يواصل النظام الجديد في موريتانيا فرض منطقه وتطبيق سياساته الجديدة بالرغم من استمرار الرفض الدولي لانقلاب السادس أوت الماضي والذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في هذا البلد.وفي هذا السياق صادق البرلمان الموريتاني على برنامج حكومة رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لغظف تم خلالها مناقشة برنامج الحكومة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم بعد قرابة الشهر من تاريخ الانقلاب. وتمت مصادقة نواب البرلمان، فجر أمس، قبل اختتام الدورة الطارئة التي دعا إليها قائد الانقلابيين الجنرال محمد ولد عبد العزيز. وحظي برنامج الحكومة الجديدة بمصادقة غالبية نواب البرلمان باستثناء نواب حزب المعارضة الرئيسي، تكتل القوى الديمقراطية الذين فضلوا الامتناع عن التصويت بعدما أبدى رئيس كتلة الحزب بالبرلمان عبد الرحمن ولد ميني ملاحظتين على سياسة الحكومة الجديدة. وكان من المتوقع أن يتم التصويت بالأغلبية على برنامج حكومة لغظف على اعتبار أن معظم النواب هم من الموالين للانقلاب الأبيض الذي شهدته موريتانيا في السادس أوت الماضي والذي أطاح بنظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. للإشارة، فإن رئيس كتلة حزب المعارضة أشار في ملاحظته الأولى الى أن تعديل الدستور لا يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد انقساما كبيرا في أوساط الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض لهذا المسعى واعتبار الدستور بمثابة نقطة التواصل التي تجمع أطياف الشعب الموريتاني. في حين ركز في ملاحظة الثانية على غياب ما وصفه ببرنامج واضح حول تفعيل هيكلة الجيش الوطني والتي وصفها بالمتآكلة وتحتاج إلى عناية خاصة وهو ما لم يوله برنامج الحكومة الجديدة أية أهمية. وكان رئيس الوزراء الموريتاني قدم، يوم الأربعاء الماضي، الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة أمام نواب الجمعية الوطنية مركزا على محاربة الفساد والقضاء على الفقر والمتاجرة بالمخدرات. ويأتي التصويت على برنامج الحكومة الجديدة في الوقت الذي تتمسك فيه المجموعة الدولية بموقفها الرافض لعملية الانقلاب وطالبت بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله والعودة إلى النظام الدستوري في موريتانيا. وسبق لعديد المنظمات والهيئات الدولية اتخاذ قرارات بتعليق تعاونها ومساعداتها لموريتانيا على غرار البنك العالمي والمنظمة الدولية للفرنكفونية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وذلك في سياق الضغوط الدولية على المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا لإعادة السلطة إلى أصحابها الشرعيين.
