لايزال القطاع العمومي يسيطر على نشاط التأمينات في الجزائر بنسبة 62 بالمائة من السوق الإجمالية؛ برقم أعمال يصل إلى 78 مليار دينار من أصل 125,5 مليار دينار تمثل رقم الأعمال الإجمالي الذي حققه قطاع التأمينات في الجزائر في سنة 2014، مسجلا نموا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بعام 2013، فيما سجل القطاع أرباحا ب 11,69 مليار دينار خلال نفس السنة. فحسب تقرير أعدته مديرية التأمينات التابعة للمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية حول وضعية النشاط في سنة 2014، تبقى الشركة الجزائرية للتأمين، صاحبة أكبر حصة من سوق التأمينات في الجزائر والذي يضم 21 شركة تأمين عمومية وخاصة، وذلك برقم أعمال يصل إلى 26,58 مليار دينار؛ ما يمثل 21 بالمائة من السوق، فيما تأتي الشركة الجزائرية للتأمين الشامل "كات" في المرتبة الثانية، برقم أعمال مقدّر ب20,19 مليار دينار، و16 بالمائة من حصص السوق الإجمالية للتأمين، وتحتل الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" المرتبة الثالثة ب 13 بالمائة من حصص السوق، ورقم أعمال مقدَّر ب 16,09 مليار دينار. أما حصص مؤسسات القطاع الخاص للتأمينات فتتصدرها الشركة الجزائرية الدولية للتأمين وإعادة التأمين "سيار"، بنسبة 7 بالمائة، ورقم أعمال مقدّر ب 8,86 ملايير دينار، متبوعة بشركة "أليانس للتأمينات" التي تحتل 4 بالمائة من حصص سوق النشاط في الجزائر، برقم أعمال مقدّر ب4,43 ملايير دينار، مع الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تُعتبر الشركة الوحيدة في قطاع التأمينات التي دخلت بورصة الجزائر. وإذ سجل التقرير الذي نُشرت نسخة منه في موقع إلكتروني خاص، تراجعا في انتشار ثقافة التأمين في المجتمع في سنة 2014؛ حيث بقي في نسبة تقل عن 1 بالمائة، لاحظ، في المقابل، ارتفاعا طفيفا في حصص الأفراد في رقم الأعمال الإجمالي للقطاع، حيث انتقلت حصة الفرد من 2976 دينارا في 2013 إلى 3209 دنانير في 2014، كما لايزال فرع التأمين على السيارات يحتل صدارة فروع التأمين والمنتوجات التي يقدمها هذا القطاع في الجزائر، بنسبة 52 بالمائة من إجمالي حصص النشاط في السنة المرجعية، وبرقم أعمال مقدَّر ب65 مليار دينار، غير أن الحصيلة المسجلة أبانت عن تراجع في نسبة نمو هذا الفرع من 8 و9 بالمائة في 2012 و2013 إلى 4,2 بالمائة فقط في 2014، وذلك يعود إلى التراجع العام المسجل في سوق السيارات بالجزائر خلال هذه السنة.ويأتي فرع التأمين على الأخطار الصناعية في المرتبة الثانية من حصص فروع التأمينات في الجزائر بنسبة 34 بالمائة، ورقم أعمال مقدر ب 42.8 مليار دينار، فيما سجل رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص من جهته، ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في 2014؛ حيث بلغ 8,5 ملايير دينار في 2014. زيادة في أرباح القطاع ب 11 بالمائة وقد سجل تقرير مديرية التأمينات أن أغلب الشركات التي تنشط في القطاع حققت أرباحا في سنة 2014، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأرباح 11,96 مليار دينار؛ بزيادة مقدرة ب11 بالمائة مقارنة ب2013. وتتصدر الشركات العمومية النشطة في هذا المجال قائمة الأرباح المحققة من قبل القطاع، حيث حققت الشركة الجزائرية للتأمين أرباحا صافية مقدرة ب 3,23 ملايير دينار، بارتفاع طفيف يصل إلى 4 ملايين دينار مقارنة بعام 2013، فيما حققت الشركة الجزائرية للتأمين الشامل "كات"، أرباحا ب1,57 مليار دينار، وبلغت أرباح الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين "كار" خلال نفس السنة، 927 مليون دينار، وجاءت شركة "كاش للتأمين" التي تمتلك شركة سوناطراك 82 بالمائة من رأسمالها، في المرتبة الرابعة من حيث الأرباح المحققة ب 819 مليون دينار. أما بالنسبة لشركات القطاع الخاص فقد تصدّرتها من حيث الأرباح المحققة في 2014، الشركة الجزائرية الدولية للتأمين وإعادة التأمين "سيار"، ب 385 مليون دينار، متبوعة بشركة "أليانس للتأمينات" التي حققت أرباحا ب 355 مليون دينار. من جهتها، حققت شركات التأمين المتخصصة في التأمين على الأشخاص، أرباحا محسوسة خلال سنة 2014. وتقدمت هذه الشركات "تالا للتأمينات" بحصة أرباح مقدرة ب217 مليون دينار، متبوعة بشركة "سابس" ب 186 مليون دينار، ثم شركة "كارديف الجزائر" التابعة لبنك باريس "بي أن بي باريبا" ب130 مليون دينار من الأرباح. في حين لاحظ التقرير أن أكبر نسبة نمو في مجال الأرباح لدى شركات التأمين، حققها فرع "سيار" المعروف باسم "ماسير في" ب 55 بالمائة، مع قيمة إجمالية للأرباح مقدرة ب 66 مليون دينار في 2014. وسجل، في المقابل، تعثر حصيلة سلبية لفرع شركة "أكسا للتأمين" المتخصص في الأضرار، حيث سجل هذا الفرع خسارة في النشاط ب 604 ملايين دينار خلال سنة 2014، بالرغم من تضاعف رقم أعمال هذه الشركة الفرنسية، التي حققت نموا محسوسا في فرعيها المتخصصين في التأمين على الحياة والتأمين على الأشخاص. وعلى العموم، فبالرغم من النمو المسجل في نشاط قطاع التأمينات في الجزائر خلال سنة 2014، إلا أن تقرير المديرية التابعة لوزارة المالية لاحظ مجددا ضعف إسهام هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام للجزائر، والذي لم يتعدّ 0,73 بالمائة في 2014 مقابل 0,68 بالمائة في 2013. ويُذكر أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة كان قد دعا شركات التأمين في الجزائر، خلال الجمعية العامة للمجلس الوطني للتأمينات الذي انعقد الأسبوع المنصرم، إلى تخصيص احتياطاتها المالية لشراء سندات على مستوى البنوك، والمساهمة في رأس مال المؤسسات لتمويل الاستثمار، مبرزا ضرورة أن يشكل هذا القطاع داعما أساسيا للاقتصاد؛ من خلال المساهمة في تمويل الاستثمار وتجنيد احتياطاتهم. وأوضح الوزير أن هذا التوجه الجديد يدخل في إطار مساعي الحكومة، الهادفة إلى استبدال، جزئيا، تمويل الاستثمار العمومي من طرف الخزينة بموارد مالية أخرى، حاثا، من جهة أخرى، شركات التأمين على مزيد من الحيوية في القطاع، لا سيما عبر تحسين نوعية خدماتها وتنويع منتوجاتها. واعتبر السيد بن خالفة الوتيرة الحالية لتطور للسوق الوطنية للتأمينات، لا تعكس حجمها الحقيقي؛ ما يستدعي، حسبه، إعادة النظر في تنظيم المهنة ومستوى الأسعار لخلق مناخ منافسة أفضل بين مختلف الشركات.
