أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية، عن قلقها إزاء تدهور وضعية حرية الإعلام بالمغرب والأراضي الصحراوية المحتلة خاصة في معالجتها لملف الصحراء الغربية. ونددت المنظمة الدولية غير حكومية في آخر تقرير لها حول حرية الصحافة بالمغرب، تحت عنوان "بمملكة الخطوط الحمراء، الصحافة المغربية المستقلة مخنوقة"، ب"المضايقات" التي يتعرض لها الإعلاميون الصحراويون والأجانب بالمناطق المحتلة. وقالت إنها "تشعر بالقلق تجاه وضعية حرية الإعلام بالمغرب وبالصحراء الغربية المحتلّة". مشيرة إلى أن "الصحفيين بالمغرب يواجهون نفس الخطوط الحمراء أو ما يسميه النظام المغربي "الوحدة الترابية" في إشارة إلى قضية الصحراء الغربية المحتلّة". واستعرض التقرير حالات تعسف وانتهاك للحق في الحصول على المعلومة على غرار حالة المعتقل السياسي الصحراوي محمود الحيسن، مراسل التلفزيون الصحراوي والذي لفقت له السلطات المغربية ملفا جنائيا خلال تغطيته لأحداث نهائيات كأس العالم 2014 بالعيون المحتلة. وأوضح أن "محمود الحيسن ألقي عليه القبض بعد تصويره للعنف الذي واجهت به الشرطة المغربية الجماهير الصحراوية آنذاك". كما شمل التقرير حالات الصحفيين المغاربة الذين سبق وأن تعرضوا للمضايقات على غرار الصحفي المغربي علي لمرابط، وعلي أنوزلا، وحميد المهداوي ورشيد نيني وأحمد نجيم. وفي نفس السياق نددت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات المرتكبة من طرف الدولة المغربية بشدة ب"المضايقات والاستفزازات" التي يتعرض لها الإعلاميون الصحراويون والأجانب في المدن المحتلة. وطالبت الجمعية الصحراوية منظمة الأممالمتحدة وكافة هيئاتها والمنظمات الحكومية وغير الحكومية عبر العالم، بالضغط على الدولة المغربية من أجل حماية الإعلاميين. كما عبّرت الجمعية عن مؤازرتها وتضامنها مع الإعلاميين محمود الحيسن ومحمد ميارة في ظل ما يتعرضان له من تضييق واستفزاز من قبل قوات القمع المغربية. مناشدة كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية بالضغط على الدولة المغربية من أجل كسر الحصار الإعلامي المفروض على المنطقة. وتفرض قوات الاحتلال المغربي حصارا أمنيا وإعلاميا خانقا على الأراضي الصحراوية المحتلّة بهدف عزلها عن المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية، حيث تمنع كل الوفود الأجنبية من زيارة المناطق المحتلة وتمارس ضغوطا رهيبة على الناشطين الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين والمغاربة المهتمين بالشأن الصحراوي.
