وجه وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب دعوة للمؤسسات الإمارتية إلى الاستفادة أكثر من فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر التي عملت قيادتها خلال السنتين الماضيتين على تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية من أجل دفع الاقتصاد الوطني، ومن بينها القانون الجديد للاستثمار الذي سيتم اعتماده قبل نهاية شهر جوان القادم. الوزير الذي أشرف أمس على افتتاح أشغال المنتدى الجزائري-الإماراتي الأول للأعمال بأبو ظبي، دعا إلى تفعيل تجسيد 40 اتفاقية ثنائية في عدة مجالات، مؤكدا عزم الجزائر على جذب المستثمرين من خلال إجراءات جديدة ينتظر اعتمادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تضاف إلى التدابير التي تضمنها قانون المالية 2016 ومن بينها السماح باللجوء إلى التمويل الخارجي للمشاريع الكبرى والخالقة للثروة. بوشوارب الذي ترأس مناصفة مع وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، المنتدى، خاطب رؤساء المؤسسات الإمارتية بالقول "في الجزائر نعتمد كثيرا على قدرات الاستثمار التي تتمتع بها مؤسساتكم ونؤكد على ضرورة تطوير علاقاتنا الصناعية خصوصا أن الفرص المتاحة في هذا المجال عديدة"، مذكرا على وجه الخصوص قطاع الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة التي حددها الطرفان لدفع الشراكة. والجزائر تعول على الإمارات العربية المتحدة لرفع مستوى استثمارها لاسيما أن هذا البلد أكد من قبل ثقته في الفرص التي تقدمها السوق الجزائرية، - يقول الوزير- الذي تطرق إلى إعادة قانون الاستثمار الجديد الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر، يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات. وتقدر حاليا قيمة الاستثمارات الإماراتيةبالجزائر بنحو 5 ملايير دولار، حسب الأرقام التي قدمها السيد بوشوارب خلال هذا اللقاء الذي يجمع أزيد من 400 مؤسسة من البلدين. وحسب الوزير، فإن هذا المبلغ مرشح للارتفاع مع دخول حيز التنفيذ المشاريع المعلن عنها لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والتي هي قيد الإنجاز.. ورغم ذلك، تبقى القدرات الاستثمارية للبلدين بعيدة عن المستوى الحقيقي والتي يمكنها بلوغ 20 مليار دولار على المدى المتوسط بالنظر للتسهيلات والامتيازات التي تمنحها الجزائر للمستثمرين المحليين والأجانب يقول الوزير . الجزائر وأبو ظبي ملزمتان بإيجاد الوسائل الضرورية لتفعيل وتجسيد 40 اتفاقية حسب بوشوارب الذي عاد إلى مذكرة التفاهم المصادق عليها في المجالات الاقتصادية والاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي والتربية والعدالة والزراعة والبيئة والاتصال والنقل وفي مجال حماية المستهلك، كما ذكر بالفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا وأوروبا، وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو آسيا. حداد: العلاقات بين البلدين انتقلت إلى مرحلة العمل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد علي حداد، تحدث عن انتقال العلاقات بين الجزائر ودولة الإمارات إلى مرحلة العمل بعد فتح قنوات تواصل انطلاقا من تأسيس مجلس الأعمال الجزائريبالإمارات منذ أزيد من سنة برئاسة السيد بن روان، داعيا رجال الأعمال الإماراتيين إلى الحضور إلى الجزائر بقوة للاستثمار بها، مشيرا في السياق إلى توافد عشرات البعثات الأجنبية على الجزائر في زيارات توجت كلها بالتوقيع على عدة مشاريع للاستثمار والشراكة. رئيس أكبر تكتل لرجال الأعمال في الجزائر، تحدث عن فرص الاستثمار المثمرة والناجحة التي توفرها بلادنا التي تعد أكبر سوق استهلاكية تشرف على ال50 مليون مستهلك، بالاضافة إلى كونها أكبر بوابة نحو إفريقيا للراغبين في توسيع الاستثمارات وتسويق المنتجات ليس فقط نحو دول الجوار، بل نحو عمق إفريقيا، مذكرا في السياق بإستراتيجية السلطات العمومية التي قررت وبشكل قطعي تنويع اقتصادها الوطني وتجنب الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للاقتصاد. حجم العلاقات الاقتصادية بين الجزائروالإمارات لا تعكس حجم القدرات الموجودة ولا مستوى العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي صنعتها قيادة البلدين، حسب علي حداد الذي أعطى أرقاما عن حجم المبادلات التجارية التي تبقى ضعيفة رغم انتقالها من 268 مليون دولار سنة 2012 إلى 337 مليون دولار في 2015، كما أن عدد الشركات الإماراتية الناشطة بالجزائر ضعيف ولا يتعدى ال15 مؤسسة أغلبها ينشط في مجال البنوك والترقية العقارية، وهو ما يعادل 0.2 بالمائة من إجمالي الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر. في المقابل، ينشط أزيد من 200 مؤسسة لرجال أعمال جزائريين بدولة الإمارات في قطاع النقل والخدمات.. وكان وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب والوزير الإماراتي للاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري