ستتم إعادة خدمة الوحدة الثالثة لإنتاج الغاز بمركب تيقنتورين بإن أمناس في الأيام المقبلة، حسبما كشف عنه مدير المركب كمال حواس، الذي أكد أن عمليات التصليح أُنجزت ولم يبق إلا استكمال المرحلة النهائية للتجارب قبل نقل الغاز في الوحدة بطاقة تقدّر ب9 ملايين متر مكعب يوميا. وكانت هذه الوحدة الأكثر تضررا من الاعتداء الإرهابي الذي تعرّض له المركب في جانفي 2013، حيث توقفت تماما عن الإنتاج، مما أثر سلبا على الإنتاج العام للمركّب الغازي، وبالتالي على مستوى الإنتاج الجزائري. وحسب مدير العمليات سعيد أومدور الذي تحدّث إلى وكالة الأنباء الجزائرية، فإن تكاليف أشغال الصيانة والتصليح لهذه الوحدة بلغت 80 مليون دولار. وتكفلت مؤسستان بأشغال التصليح، وهما "شركة الهندسة ومناهج الإصلاح" (بيتروفاك) والشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية (ساربي). وعرفت أشغال تصليح الوحدة الثالثة تأخرا، إذ كان من المفروض أن تستأنف الإنتاج في جوان 2015، ثم تأخر موعد التسليم إلى أفريل الماضي، حسب تصريحات المسؤولين الذين كانوا يفضلون في كل مرة التصريح بأن الوحدة ستشتغل "لاحقا"، ليتم حاليا الحديث عن "بضعة أيام" لدخولها حيز الخدمة. وبعد إعادة تشغيل الوحدة الثالثة ثم دخول وحدة ضغط الغاز حيز الخدمة، يُتوقع بلوغ المصنع إنتاج 5ر17 مليون متر مكعب يوميا، فضلا عن أكثر من 2000 طن يوميا من الغاز المكثف، وحوالي 1900 طن من غاز البترول المميّع. كما يعمل المركّب على حفر حوالي 20 بئرا لبلوغ هذه الأهداف. للتذكير، يقع مركّب تيقنتورين بولاية إيليزي، وتشغله شركة مختلطة تضم سوناطراك و«بريتيش بيتروليوم" و«ستاتويل"، ويضم ثلاث وحدات إنتاج، كانت الثالثة هي الأكثر تضررا من الاعتداء الذي ضرب المركب منذ أكثر من 3 سنوات. من جانب آخر، أكد مسؤولون أن حقل الغاز بكريشبة (غرداية) ينتج بطريقة عادية، وأنه لم يتأثر بالعملية الإرهابية. وقال الرئيس المدير العام لشركة "عين صالح غاز" السيد سليمان بن معزو في تصريحات صحفية أول أمس، بأن العملية لم تسفر "عن أي خسائر مادية أو بشرية، ولم يتم تسجيل أي تراجع في الإنتاج"، مضيفا أن وحدات الإنتاج "تم توقيفها عند الساعة السادسة صباحا لدى وقوع العملية عن طريق الحيطة، قبل أن يتم إعادة تشغيلها في مساء نفس اليوم بعد تأمين الجيش الشعبي الوطني للمنطقة وإعطاء الضوء الأخضر للمؤسسة لاستئناف الإنتاج". ويضم موقع كريشبة ثلاث سلاسل من الوحدات للإنتاج، تُستغل الأولى لتجفيف الغاز الخام الآتي من الآبار (نزع الماء)، في حين تخصَّص الثانية لتخليص الغاز الخام من ثاني أكسيد الكربون، وتُستخدم الثالثة كوحدة للمحافظة على توازن الضغط والضخ. وفي سياق متصل، كشف المسؤول ذاته أن مجمع سوناطراك المالك الرئيس للمؤسسة وشريكيه بريتيش بتروليوم وستاتويل، قرروا تقليص 40 بالمائة من العمال الأجانب مع نهاية 2016. وأكد السيد بن معزو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية خلال زيارة لحقل الغاز بكريشبة، أن هذا القرار قد "اتُّخذ باتفاق الأطراف الثلاثة المساهمة في المؤسسة بعد تراجع أسعار البترول؛ بهدف تقليص نفقات العمال الأجانب سواء من حيث الأجور المرتفعة أو نفقات النقل والإيواء وكذا الحماية التي تكلف بدورها أموالا باهظة". وتوظف المؤسسة حاليا ما يقارب 1.800 عامل بحقولها الخمسة، منهم 400 عامل أجنبي، سيتم تعويضهم باليد العاملة الوطنية تدريجيا، سواء تعلّق الأمر بالإطارات أو المهندسين وحتى تقنيي الاستغلال والصيانة. وأكد المسؤول أنه لن يتم اللجوء لليد العاملة الأجنبية إلا "للضرورة القصوى". وكان مشكل العمالة الأجنبية في قطاع الطاقة عموما، قد طُرح في عدة مناسبات، لاسيما إثر الاعتداءات الإرهابية التي مست بعض المركبات والحقول الغازية، حيث شكّل انسحاب عمال الشركات الأجنبية واشتراطها اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على عودتهم، محور خلاف مع الحكومة ووزارة الطاقة خصوصا، التي طالما أكدت أنها تحمي المنشآت النفطية بطريقة جيدة وتلتزم بضمان أمن كل العمال. ومن شأن استبدال العمال الأجانب معالجة هذا الإشكال بالتدريج، لاسيما أن للجزائر موارد بشرية قادرة على رفع التحدي بالنظر إلى كفاءاتها المعترف بها من طرف كل الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر. من جهة أخرى، قال المسؤول إن إنتاج المؤسسة بمختلف وحداتها قد ارتفع من 14 مليون م3 يوميا قبل مارس 2016 إلى 25 مليون م3 يوميا حاليا، بدخول حقل حاسي مومن حيز الاستغلال في أفريل الماضي، مشيرا إلى أن المؤسسة تهدف إلى بلوغ إنتاج 27 مليون م3 يوميا في سبتمبر المقبل، بفضل هذا الحقل الذي بلغت قيمة استثماراته 3ر1 مليار دولار.
