أفشل الشعب انقلاب الجنرالات في تركيا على الرئيس المنتخب أردوغان. حكمُ الانقلابيين لم يدم أكثر من نصف ليلة. حتى وإن كانت تبعات التمرد أو فلول المتمردين المتعنتين تواصلت جوا وفي بعض شوارع أنقرة وإسطنبول في محاولات كر وفر، لكن نداء الطيب رجب أردوغان لأتباع حزبه (العدالة والتنمية) وللمواطنين الأتراك بالخروج إلى الشارع والتصدي للانقلابيين بكل الوسائل، لقي استجابة واسعة. اختلط أزيز الطائرات الحربية في أجواء أنقرة وإسطنبول وزمجرة الدبابات والسيارات العسكرية المصفّحة، بصراخ وهتافات أنصار أردوغان في الشوارع، المطالبين بعودة الشرعية وحماية الديمقراطية وإنهاء الانقلاب. لقد استسلم الجنود الذين زُج بهم في هذا الانقلاب. وأُلقي القبض على الآلاف من قيادات وأفراد الجيش المتمردين بمن فيهم خمس جنرالات من سلاح الجو والبر. محاولة الانقلاب هي الخامسة من نوعها منذ 1960. هي محاولة كسر العظام بين المؤسسة العسكرية التي ترفع العلمانية وحماية مرجعية مؤسس الدولة التركية الحديثة الزعيم أتاتورك. وحكومة أردوغان وحزبه الذين يسعون إلى إخراج العسكر من الحكم، ويطالبون بحكم مدني يكون للجيش فيه دور دستوري: حماية الجمهورية والأمن القومي لتركيا. قد يكون مبكرا أو من المستعجل الحكم على هذه المحاولة الانقلابية بالفشل الذريع أو أنها آخر محاولة للعسكر في الاستيلاء على السلطة. إن زعم ذلك يكون مخاطرة في التحليل أو قراءة سطحية فيما وقع؛ لأن الجميع يدرك بأن المؤسسة العسكرية متغلغلة في دواليب المؤسسات والأجهزة التركية، بل تسري حتى في أذهان فئات واسعة من الشعب التركي المتشبع بالفكر العلماني الأتاتوركي، والمتشبث بشكل "عدائي" بأي توجه أو مظاهر سلوكية إسلامية. نهاية الحرب بين العلمانيين والإسلاميين ليست غدا لذلك إن هذه التجاذبات والصراعات بين العلمانيين والإسلاميين لن تكون نهايتها غدا. المؤكد اليوم؛ أي منذ أن أفشل الشعب انقلاب العسكر وأعاد أردوغان إلى الرئاسة، أن نقاط قوة عديدة أعطيت له في الداخل والخارج. في الداخل جعلته يسارع منتشيا بدعم الشعب وعلى الساخن، إلى إعلان عزمه على إحداث ثورة في المؤسسة العسكرية وتغيير هيكلتها ورسم حدود لدورها، وأنه سيقوم بعمليات تطهير واسعة بإبعاد "الصقور". وفصل السياسة عن الجيش، وهو ما يشبه المطالب التي رفعها بعض السياسيين في الجزائر قبل أشهر، وأساسا المطالبة بمدننة الحكم وعودة الجيش إلى الثكنات. الرئيس بوتفليقة وجنرالاتنا.. وجنرالاتهم مع فرق واضح أن الإصلاحات التي أجراها الرئيس بوتفليقة كقائد أعلى للقوات المسلحة ووزير للدفاع، لم تكن شبيهة بما يحصل حاليا في بلاد أتاتورك وأردوغان. الجنرالات الجزائريون قبلوا التغيير والإصلاحات التي أحدثها الرئيس بوتفليقة في هدوء وتفهم تام. طبعا إني أقصد الفاعلين منهم الذين "وسمهم" الرئيس بوتفليقة بوسام الشجاعة، وهذا تكريم وتوسيم له معنى كبير، ولقي حتى اعترافا وتقديرا من بعضهم الذين تبرّأوا علانية ممن حاولوا التحدث باسمهم (......) نوابا كانوا أو سياسيين. أردت أن أبرز مدى احترافية وانضباط الجيش الجزائري، جيش جمهوري دستوري، يؤمن بالمؤسسات واحترام المسؤوليات، ويؤمن بالتجدد والتشبيب؛ مواكبةً للتحولات الداخلية والدولية. لا أحد تمرد على قرارات الرئيس بوتفليقة وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، بل برهن هؤلاء الجنرالات في أكثر من مرة، على تمسّكهم بالطابع الجمهوري للدولة ولصلاحية المؤسسات. تعالت في مرات كثيرة دعوات حزبية ودعوات سياسيين فشلوا في استحقاقات انتخابية يطالبون الجيش بالتدخل؛ أي الانقلاب لتمكينهم من "الحكم والسلطة"، وتحديدا بمنصب رئيس الجمهورية. رد القيادات العسكرية المتعاقبين كان واضحا وحازما وفاصلا: "لن نتدخل في الحياة السياسية والحزبية". نهاية عهد الانقلابات في الجزائر أردت أن أقوم بمقاربة بين جيشنا الجزائري المفدَّى سليل جيش التحرير وجيوش بلدان أخرى، التي ألفت الانقلابات والاغتيالات ووضع رِجل في الحكم وأخرى على المدفع أو الدبابة. في الجزائر بات واضحا نهاية عهد الانقلابات والدسائس. لقد خرج الجيش من السياسة التي زُج فيها نتيجة ظروف وأوضاع لم يعد لها اليوم مبرر؛ لذلك نحن ننظر إلى ما حدث في تركيا بشيء من "العطف والاستغراب وحتى الصدمة"؟!. الجيش التركي الذي يفوق تعداده نصف المليون جندي في مختلف الأسلحة، هو قوة ضمن الحلف الأطلسي، وقوة إقليمية كبرى في التوازنات الاستراتيجية العسكرية. وكنا نحسب أن الانقلابات العسكرية تحدث في جمهوريات الموز وفي الأنظمة المتخلفة القائمة على أنظمة حكم تقليدية من العشائرية والقبلية والإتنية وليس في بلد كبلاد العم أتاتورك وما سبقه من حضارة موغلة في التاريخ والقدم؟!. لذلك إن تدخّل الشعب التركي بإفشال الانقلاب العسكري يمكن اعتباره ضربة نهائية "لبقايا" الجنرالات في تركيا، الذين لم يتخلصوا من ثقافة الانقلابات والحكم بالمدفع وفوق دبابة. ورأينا نتائجها في أكثر من بلد عربي وإفريقي... أردوغان يكسب أوراقا إضافية داخليا ودوليا إذن أعود إلى بداية الموضوع لأقول بأن فشل الانقلابيين سيعطي الرئيس أردوغان أوراقا إضافية على الساحة الدولية والإقليمية؛ إذ سيقدمه كرئيس يحظى بدعم وشرعية الشعب، وهذا يعني أنه سيمكّنه من انتزاع قوة تفاوض أو حسابات في الخريطة والمعادلات الجيواستراتيجية. في الختام لا أريد أن يخرج هذا التحليل عن سياقه التحليلي؛ أي أن ما سلف قوله ليس دفاعا عن أردوغان وحكمه فهذا أمر يهم الأتراك، ثم إن ما يهمني أولا وأخيرا هو الدفاع عن الجزائر، وتسكنني وأحبها كما لا يسكن الجزائر أو يحبها أحد مثلي، ولكن ما كتبته دفاع عن الديمقراطية، والديمقراطية لا تتجزأ.
