تدرس الحكومة إمكانية التحكّم في هامش ربح تجار الخضر والفواكه حتى لا يكون الفارق كبيرا في أسعارها بين سوقي الجملة والتجزئة. من أجل الخروج بحلول من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط السوق التي تشهد أسعارها التهابا بالرغم من توفر الإنتاج، حيث لم تعد تخضع لقانون العرض والطلب بسبب المضاربة وكثرة الوسطاء الذين تمر عليهم هذه المنتوجات بعد بيعها من طرف الفلاح قبل أن تصل للمستهلك. أكد وزيرا التجارة بختي بلعايب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد السلام شلغوم، بأن وزارتيهما ستجتمعان بالجهات المعنية والمتدخلة في أسواق الخضر والفواكه لإيجاد حلول تعالج مشكل ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية التي تبقى غير مستقرة وتعرف ارتفاعا عشوائيا من فترة إلى أخرى خاصة في المناسبات كشهر رمضان، حيث يستغل بعض التجار فرصة كثرة الطلب لرفع أسعارهم بالرغم من أن الوفرة موجودة، وأكد السيد شلغوم، في تصريح للصحافة على هامش زيارة بعض الأسواق بالعاصمة أمس، رفقة وزير التجارة بأن الأسعار لم تعد تخضع لقانون العرض والطلب الذي يبقى قانونا عالميا معمولا به في كل البلدان. والدليل على ذلك أنه بالرغم من أن العرض متوفر حاليا ببلادنا لكن الأسعار مرتفعة. مما يستدعي الإسراع في إيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الممارسات الناتجة عن المضاربة والتي يتسبب فيها تزايد الوسطاء الذين يقتنون هذه المنتوجات الفلاحية ويعيدون بيعها فيما بينهم، حيث يرتفع السعر كلما مر على وسيط ليتضاعف عدة مرات قبل أن يصل إلى المواطن. وأضاف الوزير أن الفلاح يبقى الخاسر الأكبر الذي يتضرر من هذه الممارسات حيث يرى كل جهده وتعبه يستفيد منه هؤلاء الوسطاء الذين يشترون منتوجاته بأسعار منخفضة ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة. هذا ما أكده أيضا السيد بختي بلعايب، وزير التجارة الذي قال إن تسقيف هامش الربح يبدو ضرورة خاصة ببعض المناطق الجنوبية التي ترتفع بها الأسعار ارتفاعا جنونيا بسبب بعد أسواق الجملة وأسواق التموين واحتساب تكاليف النقل. في هذا السياق كشف الوزير أن الاجتماع الذي ستعقده وزارته بالتنسيق مع وزارة الفلاحة سيعرف مشاركة الوكلاء المتعاملين في مجال الخضر والفواكه وكل الأخصائيين في المجال لإيجاد حلول والإسراع في تنظيم أسواق الجملة التي تعوّل عليها الحكومة لإنجاح عمليات التصدير التي سطرتها كأولوية، خاصة بعد استلام مشاريع عشرة أسواق للجملة خاصة بالخضر والفواكه. وأكد الوزير أن أسعار المواد الفلاحية تختلف من سوق إلى أخرى وغالبا ما نسجل فرقا شاسعا من سوق إلى أخرى بالرغم من أن المنتوج نفسه. مشيرا إلى أن تعدد الوسطاء يبقى السبب الرئيسي في هذه المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ناهيك عن كون بعض تجار التجزئة يقتنون منتوجاتهم من السوق الموازية التي تكون أسعارها مرتفعة ليقوموا بدورهم ببيعها بزيادة سعرها. وإن اعترف الوزير بأن أسعار الخضر والفواكه عرفت زيادة منذ بداية شهر رمضان بالرغم من الحملات التحسيسية التي قامت بها الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لحماية المستهلك من هذه الممارسات، فقد أكد بأن "هذه الأسعار ستسجل تراجعا خلال الأيام القادمة". كما توقف المسؤول عند أهمية الفوترة في ضبط هذه الأسواق وحماية صحة المستهلك، مشيرا إلى أن وزارة التجارة شرعت منذ ستة أشهر في تطبيق هذه العملية بدعوة الفلاحين والمتعاملين في أسواق الجملة لبيع منتوجاتهم بالفواتير التي تمكن من التعرّف على المعلومات الخاصة بالمنتوج من نوعيته ومصدره والتي تبقى دليلا يمكن استغلالها في حالة تسجيل أي إصابات بعد الاستهلاك. تجدر الإشارة إلى أن وزيري التجارة والفلاحة قاما أمس، بزيارة ميدانية لبعض أسواق العاصمة لمعاينة مدى تطابق الأسعار مع العرض، حيث سجلا ارتفاعا في أسعار معظم المنتوجات خاصة الخضر والفواكه بالرغم من وفرة المنتوج. حيث توقفا بسوق الرويبة وسوق الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير الخاصين بشهر رمضان والذين خصصتهما السلطات المحلية لبيع منتوجات بأسعار تقل عن تلك المحددة في باقي الأسواق. كما حلا بسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، والسوق المغطاة بوسط الحراش. من جهته كشف وزير الفلاحة بأن إطارات وزارته ستجتمع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تموين مناطق الشمال بالخضر والفواكه التي تزرع في بعض مناطق الجنوب كبسكرة، الوادي، وأدرار وذلك بعد تسجيل تذبذب في حركة النقل هذه الأيام أثرت سلبا على وفرة هذه الخضر والفواكه بالأسواق. موضحا أن وزارة الفلاحة ستتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تموين الأسواق بهذه المنتوجات خلال شهر رمضان وفصل الصيف بمنح كل التسهيلات في مجال النقل لضمان الوفرة.
