اعتبر محامي وزارة الاتصال في قضية صفقة مجمّع "الخبر" الأستاذ نجيب بيطام، خرجة رجل الأعمال يسعد ربراب، عبر "تويتر" ثم تصريحاته الصحفية لقناة فرنسية، مناورة من جندي منهزم لم يجد أمامه سوى رفع الراية البيضاء، وأشار المحامي في تصريح ل«المساء" إلى أن ربراب، الذي قدّم في تصريحاته اعترافا صريحا بملكيته لكلا من مجمّع "الخبر" وجريدة "ليبرتي"، عبر مؤسستيه "سيفيتال" و«ناس برود" أدرك بأنه خسر المعركة القضائية لذلك لم يجد أمامه سوى إعلان طرح أسهم المجمّع الإعلامي في البورصة، محذّرا مرة أخرى من توريط الجزائريين في نزاع قضائي لا زال مطروحا أمام العدالة. الأستاذ بيطام الذي شبّه خرجة رجل الأعمال عبر موقعه في الشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، برمي المنشفة من قبل الملاكم الذي يأس من الفوز في المبارزة، ذكر ل«المساء" بأن ربراب، أدرك بأن صفقته مخالفة للقانون وأنه سيخسر المعركة القضائية، أراد التخلص من تبعات هذه المعركة قبل الفصل فيها، "وذلك لأنه يعلم أن استعادة أمواله من المساهمين أمر مستحيل".وحسب محدثنا فإن رجل الأعمال سيضطر في حال فصلت المحكمة الإدارية ببطلان عقد بيع مجمّع "الخبر" إلى الدخول في معركة قضائية أخرى مع المساهمين، في محاولة لاسترداد أمواله التي تتجاوز ال400 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن القانون لا يحميه في هذه الحالة، "كما أن المساهمين الذين باعوا له لن يردوا له الأموال بالبساطة التي يمكن أن نتوقعها.. ولذلك فهو يعرض الأسهم على البورصة".ويرى المحامي أن ربراب، الذي يعتبر الخاسر الأكبر والوحيد في القضية "ليس غبيّا، بل بالعكس تحلّى بالذكاء عندما أعلن طرح أسهم المجمّع في البورصة أمام المواطنين الراغبين في شرائها"، مقدرا بأن هذا الإجراء يحاول من خلاله المعني استرداد حصة ولو قليلة من أمواله التي ضاعت في الصفقةّ".في نفس السياق يعتبر الأستاذ بيطام، أن التوقيت الذي جاء فيه إعلان ربراب بيع أسهم المجمّع، دليل على إدراك رجل الأعمال بأنه خسر المعركة القضائية "حيث جاء إعلانه بعد 48 ساعة من قيامنا بإجراءات قانونية نطالب فيها بإدخال أطراف أخرى في النزاع القضائي، ومن هذه الأطراف مؤسسة "ناس برود" التي اعترف ربراب في تصريحاته للقناة التلفزيونية الفرنسية بأنه مالكها". ووصف المحامي قرار ربراب، طرح أسهم المجمّع في البورصة بأنه إجراء لا ينم عن حسن نية "لأنّه سيورط الجزائريين في نزاع قضائي". وردا عن سؤالنا حول إمكانية أن تسمح "بورصة الجزائر" للمعني بطرح الأسهم التي تخص مجمّعا لا يزال محل نزاع قضائي، أوضح محدثنا بأن "المفروض أن البورصة ستتحفّظ ولن تسمح له بهذا الإجراء حفاظا على سمعتها وسمعة المعاملات التي فيها، وتفاديا لإغراء الجزائريين بسلعة لازالت محل نزاع قضائي". وبخصوص وضعية المساهمين الذين باعوا أسهم المجمّع لرجل الأعمال، أوضح المحامي بأنهم معنيون في القضية المطروحة الآن أمام المحكمة الإدارية بصفتهم أطرافا في