انطلقت أمس أشغال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي والمخصصة لدور أجهزة الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد النساء والفتيات. اللقاء دخل مرحلة حاسمة في سبيل الحد من العنف الممارس ضد النساء بتسجيل انخراط عدد هام من الدول التي التزمت بتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، تتقدمهم الجزائر التي عبّر مديرها العام للشرطة عن دعم وترقية حقوق المرأة، وهو الذي تكرس دستوريا وتجسد عبر جملة من الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. من جانبه، أكد المفتش العام للشرطة الرواندية، إيمانويل كازاكا على ضرورة أن تكون أجهزة الشرطة والأمن في إفريقيا "عنصرا أساسيا" في مكافحة العنف ضد المرأة. أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل أمس، أن الجزائر مستمرة في تدعيم ترقية حقوق المرأة لاسيما من خلال تطبيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة المكرس دستوريا. وقال المسؤول في كلمة له في افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لإعلان كيغالي إن الجزائر مستمرة في سياق الإصلاحات التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة، الرامية لتدعيم الضمانات المتعلقة بترقية حقوق المرأة، مشيرا إلى تعمّد برمجة هذه الندوة مع اليوم العالمي للمرأة، وهذا لتحية المرأة الإفريقية والجزائرية على تضحياتها وكفاحها. المقاربة المعتمدة من طرف الشرطة الجزائرية في مكافحة كل أشكال المساس بحق النساء والقصّر بشكل عام، ترتكز أساسا على تنمية الوسائل والقدرات المهنية وتوطيد علاقة الثقة مع المواطنين وكذا ترقية المجتمع المدني والشراكة المؤسساتية - يقول اللواء هامل - الذي أبرز المخزون النسوي الذي تتوفر عليه الشرطة الجزائرية والذي يقدر ب20 ألف موظفة من بينهن 427 يشغلن مناصب قيادية. اللواء هامل، وبعد أن أثنى على المبادرات الأممية التي مكنت من إرساء أسس للتعاون الإقليمي الثري والمثمر في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، أكد أن المعالجة المثلى للظاهرة تتطلب تعبئة واسعة ومشاركة المجتمع برمته، لافتا في هذا الإطار إلى أهمية آلية التعاون الشرطي الإفريقي "أفريبول" التي دعا المنضويين تحتها إلى ضمان انخراط واسع في مبادرة كيغالي وإدراج هذا الموضوع ضمن أولويات مخططات العمل الخاص ب"الأفريبول". من جانبه، أكد المفتش العام للشرطة الرواندية، ايمانويل كازاكا، أن أجهزة الأمن في إفريقيا يجب أن تكون "عنصرا أساسيا" في مكافحة العنف ضد المرأة، المتحدث الذي ترأست بلاده الدورة الرابعة للجمعية، دعا في كلمته بالمناسبة أجهزة الأمن في إفريقيا إلى أن تكون عنصرا أساسيا في مكافحة العنف ضد المرأة، مع ضرورة الاتحاد على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإيلاء أهمية أكثر للأوضاع ما بعد النزاعات وجعل توصيات ندوة كيغالي جزءا لا يتجزأ من سياسات مصالح الأمن. للعلم، تندرج هذه الندوة الدولية في إطار مواصلة تعزيز علاقات التعاون الشرطي على مستوى القارة الإفريقية، والتي حضرها الوزير الأول وبعض أعضاء من الحكومة وشخصيات وطنية ودولية سامية، إلى جانب ممثلي مصالح الشرطة الإفريقية ووكالات الأممالمتحدة المتواجدة بالجزائر، لا سيما هيئة "الأممالمتحدة - نساء" للاتحاد الإفريقي وكذا أعضاء أمانة ذات المؤتمر، صندوق الأممالمتحدة للسكان، المحافظة السامية للاجئين وممثلين عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. المشاركون في الندوة سيعكفون على مدار يومين على تبادل التجارب والخبرات فيما يخص مكافحة العنف ضد المرأة وعرض الإصلاحات التي باشرتها أجهزة الشرطة بالقارة الإفريقية فيما يخص مكافحة العنف ضد النساء والوقاية منه، كما سيستمعون أيضا إلى طرح الشرطة الجزائرية وتجاربها وتصورها للسبل الناجعة لدعم التعاون بين الدول في مواجهة العنف ضد المرأة، ضمن اتفاقيات خاصة بعد أن نجحت سابقا في لعب دور محوري ومتميز في إنشاء منظمة "أفريبول".
