أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن إجراءات الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية "ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل"، وذلك في سياق وضع حد للتأويلات التي أثارتها "ردود الفعل الناجمة عن فتح جراح لم تندمل بعد أو عن الخوف من العودة إلى الماضي الأليم". جاء ذلك في رسالة لرئيس الجمهورية، بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اغتنم المناسبة لطمأنة الرأي العام الوطني بمواصلة نهج استتباب الأمن والسلم في البلاد، وذلك استجابة لخيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية. وكان ذلك تذكيرا بمحاولات التشويش على الجهود التي قامت بها الدولة في هذا الاتجاه، حيث أوضح الرئيس بوتفليقة، بالقول"لقد أخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني نفضّل وصفها بالإنزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكّر بالحدود التي تجب مراعاتها والتي لن تتساهل الدولة بشأنها". وفضّل الرئيس بوتفليقة، أن يبدأ رسالته بالترحم على أرواح الأبطال العسكريين منهم وأفراد الدرك والشرطة والحرس البلدي والمواطنين المتطوعين، الذين سخوا بأرواحهم في سبيل بقاء الجزائر، إلى جانب أرواح الإطارات والعمال الذين اغتيلوا وهم يسهرون بكل شجاعة على سير الدولة وينهضون بخدمة المواطنين. كما لم ينس أيضا أسر وأقارب ضحايا الإرهاب المقيت الهمجي الذين تجدد لهم الدولة دعمها وتضامنها. وبعد مرور عقد من الزمن على تبنّي ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتعين تقييم حصيلة "خيار الخلاص" الذي استجاب إلى ما نادى به الشعب الجزائري طيلة أعوام عديدة من أجل استرجاع السلم وهو الخيار الذي "جسد ما تعهدت به مخلصا منذ عام 1999، من العمل معكم على إطفاء نار الفتنة". ومن هذا الباب حرص رئيس الجمهورية، على دعوة الشعب الجزائري إلى صون المصالحة الوطنية من أي تحريف أو استغلال سياسوي أو مزايدة خدمة للوحدة الوطنية ولاستقرار الجزائر، مذكّرا بأهمية الوحدة والاستقرار الوطني في تحديث المؤسسات الديمقراطية" وبناء اقتصاد أقوى ومتحرر من التبعية للمحروقات دون سواها وكذا سائر الإصلاحات والالتزامات التي على أساسها جددتم لي ثقتكم في العام الفارط". وتمسك القاضي الأول في البلاد بالتذكير بمزايا المصالحة الوطنية في ظل التغيرات الإقليمية التي شهدتها المنطقة العربية، كونها مكّنت من التصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد وشكّلت "الجدار الذي عصم الجزائر من المناورات والدسائس" التي استهدفتها باسم الربيع العربي. وأوضح رئيس الجمهورية بالقول "من المؤسف أن الأحداث الجارية في إقليمنا مثقلة بالاضطرابات التي تستهدف البلدان العربية والإسلامية دون سواها، وكأن المقصود هو تدمير حضارتها وقدراتها وحتى محوها من الوجود". وإذ لم يخف قلقه من هذه الأحداث الجارية، فقد أكد الرئيس بوتفليقة، بأن كل ذلك "يدفعنا إلى الحفاظ على السلم المدني باعتباره رهانا وطنيا وهذا ليس برنامجا سياسيا وإنما هو رهان وطني بالنسبة لوطننا الغالي الجزائر التي ليس لنا وطن بديل عنها. وتنبع قناعة القاضي الأول في البلاد، من ضرورة الحفاظ على جملة المكاسب المحققة في كنف الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية، مما يتيح المزيد من البناء والتقدم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "استرجاع السلم وبسط الأمن في البلاد وإنعاش البناء الوطني (...) هي الإنجازات الثلاثة الجسام التي يسر تحقيقها جنوحكم إلى المصالحة الوطنية، وكان من المفيد أن نستظهرها بمناسبة إحياء هذه الذكرى". كما حرص الرئيس بوتفليقة، على إبقاء باب الأمل مفتوحا أمام المغرر بهم، حيث مد يده مرة أخرى لهذه الفئة للاستفادة من المصالحة الوطنية وللعودة "إلى رشدهم ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، ليستطرد بالقول "أجدد نداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية". وإذ أكد أن المصالحة الوطنية جنّبت "تدويل الإرهاب الإجرامي