نفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، ما تردد عبر بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية حول تسريب مواضيع امتحان نهاية الطور الإبتدائي الذي جرى أمس، عبر مختلف مناطق الوطن. معلنة بأن الوزارة ستفتح تحقيقا كما ستلجأ إلى منع المؤطرين من إدخال الهواتف المحمولة إلى أقسام الإمتحان. السيدة بن غبريط أوضحت في تصريح للصحافة في ختام زيارتها إلى ولاية إليزي، حيث أشرفت على انطلاق "السانكيام" أن مواضيع الإمتحان لم يتم تسريبها مثلما تناقلته بعض المواقع الاعلامية، موضحة بأن "كل ما في الأمر أن موضوع اللغة العربية تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مرور حوالي ساعة من انطلاق الإمتحان". الوزيرة التي أشارت إلى أن "عملية النشر على هذه المواقع تمت من طرف اشخاص بالغين وليس من قبل المترشحين الذين هم أطفال في سن العاشرة"، اعتبرت الهدف من هذه الأعمال هو التشويش على الامتحانات الرسمية، مشددة بالمناسبة على أن وزارة التربية الوطنية لن تكتفي بمنع إدخال الهاتف النقال إلى الأقسام على المترشحين فحسب، بل ستلجأ إلى تعميم القرار على المؤطرين للعملية أيضا من أساتذة وحراس وإداريين في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. وإذ اعتبرت الوزيرة مسألة التشويش على الامتحانات الرسمية هي "ممارسات لا أخلاقية تتسم بالخطورة على مستقبل الأجيال القادمة"، مشددة على أن الوزارة "ستفتح تحقيقا لمعرفة هوية من قام ببث المواضيع عبر شبكة الانترنت، لا سيما وأن القانون يعاقب على مثل هذه الأفعال التي تدخل في خانة الجريمة الإلكترونية. وكانت مصادر قد ذكرت بأن أشخاصا مجهولي الهوية قاموا بتصوير أوراق الامتحانات وتسريبها على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، دقائق قليلة بعد تسليمها للتلاميذ، وبعد ذلك بدأت بعض الصفحات في نشر الأجوبة ما أدى إلى الاعتقاد بحدوث غش في الإمتحان. وفور تلقيها الخبر سارعت وزارة التربية الوطنية إلى مراسلة مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق في القضية وفضح المتورطين. في المقابل أكدت الوزيرة أن امتحانات نهاية الطور الإبتدائي جرت في ظروف عادية عبر كامل التراب الوطني، مبرزة تجند والتزام جميع المسؤولين على كافة المستويات من أجل إنجاح الموعد، بما فيهم السلطات الأمنية التي تكفلت بنقل أوراق الإمتحان التي تم تأمينها ووضعها في أظرفة بلاستيكية مغلقة. السيدة بن غبريط عادت بالمناسبة إلى الحديث عن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش في امتحان البكالوريا، وذكرت بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، رافضة إعطاء مزيد من التفاصيل حول الطريقة التي سيتم اعتمادها حفاظا على "مصداقية البكالوريا". من جانب آخر كشفت الوزيرة عن عزمها وضع مقاييس جديد للتوظيف في القطاع مستقبلا، مشيرة إلى أن هذه المقاييس ترتكز على "الكفاءة المهنية والجانب الأخلاقي وليس على عدد الشهادات المحصل عليها".
