أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس، بتونس أن الجزائر قد باشرت عملية تحديث التعليم العالي باعتماد "منهجية جديدة للدراسات الجامعية وإدخال ممارسات بيداغوجية جديدة ومقاربات ابتكاريه لبناء برنامج للتعليم والتكوين، بما يتماشى واحتياجات المجتمع ويستند إلى تقدم البحث وتطبيقه". خلال افتتاح أشغال اللجنة الموسعة الجزائرية - التونسية في مجال التعليم العالي، سجل الوزير ب«ارتياح" ما تم تحقيقه بين البلدين في الإنتاج العلمي والاقتباسات من خلال إنجاز 559 منشورا علميا و8230 اقتباس ومناقشة 160 أطروحة دكتوراه، مشيرا إلى إمكانية تفعيل الاتفاقيات التي تربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها التونسية والبالغ عددها 95 اتفاقية. حجار الذي دعا إلى تطوير علاقات التعاون بين الجامعات ومراكز البحث الجزائرية ونظيرتها في تونس، أشار إلى أنه "ينبغي تعميق التفكير حول الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الهيئات الجامعية والعلمية في البلدين وتحديث ميادين التعاون ذات الأولوية"، مركزا في هذا الصدد على تكثيف حركية تبادل الأساتذة والطلبة ووضع شهادات مشتركة بين المؤسسات الجامعية للبلدين في طور الماستر والدكتوراه وخلق أقطاب امتياز. كما أكد أنه "يتعين جعل الندوة الجزائرية - التونسية لرؤساء الجامعات ومدراء مراكز البحث، فضاء حقيقيا للتبادل والتشاور حول المواضيع التي تهم التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي"، داعيا إلى "تفعيل هذه الندوة والحرص على انتظام دورتها لتجتمع مرة واحدة في السنة بالتناوب بين البلدين، لمعالجة الإشكاليات الكبرى مثل نظام الجودة وضمان نوعية حوكمة المؤسسات الجامعية وتبادل الخبرات حول نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه". السيد حجار أشار إلى أن "قيمة هذه الندوة تكمن في ضمان تواصل بين الشركاء من آفاق مختلفة وإشرافها على بعث التفكير في المجالات المشتركة، فضلا عن إضفاء المزيد من الانسجام على مختلف مبادرات التعاون الجامعي والبحثي مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية". لاستكمال دعم الإصلاح، أوضح الوزير أن القطاع "ركز على الجودة كمعيار لقياس فعالية المؤسسات الجامعية وكمؤشر حاسم للتصديق على المواد والمنتجات الجامعية المادية وغير المادية واعتمادها بما يحقق التميّز في مجال الحوكمة والتعليم والبحث". من جانبه، دعا الوزير التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي، شهاب بودن، إلى "صياغة برامج تعاون حاملة لرؤية مستقبلية تكون في مستوى العلاقات بين البلدين ورفع التعقيدات الإجرائية والمسائل المعرقلة للتفعيل الكامل للبرامج الحالية، إلى جانب العمل على تنسيق الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي". كما أشاد الوزير التونسي بالتجربة "الرائدة" لمجموعة الجامعات الحدودية المنضوية تحت مبادرة 5+5 التي شكلت فيما بينها إطارا للشراكة وتبادل الخبرات، داعيا الجامعات في البلدين إلى "تكثيف الاتفاقيات والبرامج المشتركة فيما بينها خاصة المتعلقة بتبادل الأساتذة والطلبة والإطار الإداري والإشراف المزدوج على الأطروحات ووضع شهادات مزدوجة". الوزير التونسي، ثمّن "التفاعل الايجابي" للجزائريين بخصوص وضع برنامج موحد لحركية الطلبة في مختلف المراحل على منوال برنامج "إراسموس" الأوروبي، الذي يهدف إلى تطوير التعليم العالي في البلدين وفق دينامكية جديدة بين الجامعات وتبادل الخبرات وإرساء مسالك تكوينية مشتركة. للإشارة، تم تشكيل عدة لجان مشتركة منها تلك الخاصة بمديري مراكز البحث العلمي والتبادل الطلابي ورؤساء ومديري الجامعات لإعداد تقاريرها وتقديمها خلال الجلسة العامة المقررة غدا لتتوج أشغال هذه الندوة، بالتوقيع على المحضر الختامي.
