دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المجالس الشعبية البلدية والولائية إلى المبادرة أكثر والتحول إلى قوى اقتراح لتصبح محركا حقيقيا للتنمية المحلية، وشدد على ضرورة الاستمرار في سياسة تكوين المنتخبين وإصلاح المالية المحلية وتحسين الخدمة العمومية البلدية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية في شتى المجالات، على غرار وضع السجل الوطني للحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري في غضون الخمس سنوات المقبلة. واستعرض رئيس الجمهورية خلال الجلسة المصغرة التي خصصها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أهم الأعمال المقرر انجازها في إطار التنظيم الإداري الجديد الذي يرمي إلى الإستجابة الملموسة للمشاكل الحقيقية للسكان وتكثيف الحضور السيادي للدولة بالولايات الحدودية، مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولايات الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا على ضرورة التحضير المحكم لهذا التنظيم الإداري الجديد الذي يتوخى تعيين ولاة منتدبين على رأس عدة مقاطعات، وتوفير كل الظروف اللازمة لهذا العمل الذي يستجيب للتطلعات الشرعية للمجتمع. وبعد أن سجل استعادة الدولة لهيبتها بعد فترة أليمة، وما رافق ذلك من عودة للخدمة العمومية واسترجاع الهيئات المنتخبة لشرعيتها ومصداقيتها بفضل تدابير الشفافية المدرجة في تنظيم الانتخابات، وعودة حركية التنمية في كافة المناطق بفضل البرامج المتتالية، أكد السيد بوتفليقة أن تأسيس إدارة عمومية متينة وأكثر فعالية يعد شرطا أساسيا لكي تؤدي الدولة مهمتها المتمثلة في ضمان احترام قانون الجمهورية لصالح كافة المواطنين، داعيا في هذا الإطار إلى دعم كافة المكاسب المحققة بمواصلة استراتيجية تكوين المنتخبين وتعزيز الإدارة المحلية حتى تصبح نوعية الخدمة هي المعيار الأساسي للتسيير العمومي. وألح الرئيس في هذا الصدد على تكييف نوعية التكوين مع الوقائع الوطنية العصرية، واستعمال تكنولوجيات ومناهج التسيير الحديثة، مشيرا إلى أن تعزيز الجماعات المحلية بالمناطق المعزولة على غرار مناطق الهضاب العليا والجنوب من حيث التأطير المتخصص، يعد في حد ذاته مرافقة ضرورية للاستثمارات الهامة التي باشرتها الدولة على المستوى المحلي. من جانب آخر شدد القاضي الأول في البلاد على ضرورة الاستمرار بصرامة في إصلاح المالية المحلية، لما لهذا المسعى من أهمية في توفير الموارد للجماعات المحلية وبالتالي إعطاء اللامركزية معناها الحقيقي، غير انه أوضح في هذا الصدد بأن نجاح المسعى يتطلب إلتزاما حقيقيا من قبل المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في تجميع هذه الموارد المحلية المدعومة بحصص من ميزانية الدولة في إطار التضامن الوطني، وتسييرها بشكل عقلاني. كما ألح على تعزيز لامركزية التنمية، من خلال دعم التشاور الوثيق مع الجماعات المحلية، خلال إعداد البرامج الوطنية التنموية. داعيا في هذا الإطار الجماعات المحلية إلى التدخل أكثر في إنجاز المشاريع وجعل ترقية الاستثمار وخلق النشاطات ومناصب الشغل إحدى أولوياتها على المستوى المحلي. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى تسجيل تقدم في مسار إصلاح المالية المحلية، الذي يتم التكفل بإجراءاته الأولية في إطار قانوني المالية 2008 و2009 وكذا الإصلاح الضروري للجهاز القانوني لتسيير الجماعات المحلية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية. ولم يغفل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في توجيهاته الموجهة للحكومة، التأكيد على ضرورة تحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، والاستمرار في دعم العمل الجواري الذي يشمل في المقام الأول تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية البلدية، مشيدا بالمناسبة بالمشاريع الجاري تجسيدها في هذا الإطار والمقرر استكمالها خلال السنوات الخمس القادمة، يتعلق الأمر بوضع السجل الوطني للحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري. للإشارة فقد تم في إطار تطوير الإدارة المحلية، في مجال تأهيل الموارد البشرية إرسال 3500 إطار تقني وإداري إلى الدوائر والبلديات و2500 إطارا آخرا لتعزيز الخلايا التقنية للدوائر، خاصة منها تلك الواقعة بالجنوب وذلك لتعزيز قدرات متابعة المشاريع الإنمائية المحلية. كما تم في إطار برنامج تعزيز منشآت التكوين، تحويل وصاية المدرسة الوطنية للإدارة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتعزيز شبكة التكوين لفائدة الجماعات المحلية باستحداث ثماني مؤسسات للتكوين، ووضع استراتيجية لتحسين المهارات وتكييف الكفاءات وجعل التكوين ممرا حتميا للوصول إلى المناصب العليا للإدارة المركزية والإقليمية. وتشمل هذه الإستراتيجية أيضا تنظيم دورات تكوينية في مختلف التخصصات موجهة للأمناء العامين للبلديات ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين ورؤساء الدوائر، ويستفيد منها أيضا الولاة. وتعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تجعل من ترقية المقاربة التساهمية الجوارية، التي تشرك المواطن في تنمية بلديته وتطبيق عقود البرامج من قبل المجالس الشعبية البلدية من بين أولوياتها، على تجسيد برنامج تنموي واسع النطاق في مجال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث تم تخصيص 465 مليار دينار لإجراء أكثر من 60 ألف عملية تشمل التزويد بالماء الشروب والتطهير وهياكل الشباب والتربية والصحة وفك العزلة والهياكل الإدارية، تم دعمها ب300 مليار دينار لفائدة برنامج التحسين الحضري، الموجه بشكل أساسي لصيانة شبكة الطرقات الحضرية والمرافق العمومية بالإحياء السكنية، كما تمت مباشرة برنامج واسع لتعزيز وتحديث الحظائر البلدية للنظافة والتطهير، سمح بتجهيز البلديات ب11153 آلة لجمع النفايات والتطهير، وشملت العمليات أيضا إطلاق عملية لإنشاء 1176 مكتبة وقاعة مطالعة واقتناء 1300 حافلة مدرسية لصالح 900 بلدية. وقد حملت الجماعات المحلية على عاتقها تجسيد أهداف برنامج رئيس الجمهورية، الخاص بإنجاز 100 محل في كل بلدية والذي سمح لحد الآن بتسليم 19 ألف محل، مكنت من استحداث أكثر من 35 ألف منصب شغل.
