تعيش العديد من بلديات العاصمة، مشاكل كبيرة في إنعاش خزينتها المحلية، بسبب غياب الوحدات المصنّعة التي تعود بمداخيل جبائية لفائدة البلدية التي تتواجد في إقليمها، مما جعل العديد من البلديات العاصمية، تعيش على الإعانات المقدمة من قبل المصالح الولائية، أو الصندوق المحلي المشترك بين البلديات. يعد نقص الحركة التجارية، وعدم توفر الوحدات المصنعة بأية بلدية، هاجسا حقيقيا للعديد من رؤساء المجالس المحلية، حيث كثيرا ما نجد الخزينة المحلية لأية بلدية تتواجد خارج النسيج الحضري، شبه فارغة، ولا تكفي حتى لتسديد أجور مستخدمي نفس البلدية. المشاريع القطاعية لحفظ ماء الوجه تعد أغلبية المشاريع المسجلة على مستوى بلديات الجزائر، مشاريع قطاعية، تسهر على تجسيدها المديريات الوصية، وبميزانيات تمنح من قبل ولاية الجزائر، حيث كثيرا ما تكتفي الكثير من البلديات، لاسيما تلك التي تعاني عجزا ماليا على مدار السنة، بتسجيل مشاريع تخص إعادة تهيئة الأرصفة، أو تزفيت الطرق، أما بقية المشاريع المتعلقة ببناء بعض الهياكل القاعدية، فتكون عبارة عن مشاريع قطاعية، تشرف عليها المديريات الوصية، وتكتفي بعض المجالس المحلية بتجسيد مشاريع صغيرة تتماشى مع ميزانيتها، على عكس بعض البلديات المسيورة جبائيا، تقوم بتجسيد عدة مشاريع بمواصفات عالية. الصندوق المحلي بين البلديات لا يكفي ذكر بعض رؤساء المجلس المحلية في حديثهم مع "المساء"، أن الصندوق المحلي بين البلديات، أصبح لا يستجيب للطلب المتزايد من قبل المجالس المحلية، كون أغلبية المشاريع التي تسجها، لاسيما الكبرى نوعا ما، تتطلب ميزانيات معتبرة، وكثيرا ما تعجز البلديات عن تجسيدها، لذا تلجأ المجالس المحلية إلى الاستعانة بالصندوق المحلي المشترك بين البلديات، غير أن الإجراءات المتبعة للحصول على الإعانة يأخذ وقتا أكبر، مما يؤخر دائما المشاريع المزمع تجسيدها. ديون الكهرباء والغاز تثقل كاهل "الأميار" وفي السياق، لا تزال لعشرات البلديات ديون ترتبت عليها جراء عدم تسديد فواتير الكهرباء والغاز منذ سنوات، وفي كل مرة تنتهي عهدة محلية يترك "الأميار" فيها ديونا كبيرة تخص الكهرباء والغاز، وبحكم أن البلديات هياكل خدماتية عمومية، لا تستطيع مديريات توزيع الكهرباء والغاز قطع خدماتها عنها، لتستمر المجالس المحلية في إثقال كاهل خزينتها بالديون، أمام غياب المداخيل الجبائية. 30 بالمائة من بلديات الولاية تعاني عجزا ماليا كشف رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، السيد محمد رضا ريزو، أن أزيد من 30 بالمائة من بلديات العاصمة تعيش على الإعانات المقدمة من قبل المصالح الولائية، ومن جملة المشاريع القطاعية، بعد أن عجزت عن توفير مداخيل جبائية، من شأنها إنعاش خزينتها المحلية. وأكد رئيس اللجنة أنه لا بد من تعزيز وتوضيح المهام والصلاحيات والمسؤوليات بين الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين، إضافة إلى ضرورة تكوين الإطارات والمنتخبين المحليين في مفهوم القيادة التشاركية لتسيير الشؤون المحلية، مشيرا إلى أنه لابد من إيجاد حلول لمعالجة مشاكل تداخل الصلاحيات والبحث عن الآليات التي تحكم المنازعات بين القطاعات والفاعلين الذين يعرقلون التنمية المحلية، والعمل على إعطاء الأولوية، حسبما ينص عليه القانون في اقتراح أولويات التنمية واحتياجات المواطنين. وأعاب المسؤول على تداخل المهام بين جميع المجالس ومختلف السلطات، مؤكدا أنه لو تم تبني منهجية عمل منسجمة بين المجالس المنتخبة والسلطات التنفيذية من خلال تحديد مهام ومسؤوليات كل واحد، لتم حل جميع المشاكل، مؤكدا وجود أكثر من 30 بالمائة من البلديات تعيش من إعانات الدولة وأن مواردها المحلية لا تكفي لتغطية حاجياتها الأساسية، بسبب ضعف مصادر تمويلها، وهي قائمة على إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
