العسكرية درس مجلس الوزراء ووافق على مشروعين تمهيديين آخرين. يقترح المشروع التمهيدي الأول تأسيس وسام "الشجاعة العسكرية" الذي سيمنح عرفانا لكل عمل بسالة وشجاعة لاسيما في ساحة القتال ومن أجل حماية الحياة البشرية. أما المشروع التمهيدي الثاني الذي يعدل قانون 11 فبراير 1986، سيكمل الوسام العسكري بشارة ثالثة يشترط لمنحها فترة خدمة مدتها 30 سنة بجدارة واستحقاق. وبالمناسبة ترحم ر ئيس الجمهورية، على أرواح ضحايا الواجب الوطني مجددا تنويه الأمة بمستخدمي الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن على التزامهم وتضحياتهم في مكافحة الإرهاب، وتجندهم المستمر من أجل حماية الأشخاص والأملاك ومن أجل ضمان وحدة التراب الوطني في محيط إقليمي مضطرب". الرئيس بوتفليقة يعين مسؤولين على رأس 8 هيئات ومؤسسات وبنوك عمومية قام رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بتعيين ثمانية مسؤولين على رأس مؤسسات عمومية اقتصادية (سونطراك، الخطوط الجوية الجزائرية ونفطال) وهيئات مالية وبنكية (الجمارك، البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط). وعليه فقد تم تعيين السيد أمين معزوزي مدير الاسترتيجية والتخطيط والمتابعة على رأس شركة سونطراك. كما عين السيد بن طاهر قدور مديرا عاما للجمارك الجزائرية وكان يشغل منصب مدير مركزي مكلف بالتشريع والتنظيم والمبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك. ومن جهته، غادر محمد عبدو بودربالة منصب مدير عام الجمارك الجزائرية، ليشغل منصب رئيس مدير عام شركة الخطوط الجوية الجزائرية. وقد عين حسين ريزو الرئيس المدير العام لشركة إنجاز منشآت الطاقة (إينرغا) على رأس نفطال. أما رشيد مترف الرئيس المدير العام الحالي لفرع الإيجار المالي للقرض الشعبي الجزائري فقد عين على رأس الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وعين رمضان عبود الرئيس المدير العام بالنيابة الحالي للقرض الشعبي الجزائري على رأس البنك الوطني الجزائري، فيما عين عمر بودياب الرئيس المدير العام بالنيابة الحالي للبنك الوطني الجزائري على رأس القرض الشعبي الجزائري. وعين السيد محمد كريم الرئيس المدير العام الحالي للشركة الوطنية للإيجار المالي (فرع البنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية) على رأس بنك التنمية المحلية. استحداث عشر مقاطعات إدارية بولايات الجنوب سيتم استحداث عشر مقاطعات إدارية عبر العديد من ولايات جنوب الوطن، حيث سيشرف عليها ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي. وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي درس ووافق على مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمقاطعات الإدارية التي سيتم استحداثها في جنوب الوطن. وعليه يقضي مرسوم رئاسي بإنشاء عشر مقاطعات إدارية عبر ولايات أدرار وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة واليزي والوادي وغرداية. وسيشرف على تسيير هذه المقاطعات الإدارية ولاة منتدبون يخضعون لسلطة الولاة ذوي الاختصاص الإقليمي حسب بيان مجلس الوزراء. وحسب البيان، يمنح مرسوم تنفيذي للمقاطعة الإدارية الهياكل الضرورية لضمان السير الحسن لمهمتها ويعززها من خلال مجلس استشاري وتنسيقي مع المنتخبين المحليين المعنيين. للإشارة، فإن هذه الترتيبات الإدارية الجديدة التي سيتم تنفيذها مباشرة عبر ولايات الجنوب ستوسع سنة 2016 إلى ولايات الهضاب العليا. وأوضح ذات المصدر أن النصين جاءا تنفيذا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مصغر خصص لتنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا. وعقب دراسة هذا الملف، أمر رئيس الجمهورية الحكومة "بتزويد هذه المقاطعات الإدارية الجديدة بكل الموارد البشرية الضرورية لتضطلع بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه". كما طلب إيلاء "أهمية خاصة" لترقية الاستثمار عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا "التي سبق وأن استفادت من ظروف متميزة في هذا الشأن". وأضاف رئيس الدولة أنه بفضل "هذه الاستثمارات التي ترتقي إلى مستوى العديد من الفرص المتاحة بولايات الجنوب والهضاب العليا ستتسنى الاستجابة لطلبات الشغل في هذه المناطق كما أنها ستحفز تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني و تجسيد السياسية الوطنية لتهيئة الإقليم". تخصيص 180 مليار دج للمخطط الوطني لمكافحة السرطان قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 بحوالي 180 مليار دج، حسبما جاء في مداخلة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان قدمت أمس خلال مجلس الوزراء. وأوضح بيان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الدولة، عبد العزيز بوتفليقة، أن "تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 قدرت بحوالي 180 مليار دج من بينها 77 مليار دج موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة وأكثر من 100 مليار دج لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام". وأوضح البيان أن هذا المخطط الذي أمر به رئيس الجمهورية يعد "ثمرة أشغال فريق من أكفء وأبرز الأطباء الجزائريين الذين أودعوا نتائجهم منذ بضعة أشهر لتأخذها الحكومة بعين الاعتبار وتترجمها على شكل مخطط أعمال ملموسة مرفوق بتقييم مالي". وأضاف أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان يتمحور أساسا حول تحسين الوقاية من عوامل الخطر وإمكانيات الكشف عن بعض أنواع السرطان وكذا طاقات التشخيص. ويهدف المخطط أيضا إلى: تفعيل العلاج في تعدد التخصصات وتنظيم التوجيه ومرافقة ومتابعة المريض وتطوير نشاطات التحسيس والاتصال حول السرطان وتعزيز البحث في طب الأورام وتعزيز قدرات تمويل التكفل بأنواع السرطان لاسيما من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وعقلنة استعمالها. كما أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا ممثلين عن الأطباء والمختصين وجمعيات المرضى والقطاع الخاص. ولدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب وتسليمه تقريرا بشكل منتظم. كما أكد المصدر أن رئيس الجمهورية قد "اغتنم هذه المناسبة للتذكير بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها". وخلص البيان في الأخير إلى أن رئيس الدولة أمر بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية و صناديق الضمان الاجتماعي بشكل يسمح "بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي". 5ر1 مليون طالب للسنة الجامعية 2015-2016 يلتحق 5ر1 مليون طالب بمؤسسات التعليم العالي خلال السنة البيداغوجية 2015-2016، وهو ما يعادل ارتفاعا ب200.000 طالب مقارنة بالسنة الجارية، حسبما أفاد به أمس الأحد، بيان لمجلس الوزراء. وسيتم استقبال هؤلاء الطلبة على مستوى 49 جامعة من بينها جامعة التكوين المتواصل، و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية عليا و7 مدارس عليا للأساتذة، أي 98 مؤسسة موزعة عبر كافة ولايات الوطن، حسبما ورد في مداخلة حول تحضيرات الدخول الجامعي المقبل قدمت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وسيتم تعزيز هذه الشبكة هذه السنة بفضل استلام أكثر من 75.000 مقعد بيداغوجي جديد. سيتم توظيف 4.600 أستاذ جامعي جديد في إطار السنة الجديدة، ليتم تعزيز الإطار البيداغوجي الذي يضم حاليا 52.500 أستاذ جامعي من بينهم حوالي 5.500 أستاذ و أكثر من 11.500 أستاذ محاضر. ومن جهة أخرى سيسجل الدخول الجامعي المقبل استلام 50.000 سرير إيواء جديد ما سيرفع الطاقة الاجمالية إلى حوالي 680.000 سرير موزعين عبر 394 إقامة جامعية. ولدى تدخله عقب النقاش ألح رئيس الجمهورية، على ضرورة مرافقة الحكومة لتكثيف الشبكة الجامعية من خلال توفير تأطير بيداغوجي بالمستوى المطلوب عبر كافة التراب الوطني.
