أعلن المدير العام للجمارك، السيد قدور بن طاهر، أمس، عن شروع كل مصالح الجمارك عبر المواني في تنفيذ مراسلة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بخصوص معالجة المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير فور وصولها للميناء. مع الترخيص لعملية تصدير المنتجات المدعمة من الدولة، في حين تم تخصيص 48 ساعة لمعالجة باقي المنتجات الموجهة للتصدير. وهي المراسلة التي حلت العديد من العراقيل التي كان المتعاملون المحليون يعانون منها. المدير العام للجمارك دعا بمناسبة تنظيم يوم تقني وإعلامي من طرف غرفة التجارة والصناعة السويسرية الجزائرية بالتنسيق مع مديرية الجمارك، كل الجمركيين إلى تسهيل معالجة الحاويات بعد تسجيل المتعاملين الاقتصاديين ل120 عقبة خلال عملية جمركة البضائع عبر مسار بطول 9 كيلومتر عبر كل الموانئ . ولدى استعراض التسهيلات التي تقرر إدراجها في نظام عمل الجمارك لتسهيل المبادلات التجارية تطرق قدور بن طاهر إلى إصدار 5 قوانين تنظيمية جديدة تتعلق بتسيير مختلف المصالح التابعة للجهاز على غرار المديرية المركزية، مركز الإعلام الآلي والإحصائيات، مدارس الجمارك ومصلحة المراقبة والتنظيم، مشيرا إلى عزم المديرية العامة للجمارك على عصرنة النظام المعلوماتي "سيقاد" الذي أصبح غير قادر على مسايرة التطور، من منطلق أن المديرية اقترحت منذ عدة سنوات العديد من التعديلات في مجال عملية معالجة ومراقبة البضائع والمسافرين، غير أن تشبع النظام لم يسمح بتنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع ليتم تنصيب فوج عمل يقوم حاليا بإعداد نظام معلوماتي عصري تستغل فيه أحدث التقنيات، في حين يتوقع عما قريب إطلاق موقع الكتروني محين لمركز الإعلام الآلي والإحصائيات. المسؤول الأول عن الجمارك اعترف بوجود شرخ بين الإدارة المركزية وباقي المديريات الجهوية ما انعكس سلبا على العمل الجمركي، لذلك تم مراسلة كل المديريات لتنظيم 3 لقاءات سنوية مع كل المتعاملين الاقتصاديين ومسيري الموانئ وممثلي البريد السريع والمطارات للتعرف على انشغالاتهم وشرح تحفيزات الحكومة لتنمية الاقتصاد المحلي. من جهة أخرى، تطرق بن طاهر إلى انشغال الناقلين الجزائريين بخصوص مطالبتهم من طرف الناقلين الخواص بضرورة دفع أجرة تخزين الحاويات ابتداء من أول يوم للتفريغ، في الوقت الذي تتحدث فيه القوانين عن أعطاء مهلة 15 يوما قبل الشروع في المطالبة بدفع أجرة التخزين، وهي التكاليف التي ترهق كاهل المتعامل وترفع من سعر المنتوج. ولحل الإشكال تطرق المسؤول إلى إطلاق حوار مع الناقلين الخواص المعتمدين مع مصالح الجمارك لإعادة النظر في طريقة معاملاتهم التجارية مع المصدرين الجزائريين.على صعيد آخر، كشف بن طاهر عن مراسلة كل المسيرين الخواص للموانئ الجافة يطالبهم فيها بضرورة اقتناء أجهزة سكانير في أقرب وقت وتحويل المواقع من مناطق للتخزين إلى مراكز عبور، على أن يتم سحب الرخص في حالة تسجيل تخاذل المسير.عن النقائص المسجلة عبر الموانئ الجافة التابعة للخواص تطرق بن طاهر إلى إحصاء عدد منها في المناطق الحضرية مما يشكل خطرا على السكان بالنظر إلى العدد الهائل من الشاحنات التي تتنقل إلى هذه المواقع، إذا هناك موانئ لا تمتلك تقنيات الاتصال وهو ما ينعكس سلبا على المتعاملين وتماطل حجم المبادلات، بالمقابل أعلن بن طاهر عن تسجيل أول عملية تصدير من ميناء جاف بوهران وهو ما يجب تعميمه عبر كامل الموانئ الجافة. اعتماد المراقبة الذكية وبنك للمعطيات لتسهيل معالجة الحاويات بخصوص نظام المراقبة المعتمد من طرف مفتشي الجمارك، أشار المسؤول إلى أنه بطيء ولايخدم الوتيرة الاقتصادية المطلوبة من طرف الحكومة، ليوجه دعوة للتحول إلى نظام مراقبة ذكي، ضاربا المثل بوصول 20 حاوية في وقت واحد لنفس المتعامل إلى الميناء. هنا لا يمكن مراقبة كل الحاويات لان الأمر يأخذ الكثير من الوقت، لذلك يجب اللجوء إلى النظام المعلوماتي لاختيار حاويتين للمراقبة في حين يتم السماح بخروج باقي الحاويات في وقت قياسي. لضمان وضع حد لظاهرة الازدواجية في الفواتير للتهرب من الرسوم الجمركية، أعلن بن طاهر عن مباحثات مع الاتحاد الأوربي لتبادل المعلومات حول بيانات البضائع المشحونة إلى موانئ الجزائر. وهو ما سيدعم بنك المعطيات التي سيوضع تحت تصرف كل المفتشين الجمركيين لتسهيل عملية معالجة الملفات، كما يتم حاليا تنسيق العمل مع البنك المركزي لتبادل المعلومات بخصوص الفواتير المودعة لديهم من طرف المتعاملين. في ختام اللقاء رد المدير العام للجمارك على انشغالات بعض المتعاملين المشاركين، مركزا على التحفيزات المقترحة للرفع من قيمة الصادرات على غرار اعتماد نظام البيع عن طريق الإيداع، وهو ما يسهل عملية خروج المنتجات من الموانئ ليتم إتمام باقي الإجراءات الجمركية في وقت لاحق. من جهته، حيّا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، السيد على باي ناصري، مجهودات الحكومة للنهوض بمجال التصدير، مع الأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف الجمعية خلال الثلاثية المنعقدة سنة 2011، وهو ما سمح منذ شهر جانفي الفارط بتسجيل تسهيلات على مستوى الموانئ مع تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المصدرين.
