كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد عبد المالك بوضياف، أمس، أن مراجعة أسعار 800 دواء يتم استيراده من كبرى المخابر الصيدلانية، سمح بتخفيض الفاتورة ب200 مليون دولار، مشيرا إلى هذه المراجعة لم تجر منذ 08 سنوات، وكل التحقيقات أكدت أن أسعار هذه الأدوية مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار التي تطبقها المخابر المنتجة. كما جدد الوزير نفيه وجود ندرة في الأدوية الموزعة عبر صيدليات المستشفيات وحتى باقي الصيدليات، مشيرا إلى أن ما يحدث من اضطرابات في توزيع الأدوية راجع إلى رفض عدد من ممثلي المخابر الصيدلانية مراجعة الأسعار، مع وصف بعض الأطباء المعالجين في المستشفي لدواء معين ويطلب من المريض جلبه من الخارج رغم أنه متوفر في صيدلية المستشفى. بالمقابل، تطرق بوضياف إلى آخر تقرير للصيادلة الذين حددوا فيه 350 دواء مفقودا عبر الصيدليات، وبعد التحقق ميدانيا تم اكتشاف أن هذه الأدوية لم تعد "مصنعة أصلا" وتم استخلافها بأدوية أخرى، غير أن الأطباء لا يزالون يصفونها للمرضى. وبمناسبة تنظيم أول ملتقى وطني حول تطوير الصيدلة الاستشفائية، أكد بوضياف أن مراجعة القائمة الوطنية للأدوية سمحت بتخفيض عدد الأدوية من 5800 إلى 4200 دواء، بالمقابل تقرر منع استيراد 117 دواء بعد التأكد من إنتاجها محليا بكميات تغطي طلبات السوق، وبذلك ارتفعت قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد إلى 368 دواء. واستغل بوضياف اللقاء ليوجه دعوة لمضاعفة الاستثمار الخاص في مجال الصناعات الصيدلانية، مشيرا إلى أن عدد الوحدات الصناعية المتخصصة في هذا المجال ارتفعت إلى 142 وحدة منها 79 وحدة متخصصة في إنتاج الأدوية، وهناك 100 مشروع مسجل على مستوى الوزارة لانتاج الأدوية في المستقبل القريب. كما تساءل الوزير عن سبب تحول نشاط معهد باستور من إنتاج الأمصال واللقاحات إلى الاستيراد، داعيا القائمين عليه إلى العودة إلى نشاطهم الأصلي وتطوير الاستثمار من خلال الشراكة مع الخواص. وقصد تشجيع الإنتاج المحلي للمواد الصيدلانية، كشف الوزير عن رفع قيمة الدعم الذي تخصصه الوزارة لمساعدة المنتجين لتغطية تكاليف الإنتاج ليبلغ هذه السنة 100 مليار دج، وذلك بعد أن كان 54 مليار دج في 2012. وردا على انشغالات الصيادلة الذين يشتغلون داخل المؤسسات الاستشفائية، أشار بوضياف إلى أن الوزارة خصصت منذ عدة سنوات مبلغ 3,6 ملايير دج لعصرنة نظام توزيع وتخزين الأدوية من خلال استعمال الحلول التكنولوجية الحديثة، غير أن المشروع لم يجسد بسبب عرقلته من بعض الأطراف، موجها دعوة لإطارات وزارته للسهر على تنفيذ المشروع في أقرب وقت تزامنا مع إطلاق دفتر الشروط لتحديد أحسن الطرق لضمان توزيع عادل للأدوية عبر كل الصيدليات الاستشفائية. كما دافع الوزير عن الخدمات التي يقدمها قطاع الصحة الذي لا يجب أن ينظر إليه على أنه قطاع "مستهلك" كونه يمكنه التحول إلى قطاع منتج بالنظر إلى نوعية الاستثمارات التي يمكن إطلاقها في مجال الصناعات الصيدلانية، مستدلا بالوحدات الإنتاجية المحلية التي تمكنت هذه السنة من إنتاج 07 أدوية جديدة، وهناك نية في جعل الجزائر قطب بيوتكنولوجي بالتنسيق مع مجمع "فارما" الأمريكي، وهو المشروع الذي سيتم تقييم نشاطه لأول مرة شهر فيفري المقبل. وعن الأدوية البيولوجية التي استخلفت العديد من الأدوية التقليدية، كونها مستخلصة من خلايا حية، أشار مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور محمد عياد إلى ارتفاع تكاليف اقتناء هذا النوع من الأدوية المقدرة ب61 مليار دج هذه السنة، ويتوقع المسؤول ارتفاع التكاليف بنسبة 15,6 بالمائة بالنسبة لسنة 2016، وهو ما يعادل زيادة بقيمة 9,5 ملايير دج، مع العلم أن 49 بالمائة من هذه الأدوية مخصصة ل10 مؤسسات استشفائية فقط.
