يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بولاة الجمهورية في اجتماع بإقامة الميثاق بالعاصمة، مخصص لتقييم مدى تنفيذ مشاريع التنمية على المستوى المحلي، وتقديم توجيهات لتعزيز جهود التنمية وإنجاح إستراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل حركية المشاريع المسجلة ضمن القطاعات الحيوية التي تراهن عليها الجزائر للتحرر من التبعية لقطاع المحروقات. فاجتماع اليوم، يعد امتدادا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي شكل بمثابة دفتر شروط لإنجاح إستراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية المسطرة. ويعقد الإجتماع في سياق يتميز بتراجع موارد الدولة جراء انخفاض أسعار المحروقات، وتبنّيها سياسة ترشيد النفقات العمومية وإعادة النظر في الإستراتيجية الاقتصادية من خلال وضع ترتيبات جديدة في مجال الاستثمار تم إدراجها في قانون المالية التكميلي 2015. كما يأتي اللقاء بعد تبنّي الدولة لتقسيم إداري جديد انبثقت عنه مقاطعات إدارية جديدة، وإجراء رئيس الجمهورية، لحركة واسعة في سلك الولاة خصت 35 ولاية من مجمل 48 ولاية، مع تعيين الولاة المنتدبين المكلّفين بتسيير العشر مقاطعات الجديدة التي تم استحداثها بجنوب البلاد، قصد تسهيل عملية تسيير ومتابعة برامج التنمية المحلية. وفضلا عن تقييم العمل على المستوى المحلي، يتناول اجتماع الحكومة مع الولاة ال48 والولاة المنتدبين ال17 شرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتوجيهات الإستراتيجية لبعث الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار يرتقب أن تشكل القطاعات التي تراهن عليها الجزائر لتفعيل محركات الاقتصاد الوطني، وتحريره من قطاع المحروقات، أبرز المواضيع التي سيتم التركيز عليها في اجتماع اليوم، على اعتبار أن مسؤولي الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي مطالبون بتشجيع الاستثمار في هذه القطاعات، ومنح تسهيلات للمتعاملين وتذليل كافة العراقيل ولا سيما منها البيروقراطية التي تعترض المستثمرين عند تجسيد مشاريعهم على مستوى الولايات. ويتمحور جدول أعمال اللقاء حول الظروف الجديدة التي ينبغي وضعها من أجل خلق فرص جديدة للاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني، لا سيما على الصعيد المحلي، حيث يتعلق الأمر ككل بتقييم عمل الجماعات المحلية في مجال التنمية إلى جانب تسجيل العراقيل والاقترحات التي يطرحها الولاة، مع الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يمنح مكانة هامة للوالي في تجسيد المشاريع الاستثمارية، ويمنحه صلاحية التوقيع على المشاريع بعد تلقيه ملفات الاستثمار التي توجه إليه، بعد أن تم إلغاء لجنة "كالبيراف". وحسب وكالة الأنباء فإن اجتماع اليوم سيتم خلاله الاستماع إلى عروض تقييمية لوضعية القطاعات المعنية والمتمثلة في الفلاحة والسياحة والصناعة، حيث يقدم وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، عرضا حول "تحسين نجاعة أجهزة دعم النشاط الفلاحي"، بينما يقدم عمار غول، وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عرضا بعنوان "السياحة ثروة اقتصادية ينبغي استغلالها"، بينما يقدم وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عرضا تحت عنوان "الاستثمار الاقتصادي في خدمة التنمية الوطنية". كما سيقدم كل من وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عرضين على التوالي تحت عنوان "تثمين الموارد النظيفة للجماعات المحلية في سياق الصرامة في تسيير الميزانية"، و«السكن والإطار المعيشي للمواطن رهانات وآفاق". وتعول الحكومة على تطوير الاستثمار من أجل تنويع الاقتصاد الوطني خاصة مع انهيار أسعار النفط وانعكاسات ذلك على التوازنات المالية، حيث يهدف لقاء اليوم الذي يسبق اجتماع الثلاثية المقرر في 15 أكتوبر المقبل ببسكرة، إلى تحسيس الولاة والولاة المنتدبين بأهمية إنجاح إستراتيجية خلق فرص تنمية الإقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الإقتصاد الوطني، وتمكين بروز مؤسسات ناجعة ومنتجة وتنافسية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوقين الوطنية والخارجية، حيث تسعى الحكومة في هذا الإطار إلى تثمين الإستثمارات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية، كالحديد والصلب والبيترووكيمياء والصيدلة ومواد البناء والميكانيك والنسيج والصناعات الغذائية. لتطوير هذه الفروع باشرت الحكومة العديد من الأعمال الهادفة إلى تسهيل الاستثمار المنتج في الفروع الإستراتيجية، على غرار منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الإستفادة من العقار الصناعي والتمويل والإعفاءات الجمركية، فضلا عن تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات. كما باشرت الحكومة برنامجا واسعا لإنجاز 42 حظيرة صناعية عبر 34 ولاية من أجل تخفيف الضغط على هذا النوع من العقار، ويرتقب استكمال هذا البرنامج الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 88 مليار دينار في سنة 2017. من جهة أخرى أدخل قانون المالية التكميلي 2015، إجراءات جديدة تحدد شروط وطرق التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتم تكليف الوالي بالترخيص لهذه المشاريع باقتراح من مدير الولاية