توجد 7 حاويات بها 175 طن من اللحوم والأسماك المجمدة قابعة بميناء وهران منذ أكثر من 14 شهرا، وهو ما يعني تجاوز المدة القانونية المحددة ب21 يوما بأكثر من كثير، حيث أكدت مصادر مسؤولة بميناء وهران، أن هذه الحاويات التي بها سلع استهلاكية سريعة التلف توجد بأرصفة الميناء منذ أكثر من سنة، وهي قضية ينبغي معالجتها بسرعة سواء بإرجاع هذه السلع الى البلدان التي تم استيرادها منها أو اتلافها. ويعود سبب الإبقاء على هذه الحاويات بالرصيف المخصص للحاويات سريعة التلف، الى غياب الوسم التجاري للمنتوج الذي يحوي جميع البيانات الخاصة بهذه السلع الاستهلاكية والمستوردة، وكذا اسم البلد المصدر واسم الشركة المصدرة وعنوانها وتاريخ صلاحية هذه المنتوجات سريعة التلف، الأمر الذي تطلب عدم اخراجها ومطالبة أصحابها بضرورة التعامل مع هذه المستوردات بكل حرفية وفقا لمختلف القوانين والتشريعات المتعارف عليها، وهو الذي جعل مستوردين هذه المنتوجات يتخلون عنها لأسباب ما تزال مجهولة، وتسعى مصالح التجارة الى التعرف عليها من خلال التحقيقات التي يقوم بها مفتشوها. من جهة أخرى، لابد من التذكير بأن لجنة الموانئ المكلفة بدراسة وضعية الحاويات التي تجاوز مكوثها المدة القانونية، قضت بإلزام أصحاب هذه الحاويات بإعادتها الى البلد الذي استوردت منه، بعد رفض قاطع لمصالح التجارة والبيطرة دخولها لغياب الوسم التجاري، حيث تم توجيه العديد من الإعذارات إلى لمستوردين المعنيين بالعملية عن طريق المحضر القضائي، إلا أنه لم يتم العثور على الكثير منهم بسبب غياب العناوين الصحيحة والحقيقية لمقراتهم الاجتماعية. وأمام هذا، تبقى هذه الحاويات على الرصيف بالميناء، وهو ما جعل العديد من المسؤولين يتخوفون من تعفن هذه المواد الاستهلاكية في حال تعطل أجهزة التبريد جراء الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي، خاصة وأن ميناء وهران سبق له أن عاش نفس المشكل خلال سنة 2006، حيث تعفنت سلع 4 حاويات كانت بداخلها لحوم مجمدة وأسماك معلبة، والتي كانت هي الأخرى محل خلاف بين أصحابها وإدارات الميناء والجمارك والتجارة.
