أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن التعديل الدستوري سيسمح بتعزيز الديمقراطية التشاركية وخلق ديناميكية جديدة في صالح التنمية المحلية، مشيرا إلى أن قطاعه سيشرع بعد اعتماد التعديل الدستوري في ورشات إصلاح كبرى تشمل بعث نصوص قانونية في مجال تسيير الشؤون العمومية، ومرافقة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإجتماعات والتظاهرات العمومية. اعتبر السيد بدوي، خلال إشرافه على إطلاق تظاهرة "الأبواب المفتوحة على البلدية" في حفل حضره مسؤولو الجماعات المحلية لولاية الجزائر بالمدرسة الوطنية للإدارة "مولاي احمد مدغري" بحيدرة، مشروع التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، "مرحلة بالغة الأهمية في تطور البلدية والبلاد بصفة شاملة، مؤكدا بأن وثيقة المشروع التمهيدي التي تم الإعلان عنها تتضمن إصلاحات سياسية عميقة ذات أهمية كبرى لبناء مشروع مجتمع مبادر ومتطور ومزدهر يتماشى مع التحولات الحاصلة في المجتمع الدولي. وأشار الوزير إلى أن هذا التعديل الدستوري سيعمل على تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن ويساعد على تهيئة القوى الحية في المجتمع ولا سيما منها الشباب من أجل تنمية البلاد، كما اعتبر المحطة الهامة التي ستقف عندها الجزائر من خلال تعديل أسمى قانون في البلاد، "مناسبة أخرى مع التاريخ وفرصة للتعبير عن الإرادة القوية للسلطات العمومية لتعزيز دولة القانون وبناء دولة قوية بمكونات هوية شعبها وسيادة واستقلالية مؤسساتها وخياراتها"، مبرزا في هذا الإطار الدور الأساسي المناط بالبلدية ضمن هذا المسعى "باعتبارها تقع في مركز هذا التطور المنشود". أعلن الوزير في سياق متصل عن استعداد قطاعه لمواكبة التعديلات الجديدة المدرجة في وثيقة التعديل الدستوري، قائلا في هذا الصدد بأن القطاع سيشرع في ورشات إصلاح كبرى تشمل العديد من النصوص التي تعني مباشرة تسيير الشؤون العمومية، لا سيما منها مرافقة القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والإجتماعات والتظاهرات العمومية. في نفس الصدد، أوضح ممثل الحكومة أن الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري وتدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الإعداد من قبل وزارته ستسمح دون شك بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات تكون في صالح التنمية المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يمنح للبلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعلا في الإصلاحات التي باشرتها الدولة. كما ذكر الوزير بالمناسبة بأن البلدية ومنذ صدور أول تشريع ينظم مهامها بعد الاستقلال، في 18 جانفي 1967 إلى غاية سنة 2011 التي حملت نصوصا جديدة تضمنها برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، ما فتئت تتطور على كافة الأصعدة، مكرسة دورها كصرح لتطبيق كل قوانين وتنظيمات الجمهورية، وأشار إلى مكانة هذه الخلية المؤسساتية التي تعد - كما قال- "الفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية للبلاد وتكريس حرية الاختيار الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن"، مبرزا اهمية اللقاء "التاريخي" الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برؤساء البلديات في سنة 2008 والذي يعد حسبه "شاهدا على الأهمية التي احتلتها البلدية في البنية المؤسساتية للدولة.
