نفى رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلاني، تعرض اللجنة لأية إملاءات أو ضغوط خارجية من أجل تمرير مشاريع القوانين "الاستعجالية" كما صاغتها الحكومة. وأكد بأن النواب تلقوا الوقت الكافي لدراسة النصوص المحالة على اللجنة، موضحا بأن الطابع الاستعجالي للنصوص المعنية تفرضه ضرورة التكيف مع الوضع الجديد المنبثق عن أحكام الدستور الجديدة، لاسيما ما تعلق بنظام الدورة البرلمانية الواحدة، ومواعيد الاستحقاقات القادمة. وأوضح السيد جيلاني خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس للرد على الانتقادات التي وجهت للجنة من قبل نواب أحزاب المعارضة، بخصوص "التسرع في تمرير مشاريع قوانين هامة"، أن عملية دراسة التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين المطروحة على مستوى اللجنة القانونية والإدارية والحريات تتم في جو هادئ وبحضور نواب مختلف التشكيلات السياسية، مع احترام كافة الإجراءات القانونية التي تمليها العملية، وكذا الحرية الكاملة للنواب في تقديم المقترحات وإبداء آرائهم حول النصوص وموادها. مؤكدا بأن قاعة التصويت تبقى دائما "الفيصل في قبول القوانين والتعديلات المدرجة عليها أو رفضها". وإذ ذكر بالطابع الاستعجالي للقوانين المطروحة على اللجنة القانونية، سواء تعلق الامر بمشروع القانون العضوي رقم 99/02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الذي تمت المصادقة عليه، أول أمس، أو مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبتها الجاري حاليا دراسة التعديلات المقترحة عليهما على مستوى اللجنة، السيد جيلاني أوضح بأن هذه القوانين الاستعجالية، لها صلة مباشرة بالتعديل الدستوري الأخير، وتستلزم عملية التكيف مع الدستور الجديد اعتمادهما كأولوية، بالنظر لارتباطها بالمواعيد السياسية الهامة كانطلاق الدورة البرلماني في صيغتها الجديدة التي يحددها الدستور، وكذا اقتراب مواعيد الاستحقاقات المقبلة، لافتا في سياق متصل إلى أن طابع الاستعجال الذي يميز هذه القوانين يخص الجانب المتعلق بالآجال التي تقتضي التسريع في تمريرهما، بينما تبقى الإجراءات المتبعة في اعتمادها هي نفسها التي تتم في إطار مناقشة وتعديل والتصويت على كافة النصوص القانونية". على حد تعبيره. أما بخصوص الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها أول أمس، فذكر المتحدث بأنه فيما عدا مشروع القانون العضوي المنظم لعمل غرفتي البرلمان وعلاقتهما الوظيفية مع الحكومة، فإن باقي المشاريع كانت جاهزة ومبرمجة منذ مدة، وكان للنواب الوقت الكافي لدراستها والاطلاع على التقرير التكميلي لمختلف اللجان المعنية بهذه النصوص. 96 مقترح تعديل على مشروع قانون الانتخابات بالمناسبة، كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أن اللجنة تلقت 98 مقترح تعديل على مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. منها 96 مقترحا تخص المشروع الأول، مع الإشارة إلى أن أكبر حصة من مقترحات التعديلات تم أدرجها على المادتين 73 و79 اللتين تشترطان على الأحزاب السياسية لتقديم ملف الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية الحصول على نسبة 4 بالمائة على الأقل في الانتخابات السابقة. حيث قدم النواب بخصوصها 18 مقترح تعديل، حسب السيد جيلاني الذي رفض التعليق عن التحالفات المعلن من أجل إسقاط هاتين المادتين ومكتفيا بالقول أن "القرار النهائي يعود للقاعة". في إشارة إلى ما ستسفر عنه جلسة التصويت المقررة غدا الخميس. لا مبرر لانسحاب نواب المعارضة من جلسة التصويت اعتبر السيد عمار جيلاني انسحاب نواب عدد من المجموعات البرلمانية من جلسة التصويت على مشروع القانون العضوي رقم 02/99 المنظم لعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما الوظيفية مع الحكومة، "لا مبرر له"، مشيرا إلى أن النصاب المطلوب لجلسة التصويت كان ثابتا منذ انطلاق الجلسة "حيث بلغ 276 نائبا، بغض النظر عن الوكالات". وحسب رئيس لجنة الشؤون القانونية فإن عدم استقرار النواب في مقاعدهم، وتنقلاتهم من حين لآخر داخل بهو المجلس أعطى انطباعا بأن القاعة شاغرة، "غير أن الحقيقة أن النصاب كان متوفرا ومشروع القانون محل التصويت تمت المصادقة عليه بالأغلبية". للتذكير، كان نواب كل من حزب الحمال وجبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء وجيهة القوى الاشتراكية أعلنوا انسحابهم من جلسة التصويت على مشروع القانون المنظم لعمل البرلمان وعلاقاته بالحكومة، احتجاجا على ما اعتبروه "عدم توفر النصاب للتصويت".