الدموي في بلادنا قبل فوات الأوان"، فقد أشار إلى أن قواتنا الأمنية الباسلة مكّنت من قطع دابر الإرهاب واستئصال شأفته. وفي هذا الإطار ركز القاضي الأول في البلاد، على التذكير بالدور الذي تقوم به أسلاك الأمن، حيث حيا بالمناسبة "استماتة جنود الجيش الشعبي الوطني في مكافحتهم للإرهاب وسهرهم على حماية الأشخاص والممتلكات. وفي هذا الصدد استطرد رئيس الجمهورية، بالقول إن الانحسار "الملموس" للتهديد الإرهابي عبر البلاد، مكّن الجيش الوطني الشعبي من "صرف جزء من الوسائل المرصودة لمحاربة أولئك المجرمين ونشرها اليوم على حدودنا البرية للتصدي للاضطرابات الخطيرة التي تهز بعض دول الجوار، ومن ثمّة ضمان سلامة ترابنا الوطني وأمنه وحرمته". كما استعرض الرئيس بوتفليقة، في رسالته مختلف المكاسب التي تم تحقيقها على شتى الأصعدة في إطار مهمة استئناف البناء الوطني وإنعاش التنمية وعلى رأسها استرجاع السلم، وبسط الأمن في البلاد وإنعاش البناء الوطني، واصفا كل ذلك ب"الإنجازات الجسام" التي يسر من تجسيدها "جنوح الجميع إلى المصالحة الوطنية". نص رسالة الرئيس بوتفليقة بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس (الإثنين)، رسالة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هذا نصها الكامل: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، قبل عشرة أعوام خلت، صادقتم، عن بكرة أبيكم وبسيادة تامة، على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ومن ثمّة أكدتم اختياركم تبنّي الوئام المدني، قبل ذلك بأعوام. ذلكم الإختيار الذي إرتأيت أن أحدثكم عنه بمناسبة إحيائنا لهذه الذكرى. لنترحم، قبل هذا، على أرواح أولئك الأبطال، العسكريين منهم وأفراد الدرك والشرطة، والحرس البلدي، والمواطنين المتطوعين الذين سخوا بأرواحهم في سبيل بقاء الجزائر. ولنترحم أيضا على أرواح الإطارات والعمال الذين اغتيلوا وهم يسهرون بكل شجاعة على سير الدولة وينهضون بخدمة المواطنين. هذا، وتتجه مشاعرنا كذلك إلى أسر وأقارب ضحايا الإرهاب المقيت الهمجي الذين تجدد لهم الدولة دعمها وتضامنها. والأمة تتذكر أيضا أبناءها الذين تداركوا أمرهم فعادوا إلى حضنها جانحين إلى تغليب تعاليم الإسلام الحنيف الحقّة، الدين الذي يجمعنا، دين السلم والصلح، الدين الذي للحياة عنده حرمة مقدسة. إدراكا منكم للمصالح العليا للوطن، إنّكم صفحتم عن أولئك العائدين وراعيتم القيم التي تبنّيتموها فاختصرتم عمر المأساة الوطنية بما أتاح لنا تضميد الجراح، وتحرير الطاقات لمباشرة إعادة البناء والتنمية والرقي. لقد أخذت تتناهى إلينا الآن أخبار بعض التصريحات والتصرفات غير اللائقة من قبل أشخاص استفادوا من تدابير الوئام المدني نفضّل وصفها بالإنزلاقات، لكننا نأبى إزاءها إلا أن نذكّر بالحدود التي تجب مراعاتها والتي لن تتساهل الدولة بشأنها. هذا وسجلنا بعض ردود الفعل الناجمة عن فتح جراح لم تندمل بعد. أو عن الخوف من العودة إلى الماضي الأليم. وعليه، فإننا من جديد نؤكد أن خيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية والتي رسمها القانون المتضمن إجراءات الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل. اليوم، وقد مرت عشرة أعوام على المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يتعين علينا أن نقيّم حصيلة خيار الخلاص الذي هدتنا إليه العناية الإلهية، ذلكم الخيار الذي استجاب إلى ما ناديتم به، طيلة أعوام عديدة، من أجل استرجاع السلم، ذلكم الخيار الذي جسد ما تعهدت به مخلصا، منذ عام 1999، من العمل معكم على إطفاء نار الفتنة. أجل، بني وطني الأعزّاء، بفضل خيار الخلاص هذا استطعنا، قبل فوات الأوان، تجنب تدويل الإرهاب الإجرامي الدموي في بلادنا، الإرهاب الذي ما انفكت قواتنا الأمنية الباسلة تقطع دابره وتستأصل شأفته. باسمكم جميعا، وأصالة عن نفسي، أحيي استماتة جنود الجيش الشعبي الوطني، وصف ضباطه وضباطه، وكذا صف ضباط مصالح الاستعلام والدرك الوطني والأمن الوطني وضباطه، أولئك الذين ما زالوا يواصلون يوميا مكافحتهم للإرهاب ويسهرون على حماية الأشخاص والممتلكات. وفي هذا المقام عليّ أيضا أن أجدد نداء الوطن الرؤوف إلى أبنائه المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم، ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إنني أجدد هذا النداء باسم دولة قوية وباسم الشعب لأننا أمة مؤمنة. