عرضت وزارة التضامن الوطني حوصلة عن أهم النشاطات التي شهدتها سنة 2015، والتي تُوّجت بنتائج وصفتها الوزيرة مونية مسلم، بالطيبة، لاسيما تجنيد كل القوى الاجتماعية للتكفل بالمعاقين، داعية لأن تكون 2016 سنة تطبيق كل القوانين الرامية إلى ترقية وحماية الفئات الهشة. وقالت الوزيرة لدى إشرافها أمس على افتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للأشخاص المعاقين بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالأبيار، إن الدليل السُّلّمي الخاص بالإعاقة هو قيد الدراسة، وإنه من بين أهم نشاطات القطاع، أنه سيمكّن الوزارة من تصنيف قوائم الأشخاص المعاقين على أسس علمية ووفق المعايير الدولية، وسيمكّن أيضا من تحديث بطاقة المعاق وعصرنتها. كما دعت الوزيرة إلى مزيد من تنسيق الجهود لتكوين المحققين المُكوّنين؛ من أجل الإشراف على مواصلة التحقيق الوطني حول الإعاقة الذي دعت إليه الوزارة مطلع 2015. وهذا السياق، كشفت السيدة نادية عتوت، المكلفة بالدراسات بالمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ل "المساء" في حديث خاص، أنه سيُشرع، مطلع 2016، في تكوين 288 محققا ومحققة، ستوكَل لهم مهمة إنجاز المرحلة الثانية من التحقيق الوطني حول الإعاقة، الذي سيمس 37 ألف أسرة. كما تحدثت الوزيرة حول تسهيل وصول المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مشيرة إلى مشروع تهيئة المدينة النموذجية المكيّفة للمعاقين ببلدية الجزائر الوسطى، لتكون نموذجا تعمل مصالحها على تعميمه مستقبلا على كل ولايات الوطن. وأضافت أن سنة 2015 شهدت إعادة بعث مشروع الشباك النموذجي الموحد بولاية وهران، الذي يسمح للمعاق بتلبية حاجياته المختلفة، "وهي التجربة التي ستعمَّم على كل الولايات"، تقول مونية مسلم. وفي مجال التكفل بحالات التوحد، تم، خلال 2015، تفعيل مخطط العمل الاستعجالي لضبط آليات التكفل مع تخصيص 125 فضاء لهؤلاء الأطفال في كل ولايات الوطن، وهو ما سمح بالتكفل ب 1403 أطفال من ذوي التوحد، حسب السيدة نصيرة بن دين مديرة فرعية، لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي بالأشخاص المعوقين في حديثها إلى "المساء"، في انتظار تأسيس مركز وطني مرجعي للتوحد. كما سجلت السنة الدراسية 2015-2016 القضاء على أكثر من نصف قائمة الانتظار لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تم إحصاء تمدرس 25 ألف طفل بالشبكة المؤسساتية المكونة من 225 مؤسسة، تعمل الوزارة على عصرنتها وتعميمها بالتنسيق مع قطاعات أخرى، زيادة على فتح أكثر من 400 قسم خاص في 40 ولاية؛ ما يعني أن عدد الأطفال المعوقين المتكفل بهم على مستوى هذه الأقسام، بلغ 3 آلاف طفل، من بينهم 1500 طفل يعانون من نقص ذهني طفيف، مع توفير الكتب المدرسية المطبوعة بلغة البراي للتلاميذ المعاقين بصريا في كل الأطوار الدراسية. "ويتم العمل على استكمال إجراءات إصدار القاموس الجزائري الموحد"، تشير الوزيرة. وعلى صعيد الإدماج المهني، ذكرت الوزيرة سعي مصالحها لدعوة المتعاملين الاقتصاديين والإدارات، إلى الالتزام بتشغيل 1% من الأشخاص المعاقين؛ تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 14-214، وكذا استصدار النصوص التنظيمية لهذا القانون، مع التأكيد على أنه تم فتح ورشة قانونية مع الجهات المختصة؛ من أجل تبسيط الإجراءات، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في ديناميكية إدماج المعاقين، الذين ليس لهم القدرة على الاندماج في الوسط العادي.
