قرر الأساتذة المتعاقدون مواصلة الحركة الاحتجاجية بشن إضراب وطني يوم الثلاثاء المقبل، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية ال50 عبر الوطن. ورفعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في بيان لها، صدر عقب الاجتماع الذي ضم يوم الخميس الماضي المندوبين الولائيين لهذه الفئة، جملة من المطالب أكدت أنها لن تتنازل عن واحد منها. وتتمثل أهم المطالب التي جاء بها البيان في إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة دون قيد أو شرط وإيجاد صيغة لتسوية الوضعية المالية للأساتذة المتعاقدين للسنوات الماضية والحالية، فضلا عن دفع أجور الأساتذة المتعاقدين كل شهر وإرجاع مختلف المنح كمنحة المردودية ومنحة البيداغوجية وكذا التأطير. واستغربت التنسيقية في بيانها الذي تسلمت "المساء" نسخة منه تصريحات وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريط الرافضة بشكل تام لفكرة إدماج المتعاقدين وتمسكها بقرار الإبقاء على المسابقة الكتابية ولما أسمته التنسيقية بالتهمة المنسوبة لهم التي مفادها أن تدهور مردود ومستوى التلاميذ راجع إلى صغر سن هذه الفئة من الأساتذة. ودعا المندوبون من جهة أخرى خلال هذا الاجتماع إلى الاستمرار في تجنيد كافة المتعاقدين أينما كانوا للالتحاق بالحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق كل المطالب المرفوعة لاسيما الإدماج بعد سنوات طويلة من العمل في القطاع وحتى بالمناطق المعزولة والنائية. وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط قد أكدت مرارا وبشكل قاطع أن الأساتذة المتعاقدين لن يكون لهم أي مزايا ولن يتم توظيفهم وفقا لإجراءات خاصة أو إدماجهم آليا، موضحة أنهم معنيون كغيرهم بمسابقة التوظيف المزمع تنظيمها هذه السنة، مضيفة أن تجربتهم في ممارسة التعليم ستفيدهم في المسابقة التي سبق للوزيرة أن أعلنت أنها ستجرى نهاية شهر مارس الجاري وستمنحهم الأفضلية في التمكن من الأجوبة في الامتحان الكتابي ما يعد مكسبا لهم حسب وزيرة التربية، نورية بن غبريط التي اعترفت أن وجود الأساتذة المتعاقدين داخل قطاع التربية هام جدا ويسمح باستمرار الدروس في الأقسام إلا أنهم منحوا فرصة كونهم وظفوا دون الخضوع لمسابقة، مستبعدة احتساب خبرة سنوات العمل في إطار العقد بعد نجاحهم في المسابقة وتوظيفهم.
