بلغت فاتورة استيراد مواد البناء 7ر1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مقابل 38ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014، أي بانخفاض نسبته 66ر28 بالمائة. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة أقل مقارنة بالمبلغ لتنتقل إلى 29ر7 مليون طن مقابل 47ر7 مليون طن. وخص انخفاض مبلغ الواردات مجمل هذه المواد من الإسمنت، الخشب، المواد الخزفية، الحديد، والفولاذ حسبما أكدته مصالح الجمارك. وبلغت فاتورة استيراد الإسمنت بأنواعه 36ر326 مليون دولار مقابل 87ر394 مليون دولار بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وانتقلت كميات الإسمنت المستوردة من 306ر4 مليون طن إلى 461ر4 مليون طن بارتفاع نسبته 6ر3 بالمائة. وتراجعت واردات الخشب بدورها من حيث المبلغ والكمية، إذ انتقلت إلى 1ر431 مليون دولار أي 937.269 طنا مقابل 45ر595 مليون دولار أي 05ر1 مليون طن أي بانخفاض قدره 6ر27 بالمائة في القيمة وب71ر10 بالمائة في الحجم. أما واردات الحديد والفولاذ فانخفضت ب9ر31 بالمائة منتقلة من 34ر1 مليار دولار إلى 13ر911 مليون دولار، فيما انخفضت الكميات المستوردة ب27ر10 بالمائة لتنتقل من 073ر2 مليون طن إلى 86ر1 مليون طن. ويرجع انخفاض فاتورة استيراد الحديد والفولاذ لانهيار الأسعار العالمية لهذه المواد التي يتميز سوقها بفائض كبير في العرض يرافقه انخفاض في الطلب الصيني. وفيما يخص واردات المواد الخزفية فقد تراجعت بشدة بنسبة 78ر41 بالمائة، لتصل إلى 76ر33 مليون دولار أي 36.128 طنا مقابل أكثر من 58 مليون دولار أي 40.018 طنا. وعلى العموم يأتي التوجه نحو الانخفاض الذي تعرفه فاتورة واردات مواد البناء منذ بداية 2015، كنتيجة مباشرة لانخفاض الأسعار العالمية لهذه المنتجات، وأيضا لحرص السلطات العمومية على استعمال المواد المحلية بغية تشجيع الإنتاج الوطني والحد من ارتفاع الواردات. ومنذ نهاية 2004 تم منع المقاولين القائمين على إنجاز مختلف المشاريع الممولة جزئيا أو كليا من الدولة من اللجوء إلى مواد البناء المستوردة في حال ما إذا كان المنتج المحلي يضمن نفس الجودة. وفي 2014 بلغت واردات مواد البناء 65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار سنة 2013.
