أكثر من 18 مليون ناخب منتظرون اليوم عبر مختلف مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجالس الشعبية البلدية والولائية، في عاشر انتخابات محلية تنظمها الجزائر منذ سنة 1967 والرابعة من نوعها في ظل التعددية السياسية· وتتنافس في هذه الاستحقاقات المحلية 8582 قائمة، تمثل 24 حزبا و456 مترشحا حرا، منها 8259 قائمة تخص المجالس الشعبية البلدية و323 قائمة أخرى تخص المجالس الشعبية الولائية، مع تسجيل نفس عدد الأحزاب المشاركة في محليات 10 أكتوبر 2002، التي بلغت خلالها نسبة المشاركة 50,11 بالمائة، غير أنها كانت حينها مبتورة من عدد البلديات بسبب الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل، والتي أعيد بها تنظيم انتخابات جزئية في 24 نوفمبر2005 · ولأول مرة منذ إقرار التعديدية السياسية تنظم هذه الانتخابات دون اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك بطلب من الأحزاب السياسية المشاركة التي ستتولى مهمة المراقبة من خلال ممثليها الذين يحضرون مجريات العملية منذ انطلاقتها إلى غاية نهايتها واستلامهم محاضر الفرز، فيما تعهدت الحكومة على لسان رئيسها السيد عبد العزيز بلخادم عزمها على توفير كافة الظروف الضرورية لنجاح هذا الموعد الوطني وضمان حياد الإدارة· وقد تباينت مظاهر الحملة الانتخابية لهذه المحليات، بين صداها المتواضع ومضمون خطابها الذي بدا أكثر جدية، مما كان عليه في المواعيد المشابهة في وقت سابق، حيث ركزت التشكيلات السياسية المشاركة بشكل أساسي على العمل الجواري التحسيسي والتجمعات الشعبية التي نشط معظمها رؤساء الأحزاب، مع الإشارة إلى أن هذا الاستحقاق الهام لا يعرف هذه المرة أية مقاطعة من قبل التشكيلات السياسية، حيث تشارك كل الأحزاب بما فيها تلك التي تعودت على المقاطعة، في هذا الموعد الانتخابي المتميز، الذي ترى فيه الطبقة السياسية فرصة للتقرب أكثر إلى المواطن، وكسب وده وثقته على اعتبار أن المجالس الشعبية المحلية تتيح مجالا أوسع للإسهام الحقيقي في تسيير شؤون المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، كما تمنح فرصة للأحزاب السياسية لإثبات وجودها في الساحة الوطنية· وأنهى المترشحون من الأحزاب السياسية والقوائم الحرة حملتهم الانتخابية التي قضت 19 يوما، عملهم الدعائي الذي تركز بالأساس على شرح برامجهم وأفكارهم المقترحة من أجل دفع التنمية وحل المشاكل اليومية التي تواجه الجزائريين، وعلى رأسها مشاكل السكن والبطالة والتعليم وانخفاض مستوى القدرة الشرائية، وذلك بالارتكاز على العوامل الإيجابية المتعددة التي تميز الظرف الحالي للبلاد، والتي من بينها وفرة الموارد المالية، والإستقرار الإيجابي لمستوى النمو الاقتصادي المدعم بالكم الهائل من المشاريع التنموية المعلنة في إطار البرنامج الخماسي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، بغلاف مالي يفوق 150 مليار دولار· وانطلاقا من كل هذه المعطيات وغيرها من المؤشرات المشجعة التي تشمل من بين ما تشمل الأطر التنظيمية والتشريعية الجديدة التي تعمل على تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاقتراع، تبرز أهمية هذا الاستحقاق المحلي، الذي يعتبر بالنسبة للمواطن بمثابة أسلوب سلمي للتعبير عن انشغالاته وهمومه، ويمنحه الحق في قول كلمته والتعبير بكل حرية عن خياراته، سواء في اتجاه تكليف ممثليه ممن يرى فيهم القدرة على التكفل بمشاكله وتسيير شؤونه على مستوى البلدية والولاية أو معاقبة من ثبت لديه فشلهم ولا مسؤوليتهم في التسيير المحلي· فضلا عن أن مشاركة المواطنين في الاقتراع تعد في حد ذاتها، تكريسا للمسار الديمقراطي الذي اختارته الجزائر وانتهجته بمقتضى دستور1989، ولا زالت الدولة تعمل على تدعيمه وصونه سواء من خلال حرصها على ضمان الاستمرارية لمؤسساتها أو من خلال إدراج التعديلات المواتية على القوانين التي تنظم العمل السياسي والانتخابات· وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن ما يصنع الأهمية الاستثنائية للانتخابات المحلية التي تجري اليوم عبر مختلف بلديات الوطن، هو تزامن عهدتها مع العمل بقانون البلدية والولاية الجديد، الذي يفترض أنه يحمل إجراءات جديدة تشجع العمل المحلي وتمنحه استقلالية أكبر، وذلك من خلال توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة من جهة وتنظيم الجباية المحلية التي ستسمح للجماعات المحلية بتحصيل مواردها المالية بشكل أفضل· وحتى وإن كانت قناعة السياسيين بأن نجاح هذا الموعد الانتخابي يكمن في مجرد التحضير الجيد له، وتوفير كل الظروف لسيره في شفافية تامة، تكريسا للديمقراطية الحقة، فإن قوة المشاركة الشعبية في هذا الموعد، ستضفي مزيدا من النجاح على هذا العرس الجزائري الذي سيعطي دعما آخر للمكاسب الوطنية المحققة في السنوات الأخيرة·
