شدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس على أن كل أفعال القذف والابتزاز ونداءات العنف والفتنة عبر وسائل الإعلام سيتم مواجهتها ومعاقبتها بحزم، مؤكدا أن مسعى الحكومة في ضبط القطاع، لا يعتبر تراجعا عن فتح المجال السمعي البصري وإنما هو مسعى يمليه واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية وتماسكها. كما دعا الوزير الأول أصحاب القنوات التلفزيونية الخاصة إلى إيلاء العناية لنوعية البرامج والتحلي بالاحترافية على جميع الأصعدة. وأكد سلال خلال تنصيبه سلطة ضبط السمعي البصري، أن هذه الأخيرة تعتبر هيئة مستقلة "لا يؤطر نشاطها إلا أحكام القانون"، وأبرز أهمية الدور والمهام المنوطة بأعضائها والمتمثلة طبقا للقانون، في السهر على حرية النشاط السمعي البصري والموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع. ودعا الوزير الأول أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري لأن يكونوا في مستوى المسؤولية الثقيلة التي وضعها في شخصهم رئيس الجمهورية، حاثا إياهم على العمل بكل حرية وثقة من أجل إرساء الإطار التنظيمي الأكثر ملائمة في اقرب وقت ممكن، قصد تطبيق الترتيب القانوني المسير لقطاع السمعي البصري من أجل احترام القانون وتقديم خدمات هادئة وذات جودة. كما دعا الوزير الأول المشرفين على قطاع الاتصال إلى مرافقة سلطة ضبط السمعي البصري لتمكين هذا القطاع من التطور في ظل الطمأنينة وجو سليم، مؤكدا بالمناسبة بأن مسعى الحكومة في ضبط القطاع، "ليس بتاتا تراجعا عن فتح المجال السمعي البصري وإنما هو مسعى يميله أساسا واجب الدولة في العمل على حماية قيم المجموعة الوطنية وتماسكها وهذا لن يتأتى إلا بالعناية التي يجب أن تولى لنوعية البرامج بالإضافة إلى احترافية المتدخلين على جميع الأصعدة". وأشار رئيس الجهاز التنفيذي إلى أن هذه المهمة التي تستدعي خبرة و تبصرا كبيرين، تقع على عاتق أعضاء السلطة الجديدة "الذين يجب عليهم التحلي بروح التزام لا غبار عليها كما أنها تستلزم مكافحة كافة أشكال أفعال القذف والابتزاز والنداءات إلى العنف و الفتنة". وشدد بالمناسبة على أن الدولة ستواجه وتعاقب بحزم كل هذه الأفعال المنبوذة، مستطردا بالتأكيد على أن "التلفزيونات والإذاعات التي تقول أنها جزائرية، تقع عليها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع ومكونات الهوية الوطنية". كما أكد بأن القانون سيطبق بكل صرامة لحماية حقوق الصحفيين والفنانين الذين يعملون أو سيعملون في مجال الإعلام السمعي البصري وكذا لضمان احترام التشريع والتنظيم الساري والتدخل في حال المساس بالذاكرة الجماعية أو المرجعية الدينية أو الهوية الوطنية أو توازن المجتمع الجزائري. في المقابل عبر سلال عن التزام الحكومة وسلطة الضبط بدعم المتعاملين الذين سينخرطون في هذا المسعى النبيل، مع احترام القانون وحرية الاعلام والتعبير، واعتبر تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري مرحلة هامة في تنظيم وتطور المجال الإعلامي الوطني، قائلا في هذا الصدد "نحن نعمل من أجل جزائر متصالحة وقوية ومزدهرة وعصرية ونتمنى أن يساهم رجال الإعلام في بلادنا وأعضاء سلطة الضبط المنصبون اليوم، في تحقيق هذا الهدف في المجال السمعي البصري" وذكر الوزير الأول بأن الجزائر تعيش تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حركة وتغييرا دائمين في كل المجالات، مؤكدا بأن هذا التطور تصاحبه إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري. وسبق للوزير الأول أن أكد عزم الحكومة على تطوير قطاع الاعلام وتنظيمه وفق إرادة صادقة وكاملة وفي محيط نظيف يحترم فيه القانون وأخلاقيات المهنة، وأعرب عن أسفه لما وصفه ب«تلوث الجهود التي بذلها أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد ومتنوع ومبدع من طرف قلة لا يحركها إلا الجشع" وكذا لكون "بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل وما هو أخطر من ضرب توازن المجتمع الجزائري باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة". على حد تعبيره. وإذ أعلن عن وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر شروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، أكد سلال بأن كل القنوات التي ستلتزم ببنود هذا الدفتر ستعتمد كقنوات جزائرية، وتستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون، فيما ستمنع القنوات التي تخالف هذه الشروط من النشاط في الجزائر. كما أعلن الوزير الأول مؤخرا دعم الحكومة الكامل للاستراتيجية التي باشرها وزير الاتصال حميد قرين من أجل إصلاح قطاع الإعلام وتنظيمه ووضع حد للفوضى العارمة التي عكرت صفو المهنة وإرساء الاحترافية، لاسيما في مجال السمعي البصري الذي عرف ظهور نحو 60 قناة تلفزيونية خاصة، 5 منها فقط تنشط بشكل قانوني، مع تسجيل انحراف الكثير من هذه القنوات عبر ما تبثه من برامج عن القواعد المهنية والأخلاقية التي تضبط مجال الإعلام، وكذا المساس بالأعراف والعادات، وكذا قيم المجتمع الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان الشروع في تطهير المشهد الإعلامي السمعي البصري في البلاد وهي المهام المناطة بسلطة ضبط السمعي البصري التي تم تنصيبها، وفقا لما أعلن عنه وزير الاتصال الذي أكد مؤخرا بأن مصير القنوات التلفزيونية الخاصة ستحدده هذه الهيئة.