المكلف بالإستثمار، كما يخص الإجراء الأصول الناتجة عن المؤسسات العمومية المحلّة وأصول فائض المؤسسات العمومية الإقتصادية، وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاط، فيما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة على المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي، الذين لا يقومون باستغلالها بعد مرور سنة من الحصول عليها. وفي إطار التحفيزات الجبائية خفّض قانون المالية التكميلي من الضريبة على أرباح المؤسسات إلى 19 بالمائة مقابل 23 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الإنتاج، كما أقر تخفيضات وإعفاءات للحقوق الجمركية على مدخلات بعض المواد المستعملة في بعض الصناعات، فيما يرتقب أن يدعم مشروع قانون الأستثمار الذي يجري إعداده على مستوى الحكومة، التدابير الموجهة لتسهيل الاستثمار المنتج وتحسين تنافسية المؤسسات لتقليص فاتورة الاستيراد. وفي سياق متصل سيكون استغلال وتثمين السياحة في الجزائر، من بين أبرز المواضيع التي سيتم التركيز عليها في اجتماع اليوم، حيث يحظى قطاع السياحة الذي يزخر بقدرات هامة من شأنها الإسهام في تنويع الموارد المالية، باهتمام خاص من قبل السلطات العمومية، ويولي البرنامج الخماسي الحالي (2015-2019) الأولوية للاستثمار والتكوين في مجال السياحة بالنظر إلى نقص منشآت الاستقبال وضعف تنافسية هذا القطاع الذي لا زال يحتاج إلى تحسين نوعية الخدمات. ويضم قانون المالية 2015 إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين في قطاع السياحة، لاسيما من حيث الحصول على قطع أراضي داخل مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة. كما يجري حاليا إنجاز 574 مشروعا سياحيا على المستوى الوطني، منها 197 في المدن السياحية و72 في المناطق الجنوبية، وتم تخصيص 70 مليار دينار لترميم وعصرنة 62 فندقا عموميا، في انتظار الشروع في تنفيذ إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمار السياحي، والتي يرتقب دخولها حيز التطبيق في سبتمبر الداخل. ومن المواضيع المدرجة في جدول أعمال اجتماع اليوم أيضا ملف عصرنة المرفق العام الإداري الذي يندرج في إطار مخطط عمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث سيتم إعادة توجيه التعليمات للولاة من أجل التكفل الجيّد بانشغالات المواطن والإصغاء له وإشراكه بشكل فعّال في تسيير الشأن العام، وذلك تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية. من المواضيع الرئيسية للقاء اليوم بين الحكومة والولاة متابعة برامج السكن وتحسن الإطار المعيشي للمواطن يتطرق اجتماع اليوم، بين الحكومة والولاة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، لا سيما في مجال السكن، حيث سيتم استعراض جملة البرامج السكنية الجاري إنجازها وبرنامج توزيعها، فضلا عن الإجراءات المتخذة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وسيتناول اللقاء في محوره الخاص بإنجاز وتوزيع البرامج السكنية استعراض وسائل تعزيز القدرات العقارية القابلة للتعمير على كامل التراب الوطني، حيث تم في هذا الإطار الشروع في عملية واسعة لإحصاء الأوعية العقارية المخصصة للسكن، وذلك منذ 2014 بغرض منح الدعم الضروري للبرنامج الخماسي 2015 - 2019، الذي يرمي إلى إنجاز 1,6 مليون وحدة سكنية. وتعوّل وزارة السكن على إطلاق قرابة 800 ألف سكن عمومي إيجاري و400 ألف سكن ريفي، و400 ألف سكن بصيغة البيع بالايجار (عدل) في إطار برنامج طموح يرمي إلى القضاء على أزمة السكن في آفاق سنة 2019. وفيما يخص سكنات البيع بالايجار ستطلق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قرابة 105 ألاف وحدة سنويا، خلال السنوات الخمس المقبلة لتجسيد التزاماتها، فيما تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسريع وتيرة إنجاز برنامج السكن الترقوي العمومي، قصد الشروع في التوزيع ابتداء من السداسي الأول لسنة 2016، وكانت الوكالة التي أطلقت في نهاية أفريل الفارط، مشاريع إنجاز 38 ألف سكن ترقوي عمومي، سجلت أكثر من 48 ألف مكتتب دفع أكثر من 32 ألفا منهم الشطر الأول من سعر السكن. وسيشهد البرنامج الخماسي الجديد إدراج صيغة البناء الذاتي، والتي تمنح للمواطن الفرصة لإنجاز سكنه الخاص بعد الحصول على قطعة أرض ومساعدة مالية من الدولة، وذلك طبقا لمخطط عمراني وخصوصيات تقنية محددة. وتطمح وزارة السكن والعمران والمدينة، في هذا الصدد بلوغ أكثر من 300 ألف قطعة أرضية جاهزة للتوزيع قبل نهاية 2015، وذلك تزامنا مع مواصلة الجهود من أجل القضاء نهائيا على السكنات الهشة في العديد من الولايات، ومنها الجزائر العاصمة التي تراهن على أن تصبح في سنة 2016 العاصمة العربية والإفريقية الاولى بدون بيوت قصديرية. كما تتطلع السلطات العمومية إلى إعادة تثمين الطابع العمراني أمام الفوضى المستمرة في هذا المجال، بحيث سيتم مراجعة الإطار القانوني للعمران وتسريع إنجاز المدن الجديدة. وتعمل السلطات العمومية من جانب آخر على تكثيف الجهود من أجل تعزيز الموارد المالية الخاصة للجماعات المحلية، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على ميزانية الدولة. وتشكل هذه الإشكالية أيضا إحدى النقاط الهامة التي يتناولها اجتماع اليوم بين الحكومة والولاة.