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، ما من شك أنّكم في كل صباح تباشرون فيه نشاطكم آمنيين، في أريافنا ومدننا، تقدرون كل ما جنيناه من ثمار الطمأنينة التي عادت إلينا بفضل المصالحة الوطنية. وكذلك السلامة التي وفرتها المصالحة الوطنية لبلادنا، السلامة من العواصف الهوجاء التي ما انفكت، منذ سنوات عديدة، تعتور بلدانا شقيقة، إذ كان لم شملنا نعم الجدار الذي عصم الجزائر من المناورات والدسائس التي استهدفتنا نحن أيضا باسم "الربيع العربي". وكان للانحسار الملموس للتهديد الإرهابي عبر بلادنا الفضل في تمكّن الجيش الوطني الشعبي من صرف جزء من الوسائل المرصودة لمحاربة أولئك المجرمين ونشرها اليوم على حدودنا البرية للتصدي للاضطرابات الخطيرة التي تهز بعض دول الجوار، ومن ثمّة ضمان سلامة ترابنا الوطني وأمنه وحرمته. من المؤسف أن الأحداث الجارية في إقليمنا مثقلة بالاضطرابات التي تستهدف البلدان العربية والإسلامية دون سواها، وكأن المقصود هو تدمير حضارتها وقدراتها وحتى محوها من الوجود. كل هذا يبعثنا على القلق المشروع، ولكنه يدفعنا إلى الحفاظ على السلم المدني، وهذا ليس برنامجا سياسيا وإنما هو رهان وطني بالنسبة لوطننا الغالي الجزائر التي ليس لنا وطن بديل عنها. بفضل جنوحنا جميعا إلى العمل من أجل استرجاع السلم وفقنا، طوال خمسة عشر عاما، في مهمة استئناف البناء الوطني وإنعاش التنمية. فقد أعدنا بناء ما دمّره الإجرام الغاشم أثناء المأساة الوطنية، وتداركنا التأخر المتراكم في الاستجابة لانتظارات شعبنا في مجال السكن والتكوين والصحة وغيرها من الحاجيات. ولما عاد السلم، رأينا المستثمرين من أبناء البلاد ينخرطون في بناء اقتصادنا الوطني، وقمنا كذلك بفك العزلة التي كانت فيها الجزائر حيال العالم الخارجي وجعلناها من جديد واحدة من بين الوجهات المرموقة التي يفد إليها شركاؤنا الاقتصاديون الأجانب. لا شك في أن هناك من يقول إن هذا غير كاف في نظر المحتاج إلى سقف يأويه أو منصب يكسب عيشه منه، أو ذاك والذي يحلم بجزائر على أعلى قدر من النماء وذات اقتصاد مزدهر. إن الحاصل هو أن كل ما تحقق في كنف الوئام المدني، والسلم والمصالحة الوطنية يشكّل جملة من المكاسب نحمد الله عليها، مكاسب تتيح لنا المزيد من البناء والتقدم. استرجاع السلم، وبسط الأمن في البلاد، وإنعاش البناء الوطني، تلكم هي الإنجازات الثلاثة الجسام التي يسر تحقيقها جنوحكم إلى المصالحة الوطنية، وكان من المفيد أن نستظهرها بمناسبة إحياء هذه الذكرى. لقد كنت محظوظا إذ تشرّفت بإطلاق مسعى الوئام المدني والمصالحة الوطنية لأنني لمست ما كنتم تتطلعون إليه وانصياعكم نحو وجهته. وها قد صار اليوم الوئام المدني والمصالحة الوطنية يحسب لكم فضلهما ويعدان في عداد مكاسب وطننا. أجل، ستسهر الدولة على الدوام وهذا عهدي لكم على أن يتقيّد كل واحد بمراعاة الأحكام التي جاء بها كل من قانون الوئام المدني وقانون المصالحة الوطنية المراعاة كلها، ذلك أن ديمومة هذه الخيارت مرهونة بالتقيّد الدقيق بالأحكام المذكورة. أما أنتم، أبناء وطني الأعزّاء، فاحرصوا على ألا تستنكفوا أو تعزفوا عن خيارات الخلاص هذه، الخيارات العظيمة التي استطعتم، بفضل الله، تحقيقها في ظرف كنّا فيه نتضور من شدة آلامنا وأوجاعنا. صونوا المصالحة الوطنية من أي تحريف، أو استغلال سياسوي أو مزايدة خدمة للوحدة الوطنية ولاستقرار الجزائر. فبفضل هذه الوحدة وهذا الاستقرار الوطني سنواصل جميعا بعون الله تحديث مؤسساتنا الديمقراطية، وبناء اقتصاد أقوى ومتحرر من التبعية للمحروقات دون سواها، وكذا سائر الإصلاحات والالتزامات التي على أساسها جددتم لي ثقتكم في العام الفارط. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر".
