أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن إدارته اتخذت قرار إحالة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين على التقاعد وفقا للقوانين المعمول بها وتصرفت في إطار صلاحيتها وطبقا لتعليمة الوزير الأول في هذا المجال. وقال الوزير على هامش الملتقى الدولي حول التنسيق الإستشفائي لنزع الأعضاء من الميت دماغيا، إن إحالة الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد ليس عقابا لهم حسب ما قد يبدو للبعض وإنما هي خطوة يأتي تطبيقها في إطار القوانين المعمول بها وطنيا ودوليا. وعن الأساتذة الذين يشغلون مناصب رؤساء المصالح والبالغين سن التقاعد وعددهم حاليا 165 أستاذا أوضح الوزير أن بلوغ هؤلاء سن التقاعد ومغادرة المصالح سيعطي فرصة للأساتذة الشباب لتقلّد هذه المناصب وخوض غمار البحث العلمي. وأبدى الوزير من جهة أخرى أسفه لبعض الأساتذة الذين بلغوا سن 65 سنة ويتشبّثون بمناصبهم، مؤكدا بأن الأستاذ الذي تحتاجه المصلحة أو المؤسسة بإمكانه الاستفادة من إبرام اتفاقية مع وزارة الصحة والإستمرار في عمله كنشاط إضافي. كما أكد أن الأساتذة الذين تم إحالتهم على التقاعد يمكنهم الإستمرار في نشاطاتهم بصفة عادية سواء تعلق الأمر بالإشراف على التأطير البيداغوجي للرسائل والأطروحات أو متابعة مشاريع البحث العلمي أو التفرغ للكتابة. بوضياف: "مازلنا جد متأخرين في عملية نقل وزرع الأعضاء" أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أن الوزارة سترافق الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء باستراتيجية وطنية مناسبة لكل مراحل التنظيم، ومختلف الفئات المعنية تعتمد على التحسيس وتوعية المجتمع على أهمية التبرع بالأعضاء لا سيما من جثث المتوفين دماغيا. وتأسف الوزير لكون أن عملية نقل وزرع الأعضاء لم ترتق بعد إلى المستوى المطلوب بالنظر لعدد المصابين الذين هم في حاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أن عدد المصابين بالقصور الكلوي والكبدي الذين هم في حاجة إلى زرع، موضحا بأن هذه العملية ظلّت إلى حد الآن مقتصرة على التبرع بها من الأحياء. وزير الصحة وخلال إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول التنسيق الإستشفائي في مجال نزع الأعضاء من الميت دماغيا بنادي الجيش بالعاصمة، ومن أجل تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال راهن على تطوير نزع الأعضاء من الميت دماغيا في إطار تنظيمي مناسب على غرار ما هو معمول به ببعض الدول التي نجحت في ذلك، مذكّرا على سبيل المثال بعملية زرع الكلى التي تقارب في المتوسط 230 عملية سنويا. معتبرا إياها بالضئيلة جدا مقارنة بالطلبات المحتملة التي تعد -حسبه- بعشرات الآلاف مقدرا بالثلث فقط المؤهل لهذه العملية من بين 23000 حالة خاضعة للغسل الكلوى وذلك بسبب تقدم هذه الحالات في السن. وشدّد وزير الصحة بالمناسبة على ضرورة العمل لخلق نموذج وطني في مجال نقل وزرع الأعضاء، مؤكدا أن الجزائر بصدد تهيئة الظروف لتطوير هذه العملية التي وصفها بالورشة الكبيرة التي تولي لها الوزارة إهتماما كبيرا، مشدّدا على ضرورة العمل لخلق مقاربة وطنية بحتة ونموذج خاص بالجزائر. بوضياف شدّد على أهمية التنسيق الإستشفائي حتى يتسنى لكافة المتدخلين الإلمام بجميع المقاييس وبروتوكولات العلاج وذلك من أجل تطوير عملية نزع الأعضاء من الميت دماغيا، كما دعا من جهة أخرى إلى ضرورة تكييف تنظيم الإستعجالات الطبية لتحقيق المزيد من الفعالية قصد التأثير إيجابا على أهل المتبرع المحتمل لإنقاذ حياة من هم في حاجة إلى زرع عضو، مشيرا في نفس الوقت إلى عملية سبر للآراء التي قامت بها الوزارة سنة 2002، التي أظهرت موافقة المجتمع على التبرع بالأعضاء لكنه يرفض نزعها من الميت. وبخصوص مشروع المؤسسة أكد وزير الصحة على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة للتكفل بالتحاليل البيولوجية للمتلقي للعضو وإدراجه ضمن القائمة الأخلاقية لهذه العملية مع إحترام عدم الكشف عن هوية المتبرع ومجانية العملية. وأوضح من جهة أخرى أن هذه العملية ستعرف إنطلاقة فعلية مع وضع مخطط حقيقي لتطويرها، وتنصيب الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء بالتوازي مع إنشاء بنك للأنسجة وإعداد خدمات لوجيستيكية مقننة وتعبئة الطاقم الطبي المكلف بها لضمان سرعة نقل الأعضاء للمتلقين. واغتنم وزير الصحة الفرصة لدعوة كافة المصالح الاستعجالية خاصة التابعة للمراكز المعتمدة لإجراء النزع، أن تتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير الأجهزة الضرورية لتشخيص الموت الدماغي وذلك على مدار الساعة إذ أن المتبرع المحتمل قد يتقدم في أي وقت نهارا أو ليلا. وخلال إشارته إلى رأي الدين الإسلامي بخصوص نزع الأعضاء من الميت قال بوضياف، إن المرحوم الشيخ أحمد حماني، أعد فتوى في هذا الشأن تجيز الأمر، كما شجعت الهيئات الإسلامية المرجعية على ترقيتها، داعيا في هذا السياق إلى بذل كل الجهود من أجل غرس ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع. اللقاء كان فرصة لاستعراض تجارب كل من المغرب وتونس وفرنسا في مجال نقل وزرع الأعضاء والأنسجة والتي أرادها وزير القطاع، أن تكون انطلاقة لوضع إستراتيجية جزائرية محضة.
