قررت بلدية بوزريعة بالعاصمة إعادة تهيئة كل الطرقات التي تشهد درجة من الاهتراء بسبب أشغال الحفر التي تسببت فيها مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، وكذا مؤسسة توزيع المياه والتطهير "سيال"، حيث ستشرع مصلحة الصيانة بالمجلس الشعبي البلدي لبوزريعة بمعية المؤسسة الولائية المتخصصة، في صيانة الطرقات "أسروت"، في أشغال رد الاعتبار للمحاور المرورية المتضررة بالزفت. جاءت المبادرة التي أخذتها البلدية على عاتقها بالتنسيق مع المؤسسة الولائية "أسروت"، بعد خرجات ميدانية قام بها مسؤولو المصلحة التقنية والصيانة بالبلدية، تم من خلالها تسجيل وضعيات حرجة للطرقات بسبب انتشار الحفر فيها، والتي كثيرا ما تسببت فيها مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وكذا مؤسسة "سيال" خلال أشغال الحفر التي تقوم بها عند تدخلاتها لإصلاح بعض الأعطاب أو إتمام بعض التوصيلات، حيث اتخذ المجلس الشعبي البلدي على عاتقه المبادرة التي ستنطلق في غضون الأسبوع المقبل. وأكدت مصادرنا المحلية أن المنتخبين المحليين ببلدية بوزريعة، قرروا هذه المرة إشراك سكان الأحياء في التبليغ عن الطرقات التي تعاني من الحفر، بغية التدخل على مستواها تدريجيا لإعادة صيانتها، مع تطبيق برنامج يراعي الأولوية في عملية الصيانة الجزئية التي ستشمل طرقات البلدية. هذا، وقد أبدى سكان البلدية تفاعلا كبيرا من خلال إبلاغ المصالح المعنية بالبلدية بأهم الأحياء السكنية التي تعاني طرقاتها من المشكل، ومنهم من قام بتزويد المكتب المختص بصور تخص الطرقات التي هي بحاجة إلى الصيانة وإعادة تزفيت أجزاء منها. تجدر الإشارة إلى أن بلدية بوزريعة كانت خلال الفترات السابقة، قد أعذرت كافة سكان حي "بوسكول" لاستكمال كل أشكال التوصيلات الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب، وكذا الغاز، قبل الشروع في عملية تزفيت الطرقات، حيث أكدت المصالح المحلية على لسان رئيس البلدية محمد لمين قيطوني خلال زيارته الميدانية لتفقّد أشغال توصيل قنوات الصرف الصحي على مستوى حي "بوسكول"، أنه يستوجب على العائلات استكمال كل أشكال شبكات التوصيل قبل الشروع في تزفيت الطريق، مما قد يكلف العائلات تحمّل أتعاب عملية حفر الطريق، وإعادة تزفيته من جديد. وأضاف رئيس المجلس الشعبي البلدي أن أي عملية حفر بعد إتمام عملية تزفيت الطريق، لا تكون إلا بالحصول على ترخيص من المصالح المحلية، وبعدها تحميل المتسبب في أشغال الحفر كل التكاليف المالية، وكذا إعادة تزفيت الطريق بالزفت من جديد، وأي مخالفة يحمل مرتكبها غرامة مالية.
