يشكل التكفل بالأشخاص المسنين في الجزائر، والذين بلغ تعدادهم ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف مسن، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، انشغالا كبيرا للسلطات العمومية، من أجل هذا، ركزت السياسة المنتهجة للعناية بهذه الفئة على برامج ملائمة ومكيفة حسب احتياجات وتطلعات الأشخاص المسنين، وتحديدا الموجودين في وضع صعب أو بدون روابط أسرية. عملت الدولة الجزائرية من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على إقرار برامج تحمي الأشخاص المسنين من جميع النواحي، ولعل أحسن حماية وفرتها الوزارة بصدور قانون 29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي استهدف في المقام الأول تأمين الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وضمان الاستقلالية المالية والسماح لهم بالوصول إلى الهياكل العلاجية المتخصصة وتطوير النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية، ليبقى اللجوء إلى المؤسسات المتخصصة المسيرة من طرف وزارة التضامن الوطني المحطة الأخيرة التي يلجأ إليها المسن. ومن جملة الامتيازات التي جاء بها القانون؛ استفادة هذه الشريحة من مساعدات عينية وخدمات اجتماعية ومرافقة نفسية بالمنزل، وكذا مساعدات في مجال العلاج واقتناء مختلف التجهيزات، إلى جانب تحسين التكفل بالأشخاص المسنين المحرومين والمقيمين بالمؤسسات المتخصصة، ناهيك عن إنشاء مصلحة الوساطة العائلية والاجتماعية قصد الحفاظ على الروابط العائلية لتجنب حدوث مواجهات بين الأصول والفروع أمام العدالة. وإلى جانب قانون المسن الذي لعب دورا كبيرا في تأمين الحماية للمسنين، سعت وزارة التضامن الوطني إلى تحسين مستوى الإشراف على المراكز المخصصة التي بلغ تعدادها 36 من المركز الموزعة عبر 30 ولاية، حيث تستقبل 1986 مسنا من الفئات المحرومة من الروابط الاجتماعية، يسهر على راحتهم طاقم مؤطر من أطباء ونفسانيين ومربين متخصصين لضمان تكفل نفسي واجتماعي مؤهل. و فيما يتعلق بالإعانات المالية، فقد تم دمج الأشخاص المسنين الذين لا يملكون دخلا في الشبكة الاجتماعية من المنحة الجزافية للتضامن، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة 284661 شخصا، حسب آخر إحصائية لسنة 2014، تتراوح أعمارهم بين 60 و65 سنة. لم يتوقف الدعم المادي عند المنحة الجزافية فحسب، وإنما سمحت سياسة وزارة التضامن الوطني بتمكين الأشخاص المسنين من دون دخل أو الذين يتوفرون على دخل ضعيف ولا تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية من القروض الكلاسيكية، من قروض دون فوائد على أساس القدرات العملية لتمويل نشاطات مختلفة في قطاعات التغذية والفلاحة والحرف التقليدية، حيث قدرت الوزارة الوصية عدد المسنين المستفيدين من القروض في نهاية سنة 2014 ب5569 مسنا. ومن جملة ما أدرجته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في برنامج عملها الداعم للفئات المسنة، التأكيد على تمكين المسن الذي يعيش في وسطه العائلي من الإعانة والمرافقة الاجتماعية، والهدف منه إبقاؤه في وسطه بين أفراد عائلته ووقايته من مختلف أشكال التخلي، وقد لقيت التجربة نجاحا كبيرا في مختلف الولايات النموذجية التي طبقت بها، على غرار ولايات تيزي وزو، المدية، وهران وعنابة، بدعم من بعض الجمعيات الناشطة في مجال المرافقة العائلية، ناهيك عن إدراج ما يسمى أيضا بالاستقبال النهاري للأشخاص المسنين، من خلال تخصيص أماكن داخل المؤسسات والمراكز لاستقبال المسنين في الفترة الصباحية، للحد من التخلي والمحافظة على استقلاليتهم وتوطيد العلاقات بين المقيم بالدار والمسن الزائر. دليل حقوق المسنين لدعم هذه الشريحة تناول الدليل الذي وضعته وزارة التضامن في مقدمته تعريفا لمصطلح المسن، حسبما جاء في التشريع الجزائري الذي أقر "أنه يعرف بالشخص المسن كل من بلغ 65 سنة فما فوق، حسب القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، ومنه تناول أهم المبادئ العامة لحقوق المسنين، وهي الحق بالمساواة وعدم التميز التي تناولتها المادة 139 من الدستور على أن السلطة القضائية تحمي المجتمع والحريات وتضمن للجميع المحافظة على حقوقهم، والحق في الحماية الاجتماعية بكل ما تحمله الكلمة من حقوق مختلفة، كالحق في اللجوء إلى المؤسسات المتخصصة التي تضمن تكفلا طبيا ونفسيا واجتماعيا، والحق في الرعاية الصحية، على غرار التأمينات الاجتماعية من مخاطر العجز، وكذا الحق في الانتفاع بالعلاجات الملائمة، إلى جانب الحق في المعاملة الحسنة الذي ركز فيه التشريع الجزائري على حضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة، حيث جاء التشريع واضحا، بالتأكيد على الحق في التكفل بالأصول وحمايتهم ودعم إبقاء المسن في وسطه العائلي وكذا الحق في اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية المتخصصة. جدير بالذكر أن آخر الاقتراحات التي أقرتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة، إحياء لليوم العالمي للأشخاص المسنين، الشروع في تكوين أزيد من 70 شابا في مجال المرافقة وتقديم الخدمات اليومية لفائدة المسنين بالمنزل.
