كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن الوزارة قررت اعتماد نظام جديد لتقييم التلاميذ، يرتكز على تحديد النقص لديهم بدقة في كل مادة تعليمية بغرض تسهيل عملية المعالجة والدعم والابتعاد عن التقييم الشامل المتمثل في النقطة والملاحظة. وأوضحت بن غبريط أن مفتش التربية يعتبر الركيزة الأساسية في العملية لكونه يشرف على مرافقة الاستاذ، داعية إلى ضرورة أن يراعي المفتش، في عملية ترسيم الاستاذ، شرط الكفاءة، لاسيما طريقة تعامله مع التلميذ داخل القسم. وأوضحت الوزيرة خلال قيامها، أول أمس، بزيارة إلى بعض المؤسسات التعليمية بالعاصمة بمناسبة تسلم الأولياء لكشوفات الفصل الأول، أن النظام الجديد في التنقيط يسمح بتحديد النقص في مجال المادة التعليمية، موضحة أن التقييم عن طريق الملاحظة العامة للتلميذ في مادة معينة لم يقدم إضافات، لذا سيتم تدقيق ميادين النقص لدى التلميذ في كل مادة، بهدف معالجة هذه النقائص عن طريق الدعم مما يساعد على تحسين مستوى التلميذ. كما اعتبرت الوزيرة أن مدير المؤسسة، هو الآخر يلعب دورا في تحفيز المجموعة التربوية لتقديم نتائج أحسن في نهاية السنة من خلال المتابعة والانضباط لكونه كما قالت قدوة كل الأسرة التربوية، مركزة من جهة أخرى على أهمية التعاون بين التلاميذ من خلال تنظيم أفواج لمراجعة الدروس وحل التمارين، يشرف عليها التلاميذ المتحصلون على نتائج جيدة أو ممتازة خلال الفصل الأول.في هذا الإطار، أعلنت أن المدارس ستكون مفتوحة خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية، بغرض تقديم دروس الدعم للتلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية الطور، وهي البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط والسنة الخامسة ابتدائي. كما سيستفيد التلاميذ الذين يرغبون في معالجة النقائص في النتائج المحصل عليها في الفصل الأول من دروس الدعم.ومن جهة أخرى، وفي ردها على سؤال حول طرق معالجة تكرار السنة الدراسية لدى التلاميذ، قالت الوزيرة إنه بالنظر إلى ارتفاع نسبة تكرار التلاميذ للسنة الدراسية، ارتأت الوزارة معالجة الأمر من خلال الاختبارات الاستدراكية في نهاية السنة. وأوضحت في هذا الإطار أن التلاميذ الذين تحتسب نقاطهم على عشرة (10) والحاصلين على معدل عام يتراوح ما بين 4 و 99ر4 لهم الحق في اجتياز هذه الامتحانات الاستدراكية في نهاية السنة. كما يحق للتلاميذ الذين تحتسب نقاطهم على 20 والحاصلين على معدل يتراوح ما بين 9 و 99ر9 اجتياز الامتحانات الاستدراكية وهذا لكل السنوات سواء في الابتدائي أوالمتوسط أو الثانوي، بغرض إعطائهم فرصة ثانية للنجاح. ومن جهة أخرى، أكدت وزيرة التربية أن منحة البيداغوجيا قد تم صرفها لموظفي المصالح الاقتصادية بعد عدة لقاءات تمت مع الشريك الاجتماعي، مضيفة أن الحكومة تكفلت بتعويض منحة التسيير المالي والمادي من خلال المرسوم الذي أسسها والمؤرخ في 19 أكتوبر 2015. وجددت الوزيرة قناعة دائرتها الوزارية الرامي إلى حل كل المشاكل بالقطاع ودراسة انشغالات العمال والموظفين من خلال الحوار والتشاور، كما أنها مقتنعة أن سبب النزاعات والاضطرابات التي عرفها القطاع في السنوات الاخيرة هو غياب الحوار وسوء التفاهم الذي كان دائما هو سيد الموقف. وذكرت بالمناسبة بالانجاز التاريخي الذي حققه القطاع مؤخرا، والمتمثل في التوقيع على ميثاق أخلاقيات نظام التربية.للإشارة، فإن السؤال الشفوي الذي ردت عليه وزيرة الترية الوطنية يوم الخميس، والمتعلق بمنحة البيداغوجيا الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية، يعود إلى سنة مضت ولم يتم إدراجه ضمن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني إلا بعد حل الانشغال المطروح مما جعل الصحفيين يتساءلون عن جدوى طرحه والرد عليه.
