رفعت وزارة الاتصال دعوى استعجالية لدى محكمة بئرمراد رايس بالعاصمة للنظر في مدى مطابقة عملية شراء المجمع الصحفي "الخبر" من قبل "سيفيتال" لأحكام قانون الإعلام، حسبما علم أمس لدى الوزارة. وسيتم الفصل في القضية ضمن القضاء الاستعجالي يوم الأحد المقبل بهذه المحكمة، حسبما علم لدى نفس المصدر، الذي أضاف أن الوزارة استندت إلى المادة 25 من قانون الإعلام للاعتراض على "هذه الصفقة". وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". وبما أن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي فإن أحكام قانون الإعلام و بالتحديد المادة 25 تمنعه من شراء "الخبر". وكان وزير الاتصال، حميد قرين، قد صرح الاثنين الفارط أن الوزارة سترى "إن كان القانون يجيز تلك المعاملة أم لا". واشترى مجمع سيفيتال أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع "الخبر" التي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة "كا بي سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع. وتمت الصفقة المقدرة ب 4 ملايير دج بعد "خلافات بين مالكي أسهم مجمع الخبر وليس بسبب صعوبات مالية" حسب مصدر عن هذا المجمع الصحفي.
