قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، تمديد مدة تسديد مستحقات الدفع بالأمر الخاصة بالشطر الثاني لسكنات الترقوي العمومي. وأوضح بيان للوزارة، صدر أمس وتسلمت "المساء" نسخة منه، أن قرار التمديد المحدد إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، جاء نظرا لإقبال المكتتبين على صيغ الترقوي العمومي وما صاحب ذلك من اكتظاظ على هياكل الاستقبال. ويوضح البيان أنه تعذر على البعض من المكتتبين سحب أوامر الدفع في المواعيد المقررة لها ومنه دفع مستحقات الدفع الخاصة بالشطر الثاني، ليتقرر تمديد مدة تسديد القيمة إلى العاشر من الشهر الجاري، وقد أعطت الوزارة أوامر لمديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإخطار البنوك "القرض الشعبي الجزائر" كشباك موحد لقبول الأوامر بالدفع التي انتهى آجالها.وفي السياق، أفادت وزارة السكن والعمران والمدينة بأن عملية اختيار مواقع سكنات صيغة السكن الترقوي العمومي ستنطلق اليوم المصادف ل1 ديسمبر 2015. وبإمكان المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، اختيار مواقع سكناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (www.enpi.dz). وأوضح بيان لوزارة السكن أمس إمكانية استعمال المكتتبين للرقم المدون على وصل الدفع الخاص بكل مكتتب للدخول إلى الموقع وتصفحه، مضيفا أن المديريات الجهوية للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمصالح التابعة لها، ستبقى تحت تصرف المكتتبين. وكانت عملية دفع الشطر الثاني من قيمة سكنات الترقوي العمومي قد انطلقت نهاية أكتوبر الفارط. وتقدر قيمة هذا الشطر بمليون دينار بالنسبة للمكتتبين المباشرين، في حين يدفع المكتتبون الذين حولوا من برنامج عدل 2001-2002 إلى صيغة الترقوي العمومي والمقدر عددهم ب4.200 مكتتب مبلغا أقل. يذكر بأن صيغة السكن الترقوي العمومي موجهة لمواطني الطبقة الوسطى الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف دينار و 216 ألف دينار شهريا، وهي الفئة التي لم يكن يسمح لها سابقا الاكتتاب في برامج السكن العمومي بالنظر لارتفاع دخلها.
