أكد السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن منظمته تتقاسم مع الحكومة نفس الاهداف الرامية إلى تحقيق التنمية في الجزائر، ومسايرة نهج الاقتصاد الحر وطريق التفتح الاقتصادي، باعتماد إجراءات ضبط أكثر صرامة. وأعرب المتحدث خلال لقاء نقاش نشطه سهرة الأربعاء المنصرم بالعاصمة، عن ارتياح منتدى رؤساء المؤسسات لنتائج اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي برئيس الحكومة السيد احمد اويحيى، والذي كشف على حد تأكيده، تطابقا في وجهات النظر، وكذا التطلعات بين الحكومة ومنظمته، ولا سيما منها تشبت الطرفين بخيار الاقتصاد الحر، القائم على أساس تشجيع المؤسسة التي تعتبر المحور المركزي للتنمية الاقتصادية. وأوضح في السياق، أن المنتدى سجل بمناسبة اللقاء مع رئيس الحكومة، عدم وجود تغيير في التوجه الاقتصادي لدى الحكومة، وتلقى تطمينات من السيد أويحيى حول هذه النقطة بالذات، حيث أكد هذا الأخير أن السلطات العمومية ستستمر في تطبيق الإصلاحات وفي انتهاج خيار الاقتصاد الحر، وهو ما يتوافق مع تطلعات منتدى رؤساء المؤسسات، حيث ثمن بالمناسبة روح التشاور والقدرة على الاستماع التي يتحلى بها رئيس الحكومة. مؤكدا من جهته، تأييده للحوار الدائم والمتواصل مع السلطات العمومية، ودعمه للصرامة التي تراعيها في ضبط الحياة الاقتصادية. ويعتبر منتدى رؤساء المؤسسات الذي يسير على مذهب ليبرالي بخصوص هذه المسالة، انه يتعين على الدولة أن تلعب دورها في ضبط السوق كلما تعرضت مصلحة الوطن للخطر. وعكس ما أثير مؤخرا من مخاوف حول إهمال الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد السيد حمياني الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه المؤسسات. مشيرا في هذا الصدد، إلى أن رئيس الحكومة يضع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في صميم التنمية باعتبارها عاملا أساسيا للنمو، غير انه شدد في المقابل على ضرورة ان تنتظم هذه المؤسسات بشكل يسمح لها بتحسين أدائها وتطوير إنتاجيتها لمواجهة المنافسة. على صعيد آخرو أعرب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، عن تأييده للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعمل على نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تأتي لتكمل الاستثمارات الوطنية، ولذلك لا ينبغي الاعتماد عليها، وإنما لابد من تركيز اكبر الجهود على المؤسسات المحلية، "خاصة وأن من ميزات الاقتصاد الجزائري وفرة السيولة التي تسمح بإرساء اقتصاد منتعش". كما عبر عن تأييد المنتدى للمخطط المقترح من قبل الحكومة لحل مسالة العقار الصناعي، والقائم على الامتياز، حيث لاحظ اهتمام رئيس الحكومة بالملاحظات التي تقدمت بها منظمته حول هذه المسألة. واستخلص المتحدث في الأخير، أن منتدى رؤساء المؤسسات يتقاسم مع السلطات العمومية نفس الأهداف المتمثلة في تحقيق التنمية في الجزائر، وهو يشارك بفعالية في هذه المهمة على مستوى المؤسسات. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى كان قد وعد خلال اللقاء الذي جمعه بأرباب العمل الجزائريين منذ أسبوع، بإجراء تشاور أكبر مع المتعاملين المحليين بخصوص المشاريع الاقتصادية الكبرى.. مبرزا الآمال الكبيرة التي تعلقها الحكومة على هذه الفئة من أجل بناء اقتصاد متنوع وقوي.