أمس، بأبوظبي تطرقا إلى إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجال الاستثمارات. بوشوارب أوضح أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين الجزائروالإمارات العربية المتحدة لا يعكس تطلعات البلدين و لا يتوافق وإمكانيات الشراكة المتوفرة. اللقاء الذي جرى قبيل انعقاد منتدى الأعمال الثنائي الأول بين البلدين، سمح للوزير بوشوارب باستعراض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الجزائر، مذكرا أن الدستور المعدل يمنح مكانة هامة للاقتصاد وأن قانونا جديدا للاستثمار في قيد الإتمام. من جهته، أبدى الوزير الإماراتي اهتمام بلده بالسوق الجزائرية لاسيما في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة، معربا عن عزم بلده على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وجرى اللقاء الذي جمع الوزير الجزائري بنظيره الإماراتي بحضور سفير الجزائربالإمارات السيد صالح عطية و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر وكذا إطارات من وزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية ورئيس الاتحاد الإماراتي لغرف التجارة والصناعة، محمد ثاني مرشد الرميثي وهو كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة لأبو ظبي. التوقيع على بروتوكول اتفاق في مجال الفلاحة توجت أشغال منتدى الأعمال الجزائري–الإماراتي الاول المنعقد أمس بأبو ظبي بالتوقيع على بروتوكول اتفاق جزائري إماراتي بين مجمع أغروديف والشركة اللإماراتية "إليت أغرو ال ال سي" بهدف تطوير مزارع نموذجية خاصة بالحبوب والأعلاف والفواكه والخضر، وتم توقيع المذكرة من طرف رئيس مدير عام مجمع أغروديف السيدة جميلة اخنش ورئيس "اليت أغرو ال ال سي" السيد مرشد الراثيني بحضور وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب البروتوكول يخص مساهمة إماراتية لتطوير مزرعتين نموذجيتين في ولايتي سطيف وقالمة بهدف تحسين مردوديتهما وتكثيف إنتاجهما، وهو ما أكدت عليه السيدة اخنش على هامش المنتدى، مشيرة أن مردودية المزرعتين التجريبيتين التي تتربع كل منهما على مساحة أكثر من 1000 هكتار تتراوح ما بين 9 إلى 15 قنطار للهكتار، على أن يصل إنتاجهما بفضل الشراكة مع الإماراتيين إلى 50 و70 قنطار للهكتار للحبوب المروية طبيعيا وقد تصل إلى 100 قنطار للهكتار بالسقي الاصطناعي. من جهته أبرز مسؤول المجمع الإماراتي اهتمامه بالسوق الجزائري وإرادته في تجسيد مشاريع مفيدة للبلدين، وقال الرثيني أن الجزائر بلد عزيز علينا وكل من الجزائروالإمارات مرتبطتين بعلاقات صداقة ممتازة.. ونريد نحن رجال الأعمال ترجمتها إلى مشاريع ملموسة ودائمة ومفيدة للطرفين. ويضم المجمع العمومي "اغروديف" الذي تم استحداثه في فيفري 2015 ما مجموعه 41 فرعا متخصصا في الإنتاج والتحويل والتوزيع في مجال الفلاحة وتربية المواشي والصيد، أما المجمع الإماراتي فيتخصص في إنتاج وتسويق الخضر والفواكه والحبوب والكلأ. من جهة ثانية تم توقيع اتفاق شراكة بين منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد الاماراتي لغرف التجارة والصناعة، ويرمي الاتفاق الذي وقعه رئيس المنتدى علي حداد ومحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس الاتحاد إلى متابعة مشاريع الشراكة المجسدة بين المتعاملين أعضاء كلا الهيئتين. ومصنع للحديد الصلب قريبا في غليزان من المرتقب أن يدخل المصنع الجزائري-الإماراتي لتحويل وإنتاج الحديد الصلب والمنجز في غليزان بشراكة بين مجمعين من القطاع الخاص للبلدين حيز الإنتاج في 2018، وحسب عرض قدم خلال المنتدى الاقتصادي الجزائريالإماراتي أمس فقد بلغت تكلفة المشروع 300 مليون دولار وهو ثمرة شراكة بين المجمع الخاص الجزائري بلعزوق المختص في البناء واستيراد مواد البناء والسياحة وبين المجمع الاماراتي "بدوي غروب" الذي ينشط في إنتاج وتجارة مواد البناء الذي يعقد في أبوظبي. وسيعود 51 بالمائة من راسمال هذا المشروع-الذي وافق عليه المجلس الوطني للاستثمار مؤخرا- للطرف الجزائري و49 بالمائة للجانب الإماراتي، وسيتم انجازه خلال أربع مراحل حسب ما أوضحه مدير المشروع ماسيمو بليغري، الذي أكد أن المصنع سينتج خلال المرحلة الأولى من انطلاقه المرتقبة في غضون 18 شهرا- لمحات من الصلب وقضبان التسليح للخرسانة بطاقة انتاج 600.000 طن/ سنويا وستسمح هذه المرحلة- التي ستكلف الشريكين قرابة 110 مليون دولار- بخلق 650 منصب شغل مباشر فيما ستخصص المرحلة الثانية من المشروع- التي ستتجسد خلال سنة ونصف من الانطلاق-لإطلاق مسبك مع تركيب فرن كهربائي، علما أن المصنع سيحول النفايات الصناعية إلى قضبان، كما سيقوم المصنع باسترجاع بقايا الحديد لاستغلالها في صناعة الآجر، على أن يقوم المصنع لدى تشغيله كليا بإنتاج مشتقات الحديد وهياكل معدنية تستخدم في الأشغال العمومية والبناء وهذا بطاقة إنتاج سنوية تفوق المليون طن مما سيسمح بخلق 2.000 منصب شغل مباشر.
