يشرع وكلاء السيارات ال40 الذين تم اختيارهم للحصول على رخصة استيراد السيارات لسنة 2016 اليوم في سحب رخصهم على مستوى مديريات التجارة الولائية وذلك بعد توقيعها أمس من طرف وزير التجارة السيد بختي بلعايب. وكشف مدير التجارة الخارجية بالوزارة سعيد جلاب أن اللجان المكلفة بإعداد رخص استيراد السيارات على مستوى الوزارة أنهت أعمالها التقنية مساء أول أمس السبت، مشيرا إلى أن نصف عدد الوكلاء البالغ عددهم 80 وكيلا سيحصلون على رخصهم لاستيراد 15 ألف سيارة سنويا لكل وكيل على أن لا تتجاوز قيمة واردات السيارات1 مليار دولار خلال السنة الجارية. وسيستفيد الوكلاء الجدد حسب المتحدث في مرحلة أولى من حصة قدرها 300 وحدة لكل متعامل ويتوجب على هؤلاء انتظار سنة 2017 للحصول على رخصهم باعتبار أن الكمية المحددة للاستيراد لهذا العام قد استنفدت بعد تقسيمها على الوكلاء المتواجدين في السوق منذ سنوات. وبخصوص مسار معالجة طلبات الرخص، أكد جلاب خلال نزوله أمس ضيفا أمس على حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن اللجنة المكلفة بمنح رخص استيراد السيارات أخذت في الحسبان عدة معايير وعلى رأسها حيازة الاعتماد احترام دفتر الأعباء والوضعية الجبائية، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه بالإضافة إلى الحصة المتاحة فإنه يجب على كل وكيل احترام القيمة القصوى، فيما يخص الواردات علما أنه تم تحديد فقط الكمية القصوى لكل وكيل دون القيمة القصوى لأن الهدف الرئيسي منه يتمثل أساسا في عقلنة فاتورة الواردات من خلال الحد من خروج العملة الصعبة. كما كشف المسؤول أيضا أن العلامات التجارية للسيارات المسموح باستيرادها تخص حصريا تلك المحددة في دفتر الشروط الذي يؤطر هذا النشاط. وتخص رخص الاستيراد حسب ممثل وزارة التجارة أنواع مختلفة من السيارات ومنها التي تنقل 10 أشخاص أو أكثر والسيارات السياحية ونقل الأفراد بما في ذلك سيارات السباق، إضافة إلى مركبات نقل البضائع باستثناء الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها بهدف استخدامها في نشاط مؤسساتهم.ونفى في هذا الصدد إلزام الوكلاء باستيراد علامة واحدة فقط من السيارات مبرزا أن ذلك مرتبط بالاعتماد الذي تمنحه وزارة الصناعة والمناجم . وأكد جلاب أن منح الاعتماد لوكلاء السيارات تم وفقا لمعايير موضوعية نافيا تفضيل العلامات الفرنسية على حساب العلامات الأخرى. مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت لخزينة الدولة بتوفير 2.5 مليار دولار، مؤكدا في هذا السياق أن سوق السيارات في الجزائر أصبحت بفضل نظام رخص الاستيراد ودفتر الشروط الجديد محمية وهو ما يشجع تدفق الاستثمارات الخارجية، علما أنه لم يتم تسقيف عدد السيارات المنتجة أو المركبة في المصانع المتواجدة بالجزائر. جلاب ذكر بالمناسبة بضرورة احترام دفتر الشروط وإلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار.
