تم، أمس، إمضاء القرار الوزاري المشترك المتعلق بإعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين وذلك باتخاذ عدة إجراءات تصبّ كلها في زيادات تقدر ب5، وذلك وفق المادة 43 من القانون رقم 83 / 12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، ويتعلق الأمر بنظامي الأجراء وغير الأجراء على حد سواء يستفيد منه 1.050.000 متقاعد إضافة الى إجراءات أخرى ترتبط بالإعفاء من الضريبة على الدخل (IRG) وتثمين مبلغ الزيادة الشهرية على الزوج المكفول، فضلا عن تسوية المتأخرات الناتجة عن تحيين الأجور، وقد بلغ الأثر المالي الإجمالي أزيد من 6.56 مليار دج. وستصل الزيادات المنصوص عليها الى أصحابها في أواخر الأسبوع القادم على أقصى تقدير، حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، الذي ذكر في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر وزارته أن هذه الزيادات تأتي في سياق تحسين الظروف الاجتماعية لفئة المتقاعدين لمواجهة التكاليف المتزايدة مما سيؤمّن وصول أجور المتقاعدين ويضمن استقرارها رغم حدوث أي خلل، وهي السياسة الوطنية المنتهجة لحماية الطبقة المتوسطة بالخصوص وذات الدخل القليل للاستفادة من أجور لا يشوبها أي اضطراب. من جهة أخرى، سيستفيد أزيد من 256 ألف متقاعد من إعفاء من الضريبة على الدخل وتخص المعاشات التي تتراوح قيمتها بين 1200 و20000 دج، حيث يصل متوسط الربح الشهري الى 678 دج، كما سيستفيد 400 ألف متقاعد من زيادة شهرية على الزوج المكفول والذي انتقل من 1000 دج الى 1250 دج على أن تكون بادية سريان الإجراء من 1 جانفي 2008، ويصل أثره المالي السنوي لذلك الى 1.2 مليار دج. وكتفصيل لزيادة ال 5 من الصافي المقبوض للمعاشات وعلاوات التقاعد التي يقل مبلغها عن 11 ألف دج، ذكر السيد لوح أن 871919 متقاعد من نظام صندوق الأجراء سيستفيدون من ذلك، ويكون الأثر المالي السنوي في حدود 5.069 مليار دج، أما غير الأجراء الذين تمسهم نفس النسبة فيصل عدد المستفيدين الى 92.981 متقاعد بمتوسط ربج شهري يصل 364 دج وبأثر مالي سنوي يفوق ال 446.7 مليون دج. كما سيرفع الحد الأدنى للعلاوات منها 9686 متقاعد بمتوسط شهر يصل 1980 دج، وبأثر مالي سنوي يفوق 230 مليون دج. وبشأن تسوية المتأخرات الناتجة عن تحسين الأجور بين 2007/2006 فيستفيد منه 152118 بأثر مالي بلغ 2.66 مليار. كما ذكر ممثل الحكومة أن السياسة المنتهجة تهدف الى تنويع ودعم مصادر تمويل الصناديق، لكن تشريعاتها وتطبيقاتها الميدانية تبقى تخضع لقرارات تأتي في وقتها. وبشأن منظومة الضمان الاجتماعي صرح الوزير لوح بأنه الإضافة الى الإصلاحات التي تجسدت في القطاع، فإنه رفع احتياطات صندوق الضمان الاجتماعي الى 63 مليار دج سنة 2008 بعد أن كانت عام 1999 لا تتعدى 53.89 مليار دج. وتعمل الوزارة على رفع الاحتياط الى 95 مليار دج في 2009 مما يجعل المؤمّنين في منأى عن كل اضطرابات أو اختلالات.