الخصومة، لكنهم لن يتابعوا قضائيا على اعتبار أنهم باعوا بحسن نية، ولن يترتب على فعلتهم أي شيء، بل بالعكس يرى محدثنا بأن هؤلاء المساهمين "هم الذين سيخرجون منتصرين في القضية، بينما ربراب يبقى هو الخاسر الوحيد"، مضيفا في هذا الصدد بأن ربراب سيبقى أمامه إجراء واحد يمكن أن يقوم به في حال تم الفصل ببطلان العقد، وهو أن يرفع دعوى يطالب من خلالها المساهمين بإعادة أمواله". غير أن هذه المعركة الثانية التي أشار لها المحامي تبدو من أولها "خاسرة بالنسبة لربراب، الذي أدرك ذلك، فلجأ إلى خيار البورصة". واستنكر المحامي لجوء رجل الأعمال الذي اعترف بعظمة لسانه بامتلاكه ل«ليبرتي" ومجمّع الخبر" إلى توريط الجزائريين في نزاع قضائي مع الدولة، على اعتبار أن المواطنين الذين سيشترون الأسهم المطروحة سيجدون أنفسهم في نفس الوضعية القائمة الآن. أما بخصوص من يتهمون دفاع وزارة الاتصال بخرق الطابع الاستعجالي للقضية، فشدد المحامي على أنه يتحدى أي كان تقديم نص قانوني يحدد الآجال الاستعجالية، موضحا بأن الإجراءات القضائية هي التي تتحكّم في آجال القضاء الاستعجالي.في هذا الخصوص أشار الاستاذ بيطام إلى أنه لو تظهر له أمور جديدة تستدعي إجراءات إضافية فلن يمنعه أحد من المطالبة بتمديد آجال القضية يوم 8 جوان المقبل، مستغربا استنكار هيئة دفاع المدّعى عليه، تمديد آجال الفصل في القضية في حين أن المدّعي هو الطرف المستعجل فيها.ولم ير المتحدث مبررا ليرفض الخصوم تمديد آجال الفصل في القضية، سوى أن دفاع المدّعي كسب الكثير من النقاط التي ترجّح الفصل لصالحه، معترفا في سياق متصل بالوقوع في أخطاء قضائية في بداية المسار القضائي الذي اتخذته القضية، وهي أخطاء تم تداركها حسبه ّبالرغم من أن المادة 201 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تخول للقاضي صلاحية تنبيهنا إلى تصحيح الأخطاء".وإذ جدد التأكيد في سياق متصل بأن باب المرافعات في القضية لم يقفل بعد، لفت الأستاذ بيطام، إلى أن الفصل في القضية لن يتم في جلسة 8 جوان القادم، "حيث سنحتاج إلى جلسة أو جلستين أخريين قبل الوصول إلى جلسة الفصل"، وأوضح بأن الإجراءات هي التي تفرض ذلك، حيث يرتقب حسبه أن ترد أطراف الخصومة التي طالبنا إدخالها في الجلسة القادمة، ثم تخصص جلسة ثانية للمرافعات الشفوية، قبل تمكين محافظ الدولة الذي يعد بمثابة وكيل الجمهورية في المحكمة الإدارية من تقديم ملاحظاته حول القضية، قبل الوصول إلى الجلسة التي يفصل فيها القاضي. وخلص المحامي إلى أن القضية التي تحمل الطابع الاستعجالي تسير بشكل عادي طبقا لما تقتضيه النصوص القانونية، داعيا إلى عدم التشويش على القضاء والابتعاد عن تخويف الرأي العام وعمال مجمّع "الخبر" حول مصيرهم، ولفت في هذا الإطار إلى أن وزير الاتصال أكد له شخصيا بأن الدولة ليس لها أية نية لغلق المجمّع وتسريح 500 عامل، معترفا في المقابل بأن هؤلاء سيجدون أنفسهم في وضعية صعبة تتعلق بتمويل المجمّع عند الفصل ببطلان العقد.
